الأمن وقانون الانتخابات أولويات الحكومة اللبنانية

عمر قصير
الكاتب السياسي سمير منصور علّق على  التشكيلة الحكومية قائلا إنها ضمت معظم القوى السياسية وعكست الأحجام بشكل أو بآخر. وأضاف منصور في حديث للجزيرة نت أن الحكومات تستطيع أن تفعل الكثير، لكن عمر هذه الحكومة قصير لأن الدستور اللبناني ينص على استقالة الحكومة فور إجراء الانتخابات النيابية المنتظرة منتصف العام المقبل.
 
ويرى منصور أنه إذا استطاعت هذه الحكومة إنجاز مهمتها الأولى المتمثلة في إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وإحالته للبرلمان فتكون قد تصدت لعنوان أساسي من جدول أعمالها. لكنه حذر من بقاء الأجواء على حالها من التجاذبات والحسابات الشخصية مما قد يؤدي لاستبعاد التوصل لقانون جديد للانتخاب في الموعد المحدد.

واعتبر منصور عدم توصل الحكومة لقانون جديد للانتخابات يشكل "فرملة" أكثر فأكثر لانطلاقة العهد الجديد وما رافقه من أجواء ارتياح بشكل عام في أعقاب مرحلة الشغور الرئاسي.

ولم يستبعد أن تستمر العراقيل التي رافقت مشاورات تشكيل الحكومة، مشيرا إلى وجود قوى سياسية تبدو أكبر من الدولة. واعتبر منصور أن الأجواء التي رافقت التشكيل لا تبعث على التفاؤل في المرحلة المقبلة، وأبدى أمله بأن يدرك الجميع أهمية التصدي لعناوين كثيرة اجتماعية واقتصادية وأمنية.

وفي أول تعليق له أبدى الرئيس اللبناني ارتياحه لتشكيل ما سماها حكومة الوحدة الوطنية، وأكد أنه سيسهر كي يعمل مجلس الوزراء كفريق عمل منسجم ومتضامن، خصوصا أنه يضم معظم الكتل والأحزاب السياسية في البلاد.

أولويات
أما رئيس الحكومة سعد الحريري فقال إن حكومته تضع على رأس أولوياتها المحافظة على الاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان في ظل الحرائق التي تعم المنطقة. وشدد الحريري على ما سماه عزل لبنان عن التداعيات السلبية للأزمة السورية.

وقد رأى الكاتب السياسي يوسف دياب أن موقف رئيس الحكومة من عزل لبنان عما يجري في سوريا هو موقف سياسي.

وقال دياب للجزيرة نت إن تفسير موقف الحريري يكمن في إبعاد أجهزة ومؤسسات الدولة اللبنانية عن التورط في الأحداث السورية، وبأن يقوم الجيش اللبناني بحماية حدود لبنان دون التدخل في أحداث سوريا.

وأكد دياب أنه ليس بمقدور الحكومة اللبنانية تغيير موقف حزب الله من التدخل في سوريا، مشيرا إلى أن ما عبر عنه الحريري يتلاقى مع خطاب القسم للرئيس اللبناني ميشال عون.