تداعيات استقالة نواب من نداء تونس

قلبت موجة الاستقالات من الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس -التي تعيش أزمة داخلية- موازين القوى داخل البرلمان التونسي، فقد تراجعت كتلة النداء للمركز الثاني مقابل صعود حركة النهضة للصدارة.

وحتى الآن استقال من النداء 22 نائبا، وأعلنوا عزمهم على تأسيس كتلة جديدة قد تكون الثالثة في البرلمان بدلا من حزب الاتحاد الوطني الحر الذي سيتراجع للمرتبة الرابعة.

وضرب زلزال الاستقالات بقوة كيان النداء، حيث توسعت رقعته أمس ليشمل انسحاب قيادات بارزة، بينهم وزراء في الحكومة كانوا متريثين إلى آخر لحظة، لكن نتائج اجتماع سوسة (شرق البلاد) كانت بالنسبة لهم "القطرة التي أفاضت الكأس الملآن".

وبعد الاستقالات تربعت النهضة في صدارة البرلمان بحيازتها 69 مقعدا مقابل 64 للنداء من جملة 217 هي إجمالي مقاعد البرلمان.

ويقول النائب المنشق عن نداء تونس سهيل العلويني إن النواب المستقيلين سيجتمعون مساء اليوم للاتفاق حول اختيار اسم الكتلة البرلمانية وتركيبة أعضائها من أجل الإعلان عنها رسميا في جلسة عامة للبرلمان.

كتلة جديدة
ويرى خبير القانون الدستوري قيس سعيد أن من شأن بروز هذه الكتلة الجديدة في البرلمان التونسي أن تعيد خلط الأوراق في تركيبة هياكله باعتبار أن الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان يسند مقاعد لكل كتلة داخل اللجان البرلمانية حسب تمثيلها.

وأضاف أن التغيير الذي سيطرأ على تركيبة اللجان لن يكون له تأثير على مستوى التشريعات التي يتولى البرلمان سنها، مؤكدا أن الاستقالات الأخيرة من النداء لا تتعلق باختلافات جوهرية اقتصادية كانت أو اجتماعية.

ورغم أن المستقيلين يبدون تحفظات على التوافق بين النداء والنهضة اللذين يتحالفان في الائتلاف الحكومي، فإن سعيد يرى أن ذلك لن يؤثر على تمرير القوانين في البرلمان.

واستبعد سعيد أن يكون للنواب المستقيلين تأثير في تشكيلة الحكومة، موضحا أنه رغم تراجع مقاعد النداء فإن الائتلاف الحكومي الحالي سيبقى بأغلبية مريحة تضمن له استقرار الحكم.

ويؤكد سعيد أنه بخلاف التغيرات التي ستطرأ على تركيبة لجان البرلمان، لن يطرأ أي تغيير على تركيبة الائتلاف الحكومي المتكون من حركة نداء تونس وحركة النهضة وحزب الاتحاد الوطني وحزب حركة آفاق تونس.

وينص الدستور التونسي على ضرورة توفر الأغلبية المطلقة (109 أصوات) لتمرير مشاريع القوانين الأساسية والتصديق على الحكومة وغيرها. ويحظى الائتلاف الحكومي حاليا بأغلبية مريحة تفوق ذلك بكثير (157 صوتا لهذا الائتلاف).

من جهة أخرى، يقول النائب عن حركة نداء تونس والناطق باسمها عبد العزيز القطي إن استقالة عدد من النواب ليس لها أي تأثير على حزبه، مؤكدا أن النداء سيبقى حزب الأغلبية والمسؤول الأول عن تشكيل الحكومة.

وكشف أن حزبه دعا إلى انعقاد الهيئة السياسية التي استقال منها الكثيرون للانعقاد الجمعة للنظر في قرارات الاستقالة وتجميد العضوية والانسحابات، مشيرا إلى الاتصال بالقيادات المنسحبة لإيجاد حلول تحتوي الأزمة المتصاعدة.

ولم يكشف القطي عما إذا كانت هناك مشاورات بين حزبه وحزب الاتحاد الوطني الحر لإدماج كتلتيهما معا حتى لا تفقد نداء تونس الأغلبية في البرلمان رغم وجود تسريبات تتحدث عن ذلك.

لكن يوسف الجويني نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر نفى في تصريح لوسائل الإعلام مسألة اندماج كتلة النداء وكتلته، مؤكدا أن ما راج خبر عار عن الصحة.