المعارضة ترفض تسريبات أميركية بشأن مصير الأسد

لكن وبعد خمس سنوات من بدء الثورة التي انطلقت شرارتها في درعا بجنوب البلاد وما طرأ عليها من تطورات وتحول سوريا إلى ما يشبه ساحة صراع دولي انخفض سقف التصريحات الغربية المطالبة بسقوط النظام.

أما المعارضة السورية فأكدت أنه لم تصلها أي تأكيدات أميركية بشأن الجدول الزمني، وأعلنت بشقيها السياسي والعسكري تمسكها برحيل الأسد بل ومحاكمته مع رموز نظامه، وضرورة ألا يفلتوا من العقاب.

وقال الأمين العام للائتلاف الوطني السوري المعارض للجزيرة نت يحيى مكتبي إن "الائتلاف سيكون له موقف في حال إبلاغه رسميا بما أشارت إليه الوثيقة، وذلك بعد دراسة الموضوع من قبل قيادة الائتلاف وبالتشاور مع الهيئة العليا للتفاوض".

أما الدكتور رياض نعسان آغا من هيئة التفاوض العليا التي أنشئت بعد اجتماع المعارضة في الرياض فيرى أن الواقع لا يعطي أي مصداقية تجعل المعارضة تتعامل مع التسريبات الصحفية على أنها خطة أميركية، مشددا على أن دور الأسد ينتهي بنهاية التفاوض وبدء عمل هيئة الحكم الانتقالية.

هيئة انتقالية
وما يجب أن يسير عليه الأمر وفق المعارضة هو ما نصت عليه وثيقة فيينا 2 وقرار مجلس الأمن 2254 -اللذان وافقت عليهما مجموعة الدول الداعمة لسوريا وعلى رأسها الولايات المتحدة– وهو مفاوضات تستمر ستة أشهر يليها تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة بما فيها الجيش والأمن وإجراء انتخابات بعد 18 شهرا كما يقول الأمين العام للائتلاف يحيى مكتبي.

وفي جميع الأحوال فإن المعارضة بشقيها العسكري والسياسي ترى أن لا مكان للأسد في مستقبل سوريا في المرحلة الانتقالية كما جاء في بيان الرياض وفق ما صرح به للجزيرة نت الناطق الرسمي باسم جيش الإسلام -أحد أكبر فصائل المعارضة السورية المسلحة- النقيب إسلام علوش.

بل إن علوش ذهب إلى أنهم تحفظوا على بيان الرياض، وطالبوا بمحاسبة الأسد ورموز نظامه وليس فقط عدم مشاركته في المرحلة الانتقالية.

وبينما يتسارع الحراك السياسي لبدء مفاوضات جنيف 3 بين وفدي المعارضة والنظام والمتوقعة نهاية الشهر الحالي فإن مؤسس "تيار غد سوريا" المعارض السوري فؤاد حميرة يشدد على أنه لا بديل من الخيار العسكري لسقوط النظام، وأن المطلوب الآن تقديم دعم حقيقي للثوار بأسلحة نوعية ترجح كفة المعارضة وتضع حدا لطيران النظام.