المراقبة الانتخابية.. آلية لتحسين الأداء والشفافية بالمغرب
المعايير الدولية
وأوضح عضو المجلس الوطني عبد الرزاق الحنوشي أن المنظمات المعنية تراقب سير العملية الانتخابية وتتأكد من مدى احترام هذه الانتخابات للمعايير الوطنية والدولية المتعارف عليها، كما تكون شاهدا على مدى نزاهة ومصداقية الانتخابات وحرية الاقتراع.
وقال الحنوشي للجزيرة نت إن هناك مؤشرات معتمدة لقياس مدى احترام الضوابط سواء تعلق الأمر بالشفافية والمصداقية والنزاهة وطابع الحرية، أو بآليات وقواعد تعتمد في المراقبة حيث تدون كل ملاحظات المراقبين في عين المكان وتعالج هذه المعطيات من خلال تقنيات متوفرة ثم تقدم الخلاصات الأولية بشأن مدى تحقق المعايير المطلوبة.
وأشار إلى أن منظمات المراقبة الانتخابية لا تستطيع تغطية كل مكاتب التصويت في المغرب التي يبلغ عددها نحو أربعين ألف مكتب، واكتفت بمتابعة قرابة 25 ألف مكتب.
الأداء الانتخابي
وبخصوص وظيفة وأثر المراقبة الانتخابية، أكد عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن عملية المراقبة تسعى لتحسين الإدارة والأداء الانتخابيين في ما يستقبل من استحقاقات من خلال توصيات لإحداث تغييرات في المنظومة القانونية أو التنظيمية أو اللوجستية لتقترب أكثر من المعايير الدولية المتعارف عليها، مشيرا إلى مراكمة المغرب تجربة مهمة في المراقبة المستقلة للانتخابات منذ 2002 كتجربة أولية ثم 2007 و2011 و2015.
وقال الحنوشي إن المنظمات الوطنية والدولية تصدر تقارير أولية فور الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات، تسجل فيها ما عاينته ميدانيا سواء في الحملة الانتخابية أو يوم التصويت.
رصد للخروقات
من جهته اعتبر ممثل المنظمة الدولية للدفاع والنهوض بحقوق الإنسان بالمغرب خالد السموني الشرقاوي أن استقبال المغرب لمراقبين دوليين وفتح المجال لآخرين من الوطن أمر إيجابي يخدم البناء الديمقراطي للبلاد ويشير إلى وجود إرادة لدى الدولة في إجراء انتخابات نزيهة.
وقال الشرقاوي للجزيرة نت إن المراقبين يتقصون الحقائق ويرصدون الخروقات بكل حرية، وكانت هناك تجربة سابقة في انتخابات تشريعية وبلدية لعب فيها المراقبون دورا مهما، وقدمنا تقارير موضوعية ووقفنا على خروقات دون أن نتعرض لأي مضايقة، بل وجدنا تعاونا إيجابيا من السلطات.
وأضاف أن المراقبة الانتخابية تساهم في بناء المغرب لديمقراطيته، وأن المراقبين يدفعون السلطات إلى أخذ الحذر والحيطة واتباع الإجراءات المطابقة للقانون لمرور العملية الانتخابية في جو من الحرية والمصداقية، مشيرا في الو قت نفسه إلى أن المغرب عرف تحولا وتطورا في المسار الانتخابي منذ انتخابات 2003 البلدية سواء على المستوى الإجرائي أو التنظيمي بفضل إسهامات المجتمع المدني والمراقبين.