الحسن أبو يحيى-الرباط

أثارت أحزاب سياسية في المغرب إشكالية تدخل أعوان السلطة في اختيارات الناخبين وتوجيههم إلى التصويت لصالح حزب معين والتحذير من مغبة التصويت لآخر.

وبينما يحذّر مراقبون من الإساءة إلى "النموذج المغربي" بمثل هذه الخروقات، يرى آخرون أنها محدودة في الزمان والمكان، غير أن وزارة الداخلية تنفيها وتقول إنها مجرّد ادعاءات تفتقر إلى الأدلة.

وقال رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان عبد الإله الخضري "إننا نستطيع التأكيد أن تدخلات بعض أعوان السلطة في توجيه الناخبين خرق واقع.. بل يمارَس على نطاق واسع".

وأوضح في حديث للجزيرة نت أنه وقع التنبيه إلى هذا التصرف أكثر من مرّة، "ولدينا أدلة ثابتة تتعلق بأعوان سلطة يرغمون بعض المواطنين على التصويت لبعض الأحزاب، ويحذّرون من مغبّة التصويت على حزب العدالة والتنمية".

خلفيات التدخل
ويرى الخضري أن خلفيات هذا التدخل هي أن هناك قراءات مفادها أن شخصيات من محيط الملك لا يروقها العمل مع حكومة يقودها إسلاميون.

أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط ميلود بلقاضي فيعتقد أن الأمر يتعلق بتصرفات محدودة في الزمان والمكان تقع في جميع الدول الديمقراطية.
video

وقال بلقاضي للجزيرة نت إن من يتوفر على الأدلة عليه أن يتوجه إلى القضاء، وأن لا يقوم بالتعميم "فالسلطة بصفة عامة تبدو محايدة لحدّ الآن، ويمكن أن تقع ممارسات يجب أن تخضع للتحقيق والمتابعات القانونية".

ولاحظ أن الذي يشتكي من تدخل رجال السلطة ليس حزب العدالة والتنمية وحده، "بل إن أحزابا كبيرة تشتكي هي الأخرى من وجود قوى مطمورة تتلاعب بالعمليات الانتخابية، خاصة في ظل تطاحن غير مسبوق بين حزب الأصالة والمعاصرة وبين حزب العدالة والتنمية".

ظروف عادية
وعلى الصعيد الرسمي، قال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد في ندوة صحفية بالرباط إن العملية الانتخابية تمر في ظروف عادية جدا.

وكشف حصاد أنه تم تسجيل 110 شكاوى بخصوص العمليات الانتخابية توصلت بها النيابة العامة والسلطات المحلية خلال الأيام العشرة الأولى من انطلاق الحملة الانتخابية.

وتحدث بيان صادر عن اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات عن وجود شكاوى وتبليغات عن ارتكاب أعوان ورجال السلطة خروقات قانونية تتعلق بالانتخابات، ولكن لا يوجد ما يثبت هذه الادعاءات.

المصدر : الجزيرة