مصريون: الفساد يتنفس الصعداء بعد عزل "جنينة"

نظام "فاسد"
وفي هذا السياق، يقول وزير العدل الأسبق أحمد سليمان إن "النظام الحالي فاسد يحمي الفسدة ويحارب كل من يحاربهم، لذلك كان لابد أن يتخلص من المستشار جنينة الذي فضح الفساد وكشف رموزه".

ورأى في حديثه للجزيرة نت أن "هذا الإجراء جاء في هذا التوقيت لصرف الأنظار عن مذبحة القضاة التي تمت صباح ذات اليوم" مضيفا "لا يمكن تصور عزل قضاة طالبوا باحترام إرادة الأمة، في الوقت الذي يستمر فيه قضاة متهمون بالرشوة والتدخل في القضايا وتزوير الانتخابات".

ووافق المستشار حسن ياسين (أحد القضاة المعزولين صباح الاثنين) سليمان في الربط بين إعفاء جنينة وقرار عزل القضاة، مضيفا "النظام الحالي امتداد لنظام (الرئيس المخلوع) حسني مبارك، وهو بهذه القرارات يكشف عن وجهه القبيح بلا حياء، وهدفه إخلاء القضاء والأجهزة الرقابية من الشرفاء ورفع شأن الفاسدين".

وأضاف للجزيرة نت أن "النظام يسعى إلى السيطرة على القضاة بتخويفهم على قوتهم وقوت عيالهم، وما حدث معنا هو عقاب على مواقف بدأت منذ وقفاتنا لاستقلال القضاء عامي 2005 و2006".

إهانة للدستور
بدوره، قال رئيس البرلمان المصري المنعقد في إسطنبول جمال حشمت إن "القرار يتماشى مع منطق التفرد والاستبداد الذي يمارسه قائد الانقلاب وإهانة لدستور وضعوه لأنفسهم".

وتابع للجزيرة نت أن العزل يؤكد أن حجم الفساد الذي أغرق مصر يتحمل مسؤوليته السيسي وحكوماته التي اختارها، مدللا على ذلك بتعيين هشام بدوي المحامي العام السابق لنيابات أمن الدولة والمسؤول عن تلفيق التهم وحبس المعارضين لعشرات السنين، وفق تعبيره.

واعتبر حشمت أن هذه السيطرة الأمنية تعني أن أبواب الفساد قد فتحت على أوسع نطاق بل وتم تأمينها من أي رصد أو محاسبة أو ملاحقة.

في ذات السياق، قال البرلماني السابق ثروت نافع إن "هشام جنينة أحد قضاة حركة الاستقلال أيام مبارك، وهو معروف بنزاهته وإخلاصه، ومثله لا مكان له في منظومة الفساد الحالي".

مخالفة دستورية
واعتبر نافع -في حديثه للجزيرة نت- أن عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفه دستورية "لكن في دولة تصدر قرارات بقوانين وتمنحها صفة التشريع، استطاع السيسي أن يمهد للقرار بإصدار قانون يخالف الدستور ويمنحه حق عزل رؤساء الهيئات الرقابية".

ورأى أن القرار "استمرار لمنظومة فاسدة قامت ضدها ثورة يناير في موجتها الأولى، وسنتخلص منها نهائيا في موجتها القادمة".

أما رئيس تحرير صحيفة المشهد مجدي شندي، فقد رأى أن القرار تم على خلفية توتر مزمن بين رئاسة الجمهورية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتابع للجزيرة نت "هذا الخلاف فاقمته تقارير عن عدم انسجام تصريحات المستشار جنينة مع الاتجاه العام لبث رسائل طمأنة للداخل والخارج، فضلا عن جرأة جنينة وكشفه مخالفات في هيئات ووزارات تعودت على مدار عقود أن تغمض الجهات الرقابية عيونها عنها".

واعتبر أن القرار دليل على أن الحصانة التي تمتعت بها الأجهزة الرقابية خلال سنوات ذهبية بعد الثورة تبددت، متوقعا أن يزيد ذلك حالة الغضب المتنامي ضد السلطة.