رفضت محكمة النقض في مصر أمس السبت الطعن الثاني والأخير المقدم من الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء على الحكم الصادر ضدهم في القضية المعروفة قضائيا باسم "القصور الرئاسية"، ليصبح أول حكم بحقهم بات واجب التنفيذ.

وقضت المحكمة بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه (نحو 16.06 مليون دولار)، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألفا أخرى (نحو 2.71 مليون دولار)، وهو حكم سيحرم مبارك -الذي ظل قابعًا على رأس السلطة لمدة قاربت الثلاثين عاما- من الأوسمة العسكرية، ويمنعه ونجليه من مباشرة الحياة السياسية لمدة 12 عامًا، بحسب خبراء قانونيين.

وقال العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة محمود كبيش إنه لا تجوز ممارسة الحقوق السياسية لمدان بالفساد، إلا بعد رد الاعتبار عبر تقديم طلب قضائي بعد مرور ستة أعوام على صدور الحكم، ورد اعتبار قانوني بعد مرور 12 عاما، تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أي بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة".

وأضاف كبيش أن "قانون مباشرة الحقوق السياسية سيحرم مبارك ونجليه من التصويت والانتخاب، بعد أن صدر حكم نهائي وقاطع في قضية القصور الرئاسية".

وأشار إلى أن "مبارك سيعاقب أيضًا بالحرمان من الرتب والأوسمة التي حصل عليها خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبي نائب رئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية، وفقًا للمادة 25 من قانون العقوبات".

من جانبه قال أستاذ القانون الدستوري طارق عبد الوهاب إن "الحكم يقضي تمامًا على طموح نجلي مبارك في السياسة خلال السنوات القادمة، طبقا لمواد قانون ممارسة الحقوق السياسية".

واعتبر عبد الوهاب أن الحكم يعبر عن قضاء مصري نزيه، مضيفًا أن "مبارك قائد عسكري سابق يحق له جنازة عسكرية في حال وفاته، حتى في ظل إدانته بأحكام قضائية".

وكان مبارك يتقاضى شهريًا مستحقات مالية مقابل حصوله على ميدالية نجمة سيناء من الدرجة الأولى اعتبارًا من العام 1983، وآخر مقابل نوط الشجاعة العسكري من الدرجة الأولى، في حين حصل على ميداليات وأوسمة أخرى مثل وسام نجمة الشرف عام 1974 عقب حرب أكتوبر/تشرين الأول ضد إسرائيل عام 1973، ثم ميدالية النجمة العسكرية، وشعار الجمهورية العسكري من نوط الدرجة الأولى، ونوط الواجب العسكري من الدرجة الأولى.

وبشأن امتيازات مبارك، أوضح عبد الوهاب أن "القانون لا ينص على عدم أحقية الرئيس الأسبق في جنازة عسكرية في حال وفاته"، مشيرًا إلى أن ذلك متروك لقيادة القوات المسلحة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا يوم 9 مايو/أيار الماضي في القضية المذكورة بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وتغريمهم مبلغ 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه للدولة، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من الأموال الخاصة بالقصور الرئاسية، وإنفاقها على ممتلكاتهم الخاصة.

وقضية "القصور الرئاسية" هي الأخيرة التي يحاكم فيها مبارك بعدما حصل على البراءة في قضيتي قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع.

وأطاحت ثورة شعبية يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011 بنظام مبارك، وأجبرته على التنحي يوم 11 فبراير/شباط من العام ذاته.

المصدر : وكالة الأناضول