مؤتمر في غزة يناقش القضية الفلسطينية بعد "أوسلو"

ويضيف بارود في حديثه للجزيرة نت أن معظم نتائج الأبحاث أظهرت أن الواقع الأليم الذي فرضته تبعات اتفاقية أوسلو أنهكت الشعب الفلسطيني وشلت مقدرته على النهوض، وأطلقت العنان للاحتلال الإسرائيلي ليتحكم في كل مجريات الحياة الفلسطينية كيفما ومتى شاء.

نصائح إصلاحية
وحرصا على إيجاد الحلول والبدائل الواجب اتباعها للتخلص من مساوئ أوسلو، ذكر رئيس اللجنة العلمية أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر سترسل إلى أصحابها في دوائر أصحاب القرار، لما تتضمنه من نصائح إصلاحية ستسهم بالنهوض بمكونات الشعب الفلسطيني ومؤسساته.

وأوصى المؤتمر بضرورة الاتفاق على برنامج وطني شامل يقود إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة، وذلك عبر إجراء حوار وطني تشترك فيه السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية والمنظمات الأهلية وشخصيات وطنية من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ المشروع الوطني الفلسطيني.

وشددت توصيات المؤتمر على ضرورة استقلال القضاء ماليا وإداريا، وأن يكون له حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وما يصدر عن السلطة التشريعية، ووضع توجهات سياسية يستند إليها الكل الوطني الفلسطيني في بناء المؤسسات العامة.

ودعا المؤتمر إلى بناء مفاهيم قائمة على التعددية الفكرية تسهم في مشاركة الكل الفلسطيني في السلطة من خلال الاستثمار في الكادر البشري، لخلق نخبة سياسية فكرية تمارس نفوذا عاما بفضل مقدرتها العقلية الخاصة المفترضة.

وبرزت من بين التوصيات أيضا الدعوة إلى رفض التسويات السياسية التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم المقاومة في مشاريعها التي تسعى للتصدي للاحتلال الإسرائيلي.

خروج متدرج
ونصح الباحثون في توصياتهم بالعمل على خروج النظام السياسي الفلسطيني من مسار أوسلو، من خلال عملية متدرجة تشتمل على مجموعة مترابطة من الخطوات والإجراءات، بما فيها إعادة النظر في شكل السلطة ووظائفها ودورها والتزاماتها.

كما أوصى المؤتمرون بإعادة النظر في بنود اتفاقية أوسلو، وذلك انطلاقا من أن موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل قضيتي القدس والمستوطنات خلال مفاوضات أوسلو إلى المرحلة النهائية كان خطأ إستراتيجيا كبيرا، لأن سلطات الاحتلال استغلت عملية التسوية لتصفية قضية القدس بشكل نهائي من خلال الاستيطان وتهويد المدينة وطرد السكان المقدسيين وفرض العديد من القوانين العنصرية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، نصحت التوصيات بالعمل على إيجاد مناخ استثماري سليم لتمكين القطاع الخاص ليقود العملية التنموية ويستوعب الزيادة في القوة العاملة ويتيح الفرصة للانتقال التدريجي لموظفي القطاع العام إلى العمل في القطاع الخاص.