استفتاء دارفور.. إرادة الحكومة ورفض المسلحين

لم تمنع المواجهات العسكرية التي تجري بين الجيش السوداني والمتمردين ببعض مناطق إقليم دارفور الحكومة من تحديد اليوم الاثنين موعدا لبدء إجراءات الاستفتاء الإداري المزمع تنفيذه بالإقليم في أبريل/نيسان المقبل.

عدالة اجتماعية
ويضيف أنه كان من المفترض أن تقدم السلطة الإقليمية لدارفور نموذجا من حيث تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة الإعمار والتنمية والنازحين واللاجئين وتحقيق الشفافية وتطلعات أهل دارفور، مما يمكن أن يعزز قناعة المواطنين لدعم خيار الإقليم الواحد.

وقال إن الواقع أثبت فشل السلطة الإقليمية في تحقيق ذلك النموذج الجاذب، معلنا أنه بعد تشاور مع قواعد الحزب في الولايات والقوى السياسية أعلن تأييد قيام الاستفتاء الإداري لدارفور.

وأشار إلى دعمه خيار الإبقاء على الوضع الإداري الحالي لنظام الولايات إلى حين توفر ظروف أفضل لقيام الأقاليم في كل السودان.

وناشد الحزب قواعده ومواطني دارفور الإسراع في التسجيل والاقتراع استحقاقا لمطالب المرحلة وممارسة حقوقهم القانونية والدستورية، وتنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور.

دعوة للحماية
بينما طالب رئيس السلطة الانتقالية لدارفور التجاني السيسي بتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ عملية الاستفتاء الإداري للإقليم، داعيا إلى حماية الاستفتاء وموظفي العملية من أي مخاطر أمنية.

وشدد في مؤتمر صحفي بالخرطوم على ما سماها الشفافية في سير العملية، مشيراً إلى أهمية وجود مراقبين دوليين ومحليين.

ودعا أهل دارفور للتوجه لمراكز التسجيل "حتى يحق لهم المشاركة في الاستفتاء، الذي سيحدد الوضعية الإدارية للإقليم لتضمّن نتيجته بالدستور الدائم للبلاد"، مبديا تأييده خيار الإقليم الواحد لدارفور بدلا من الإبقاء على الوضع الحالي بخمس ولايات.

من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة أفريقيا العالمية أبو البشر عبد الرحمن أن الاستفتاء يمثل قدرا كبيرا من الأهمية لاستيفاء استحقاق اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، مشيرا إلى أن أمر الاستفتاء ظل قضية محورية للتفاوض مع المتمردين.

ويعتقد في تعليق للجزيرة نت بتحسن الأوضاع الأمنية في الإقليم "بما يسمح بإجراء الاستفتاء في موعده المحدد، مشيرا إلى ضرورة حسم أمر الاستفتاء "لأنه مرتبط بنظام الحكم في السودان".