تعديلات سعودية جديدة لمواكبة رؤية 2030
آخر تحديث: 2016/12/5 الساعة 18:45 (مكة المكرمة) الموافق 1438/3/6 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2016/12/5 الساعة 18:45 (مكة المكرمة) الموافق 1438/3/6 هـ

تعديلات سعودية جديدة لمواكبة رؤية 2030

التعيينات الجديدة بمجلس الشورى السعودي كانت من بين أصحاب الخبرات والكفاءات من مختلف مناطق المملكة (الأوروبية)
التعيينات الجديدة بمجلس الشورى السعودي كانت من بين أصحاب الخبرات والكفاءات من مختلف مناطق المملكة (الأوروبية)

جاءت التعيينات الأخيرة في مجلس الشورى وهيئات حكومية أخرى بالمملكة العربية السعودية محاولة لضخ دماء جديدة يتماس عملها مع أهداف رؤية 2030 الهادفة إلى خفض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
 
وبموجب أوامر ملكية صدرت الجمعة الماضية، فقد أعفى الملكُ سلمان بن عبد العزيز وزيرَ العمل والتنمية الاجتماعية مفرج الحقباني من منصبه وعين بدلا منه علي الغفيص المحافظ السابق للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما أعفى بموجب أمر آخر محافظ هيئة تقويم التعليم نايف بن هشال من منصبه.

وجاء إعفاء الحقباني بعد أقل من عامين من توليه المنصب، وفي أعقاب ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من العام الجاري إلى 12.1% مقارنة بـ 11.6% في الربع الثاني، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء (حكومية).

ويعول على وزير العمل الجديد للقيام بدور كبير في مواجهة البطالة وسد احتياجات سوق العمل من العمالة الفنية والمهنية والتقنية، والاهتمام بالتدريب، عبر الاستفادة من خبراته السابقة كمحافظ للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على مدى 15 عاما، وخصوصا أن جزءا كبيرا من البطالة في المملكة بطالة هيكلية، بمعنى أن هناك وظائف ولكن المشكلة تكمن في أن طالبي هذه الوظائف لا تتوافر لديهم المؤهلات أو المهارات التي يحتاجها سوق العمل. 

خطة التحول الوطني تتضمن خفض البطالة إلى 9% بحلول 2020 (الجزيرة)

ومن أبرز ما تتضمنه خطة التحول الوطني في السعودية توفير 450 ألف فرصة عمل للسعوديين، وخفض معدل البطالة إلى 9% بحلول 2020، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، بما يوفر 40% من الإنفاق الحكومي.

هذه الأهداف تتطلب رفع جودة التعليم العام، وهو الدور المنوط بهيئة تقويم التعليم -التي صدر أمر ملكي بإعفاء محافظها- تمهيدا لضخ دماء جديدة تدفع بشكل أكبر نحو تحقيق نقلة نوعية في حقل التعليم تنسجم مع التطورات وتتواكب مع رؤية الدولة.

وفي مجلس الشورى، جاءت التعيينات الجديدة من بين أصحاب الخبرات والكفاءات من مختلف مناطق المملكة، وغالبيتهم يحملون درجتي الماجستير والدكتوراه، ولهم خبرات تحديدا في مجالات التعليم والتدريب والاقتصاد والمالية، ويعول عليهم بشكل كبير في توفير بيئة تشريعية تهيئ المناخ العام وتدفع باتجاه تحقيق أهداف الرؤية.

وفي الجانب النسائي، تهدف رؤية 2030 إلى رفع مساهمة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% بحلول 2030، ومن هنا يمكن تفهم ضخ دماء جديدة في مجلس الشورى من النساء.

وبموجب الأمر الملكي، احتفظت عشر عضوات من أصل ثلاثين بمقاعدهن بمجلس الشورى في دورته القادمة، بينما دخل المجلس عشرون وجها نسائيا جديدا، أي أن نسبة التغيير في الكوتة الخاصة بالنساء داخل المجلس بلغت 66%، ويعول عليهن بشكل كبير في الدفع نحو تحقيق هذا الهدف.

المصدر : وكالة الأناضول

التعليقات