إسرائيل تزود جوبا بأسلحة وأجهزة محظورة

أكدت جهات حقوقية في إسرائيل أن تل أبيب لا تزال تزود جنوب السودان بأسلحة ترتكب عن طريقها جرائم ضد الإنسانية وبأجهزة تستخدم في تعقب معارضين في الدولة الأفريقية التي انفصلت عن السودان عام 2010 وما لبثت أن دخلت في أتون حرب أهلية.

 

يأتي ذلك بعد تقرير أممي قدم لمجلس الأمن الأسبوع الماضي وضعه خبراء في الأمم المتحدة أشار إلى أن حكومة جنوب السودان ما زالت تستخدم سلاحا هجوميا إسرائيليا وأجهزة تنصت لملاحقة معارضيها رغم حظر أممي منذ العام 2014.

وذهب إلى أن إسرائيل لا تكتفي فقط بتزويد حكومة جنوب السودان بأجهزة استخباراتية بل تقوم بتفعيلها بواسطة إسرائيليين.

وبحسب ماك، فإن دولة جنوب السودان تستخدم هذه الأجهزة لملاحقة الصحفيين، مشيرا إلى أن تقديم أي مساعدة لجهة متورطة في الحرب يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي.

استجواب وزير
وعلى خلفية ذلك قدمت عضوة الكنيست تمار زاندبيرغ استجوابا اليوم الأربعاء لوزير الأمن موشيه يعلون طالبت فيه بفحص تراخيص تصدير السلاح لجنوب السودان.

وردا على سؤال الجزيرة نت قالت زاندبيرغ إنها طالبت وزارة الأمن بالتزام الشفافية في هذا المضمار والكف عن تصدير كل ما يمكن توظيفه بالحرب الأهلية.

وفي مذكرتها ليعلون تقول زاندبيرغ إن من حق الإسرائيليين معرفة ماذا يفعل باسمهم، وهل يموت أشخاص جراء استخدام سلاح إسرائيلي، وهل تغتصب نساء تحت التهديد به.

ونتيجة ذلك أيضا أضرب الإسرائيلي إيلي يوسيف عن الطعام مقابل مقر وزارة الأمن في إسرائيل احتجاجا على "الفضيحة الإسرائيلية" في جنوب السودان، وقال للقناة الإسرائيلية العاشرة إنه يخجل مما تقوم به إسرائيل، متهما حكومتها بالإساءة إلى القيم اليهودية لاعتبارات مالية.

يشار إلى أن الحكومة والمتمردين بجنوب السودان توصلوا لاتفاق سلام في أغسطس/آب من العام الماضي بعد عشرين شهرا من القتال تحت تهديد بعقوبات من الأمم المتحدة.

وبعد بضعة أشهر فرض مجلس الأمن عقوبات على الطرفين وشكل طاقم خبراء لمتابعة ما يجري على الأرض، وهو الذي وضع هذا التقرير الذي تضمن انتقادات لعدة دول، من بينها إسرائيل.