التعاون التنموي.. محاولة القاهرة استدراك أزمة "النهضة"

أجواء قلق
وتبدو صورة التعاون التنموي من بعيد متفائلة، لكن التدقيق في تصريحات معنيين بالجانب الاقتصادي تشير لغير ذلك، فبالتزامن مع إعلان الاتفاق الثلاثي، صرح أحد أهم رجال الأعمال المصريين سميح ساويرس عن تأجيل مشروعات شركة أوراسكوم للإنشاءات في إثيوبيا ترقبا لما ستؤول إليه أزمة السد.

وأكد في تصريح صحفي على هامش منتدى إفريقيا 2016، عدم استعداده لبدء مشروع إسكاني في إثيوبيا في أجواء قلقة.

ولم تفض المباحثات بين الأطراف الثلاثة لحل أزمة سد النهضة، على مدار عشر جولات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، سوى إصرار الأخيرة على حقها في استكمال مشروعها.

وبدأت أديس أبابا بناء مشروعها في أبريل/نيسان 2011 لتنتهي حتى الآن من تشييد أكثر من 50% من جسم السد، واعترضت القاهرة عليه خوفا من تأثيره سلبا على حصتها من مياه النيل، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

مجاملة واستدراك
من جانبه اعتبر السفير السابق الخبير في الشأن الإفريقي بلال المصري الإعلان عن إجراءات التنمية الثلاثية نوعا من الدعاية البروتوكولية والمجاملات التي لا طائل وراءها.

وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن العوائق بين الدول الثلاث، وعلى رأسها ملف سد النهضة، لا يمكن تجاوزها بإعلان عن بدء مشروعات تنمية مشتركة.

وتساءل مستنكرا "هل مصر المأزومة اقتصاديا تمتلك المال اللازم لتقديم مشروعات تنمية لدول أخرى"؟

وأكد الدبلوماسي السابق أن القاهرة أفلست في معالجة ملف سد النهضة، وأشار إلى إتمام أديس أبابا بناء نحو 60% من جسم السد المائي الذي سيحرم مصر من ربع حصتها السنوية من المياه.
وأشار إلى تعامل إثيوبيا مع قضية السد باعتبارها أمنا قوميا، ما يعني استبعاد تزحزح موفقها تجاه إتمام بناء مشروعها سواء بحل سياسي أو تقارب تنموي جاء متأخرا، حسب وصفه.

واعتبر المصري تصرفات الدبلوماسيين الإثيوبيين تضييعا للوقت، بينما ما تفعله القاهرة استمرار لفشل بدأ في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بشأن إدارة هذا الملف.

ويرى المحلل السياسي أسامة الهتيمي أن التعاون الثلاثي المزمع ربما يكون محاولة لاستدراك بعض مما فات الجانب المصري أو لإثبات جدية القاهرة في الإسهام واقعا بمشروعات تنمية.
وأضاف للجزيرة نت أن ما أسفرت عنه القمة الثلاثية أكد استبعاد الخيار العسكري المصري الذي طالب به البعض مؤخرا للتعاطي مع قضية السد.

ولكن في الوقت نفسه رأى الهتيمي أن القمة الأخيرة زادت من ضبابية المشهد، وأردف "لم تعط لنا جوابا شافيا حول قضية السد التي ربما هي الأهم في العلاقات البينية بين الدول الثلاث".

غير أن ثمة إيجابية محتملة إزاء تفعيل هذا التعاون، حسب توقع المحلل السياسي، وهي المتعلقة بما يُفرض على الجانب الإثيوبي من بحث حلول جادة للآثار السلبية المحتملة جراء بناء السد بحيث تتحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.