مناطق "X".. أحياء همشتها السلطة والاحتلال بالقدس

صنفت اتفاقية أوسلو التي حلت الذكرى الـ12 لتوقيعها مؤخرا، الأراضي الفلسطينية إلى "أ" التي يفترض أن تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية فلسطينية، و"ج" وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة. أما اليوم فقد أطلق ناشطون تنصيفا رابعا هو "X" أو "المناطق المشطوبة" على أحياء مقدسية لا تنطبق عليها المعايير السابقة.

مناطق "X" وفق مطلقي هذا التصنيف هي تلك الأحياء التي تقع داخل حدود بلدية القدس التي يديرها الاحتلال الإسرائيلي، لكنها خارج الجدار العازل الذي بدأ العمل فيه عام 2002، وبالتالي فهي لا تتلقى الخدمات المفترضة من البلدية، وفي نفس الوقت ليس للسلطة الفلسطينية أي صلاحيات فيها.

ووفق خبير الأراضي والاستيطان خليل التفكجي، فإن التصنيف السابق يطلق على حيي سميراميس وكفر عقب شمال المدينة، وضاحية السلام ومخيم شعفاط وجزء من أراضي منطقة قبسة في بلدة العيزرية شرقا، وأراضي بلدة أبو مغيرة وجزء من أراضي حي الشيخ سعد جنوب شرق المدينة، وأخيرا منطقة بير عونة جنوبا.

تسعون ألف نسمة
ويقول التفكجي إن مساحة هذه المناطق الإجمالية لا تقل عن ستة كيلومترات مربعة، بعدد سكان مقدر إسرائيليا بنحو تسعين ألف نسمة، موضحا أن الاحتلال أعلن صراحة إخلاء مسؤوليته تجاه هذه المناطق، دون أن تتولى السلطة الفلسطينية أي صلاحيات فيها.

وتعيش هذه المناطق منذ فصلها عن القدس بالجدار العازل حالة بناء عشوائي دون تنظيم أو بنية تحتية، حيث شيدت في العقد الأخير مئات العمارات السكنية دون ضوابط أو مراقبة من أي جهة، فضلا عن تنامي الظواهر السلبية وعلى رأسها المخدرات والسلاح.

ويضطر المقدسيون للقبول بالعيش في هذه المناطق رغم الظروف الضاغطة والكثافة السكانية لأنها تتبع رسميا بلدية القدس، وهو ما يعني الحفاظ على بعض حقوقهم كمقدسيين وأهمها الهوية.

من جهته، يذكر الإعلامي خالد أبو عكر، وهو أحد المبادرين للتسمية، تسميات أخرى بينها مناطق "مشطوبة، مهمشة، منسية، مهملة" موضحا أن عدم اهتمام بلدية الاحتلال بهذه المناطق بعد عزلها بجدار إسمنتي أوصلها لحالة من الفوضى واللاقانون دون خدمات أو رعاية.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية مقيدة بـ اتفاق أوسلو ولا تستطيع فعل شيء في هذه المناطق، وفي المقابل تدخلات الاحتلال تتم فقط في حالات أمنية تمسه، واصفا مجموع هذه المناطق بالقنابل الموقوتة، ومحذرا من انفجارها "في وجه الجميع: الاحتلال والسلطة والسكان أنفسهم".

وكانت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل بعثت برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول عدم التزام الحكومة بوعد قطعته على نفسها قبل عشر سنوات، بخصوص العناية بالفلسطينيين في هذه المناطق وتقديم الخدمات لهم.

وذكرت الرسالة من الوعود التي لم تنفذ إنشاء مركز للخدمات البلدية بالحواجز، وبناء مدارس جديدة وترتيب عبور سيارات الطوارئ وفتح فروع للمستشفيات والبريد ووزارة المواصلات ووزارة الداخلية وغيرها، مشيرة إلى عدم وجود رقابة على البناء "المنفلت" أو أموال لشق الطرق وإقامة البنى التحتية.

استبعاد السكان
وكان تقرير سابق لـ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" حول الاقتصاد الفلسطيني بالقدس الشرقية عام 2013 قال إن إسرائيل تستبعد السكان الفلسطينيين بهذه المناطق استبعاداً تاماً وقلّما تعبِّر عن مصالحهم، موضحا أن المساحة المخصصة للفلسطينيين لأغراض بناء المساكن تبلغ ١٣%  فقط من مجموع مساحة مناطق القدس الشرقية.

وقسّم التقرير سكان القدس من حيث المواطنة إلى مجموعات بينها: الإسرائيليون اليهود ويتمتعون بحقوقهم المدنية كاملةً، ومواطنون عرب فلسطينيون يعيشون ويعملون في القدس الشرقية ويُفترض نظرياً أن يتمتعوا بنفس الحقوق لكنهم مجموعة سكانية محرومة.

أما المجموعة الثالثة فهم المقدسيون الذين يعيشون داخل الجدار ويقيمون في إسرائيل لكنهم ليسوا من مواطني أية دولة، ومجموعة رابعة هم الأقل حظا وهم سكان المناطق المذكورة آنفا حيث يقيمون ضمن حدود بلدية القدس ولكن خارج الجدار.

وأخيرا، ذكر التقرير مجموعة من يعيشون في ذلك الجزء من القدس الشرقية الذي لم يُضم للقدس ولا حق لهم في الإقامة وغيرها، ويخضعون صورياً للولاية المدنية للسلطة الفلسطينية.