عماد عبد الهادي-الخرطوم

لم تمنع المواجهات العسكرية التي تجري بين الجيش السوداني والمتمردين ببعض مناطق إقليم دارفور الحكومة من تحديد اليوم الاثنين موعدا لبدء إجراءات الاستفتاء الإداري المزمع تنفيذه بالإقليم في أبريل/نيسان المقبل.

وعلى الرغم من رفض بعض الحركات المسلحة تنفيذ ذلك الاستفتاء، فإن الحكومة وحلفاءها من موقعي اتفاقيات السلام يرون أن الفرصة أصبحت مواتية لإكمال استحقاق تضمنته اتفاقية الدوحة لسلام دارفور.

وبين رفض تلك المجموعات وإصرار الحكومة، يتخوف متابعون من إمكانية اشتعال الأزمة وتدهور الأوضاع من جديد في دارفور. ووفق اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، فإنه يجب إجراء استفتاء إداري لمواطني الإقليم لتحديد موقفهم من البقاء على التقسيم الحالي بخمس ولايات أو العودة إلى نظام الإقليم الواحد.

وقت غير مناسب
وترى حركة تحرير السودان بجناحيها -عبد الواحد نور ومني أركو مناوي- وحركة العدل والمساواة أن الوقت غير مناسب لإجراء الاستفتاء بالإقليم "نظرا لعدم وجود أمن أو استقرار حقيقيين".

وتشير بيانات الحركتين إلى أن استمرار النزوح واللجوء مع عدم الاستقرار بالمنطقة "لن يمكن أي جهة من تحديد ما إذا كان شعب دارفور بحاجة إلى استفتاء من عدمه".

لكن حزب التحرير والعدالة برئاسة إدريس أبو قردة -وهو أحد حلفاء الحكومة- قال إن حزبه ظل متمسكا بخيار الإقليم الواحد، وظل يدافع عنه من خلال التفاوض على أن يشمل كل السودان.

وأكد -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أنه بعد إصرار الحكومة على خيار الولايات "توافقت الأطراف على إنشاء السلطة الإقليمية لدارفور خلال فترة انتقالية ليتم تحديد الوضع الإداري النهائي عبر الاستفتاء".

عدالة اجتماعية
ويضيف أنه كان من المفترض أن تقدم السلطة الإقليمية لدارفور نموذجا من حيث تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة الإعمار والتنمية والنازحين واللاجئين وتحقيق الشفافية وتطلعات أهل دارفور، مما يمكن أن يعزز قناعة المواطنين لدعم خيار الإقليم الواحد.

وقال إن الواقع أثبت فشل السلطة الإقليمية في تحقيق ذلك النموذج الجاذب، معلنا أنه بعد تشاور مع قواعد الحزب في الولايات والقوى السياسية أعلن تأييد قيام الاستفتاء الإداري لدارفور.

التجاني السيسي دعا لتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ عملية الاستفتاء الإداري بدارفور (الجزيرة)

وأشار إلى دعمه خيار الإبقاء على الوضع الإداري الحالي لنظام الولايات إلى حين توفر ظروف أفضل لقيام الأقاليم في كل السودان.

وناشد الحزب قواعده ومواطني دارفور الإسراع في التسجيل والاقتراع استحقاقا لمطالب المرحلة وممارسة حقوقهم القانونية والدستورية، وتنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور.

دعوة للحماية
بينما طالب رئيس السلطة الانتقالية لدارفور التجاني السيسي بتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ عملية الاستفتاء الإداري للإقليم، داعيا إلى حماية الاستفتاء وموظفي العملية من أي مخاطر أمنية.

وشدد في مؤتمر صحفي بالخرطوم على ما سماها الشفافية في سير العملية، مشيراً إلى أهمية وجود مراقبين دوليين ومحليين.

ودعا أهل دارفور للتوجه لمراكز التسجيل "حتى يحق لهم المشاركة في الاستفتاء، الذي سيحدد الوضعية الإدارية للإقليم لتضمّن نتيجته بالدستور الدائم للبلاد"، مبديا تأييده خيار الإقليم الواحد لدارفور بدلا من الإبقاء على الوضع الحالي بخمس ولايات.

من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة أفريقيا العالمية أبو البشر عبد الرحمن أن الاستفتاء يمثل قدرا كبيرا من الأهمية لاستيفاء استحقاق اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، مشيرا إلى أن أمر الاستفتاء ظل قضية محورية للتفاوض مع المتمردين.

ويعتقد في تعليق للجزيرة نت بتحسن الأوضاع الأمنية في الإقليم "بما يسمح بإجراء الاستفتاء في موعده المحدد، مشيرا إلى ضرورة حسم أمر الاستفتاء "لأنه مرتبط بنظام الحكم في السودان".

المصدر : الجزيرة