وفقا للاتفاق الجديد سيتم تقاسم مسؤولية استقبال اللاجئين بين جميع الدول الأعضاء مع تمويل الاستضافة حتى للبلدان التي كانت ضد المبادرة، كما ستطبق خطة التوزيع الجديدة على مرحلتين.

لبيب فهمي-بروكسل

بعد جدل كبير توصل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الاستثنائي الثلاثاء بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق بأغلبية ساحقة لتوزيع 120 ألفا من طالبي اللجوء الذين وصلوا عبر إيطاليا واليونان والمجر، على جميع الدول الأعضاء لمدة عامين.

الاتفاق الأوروبي الجديد حسبما أكد وزير خارجية لوكسمبورغ، يان أسلبورن، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا، صدر رغم معارضة أربع دول أعضاء هي المجر ورومانيا والتشيك وسلوفاكيا وامتناع فلندا عن التصويت، كما جاء بعد أسبوع واحد من فشل الوزراء الأوروبيين في التوصل إلى اتفاق حول هذا الملف الشائك.

ووفقا للاتفاق الجديد سيتم تقاسم مسؤولية استقبال اللاجئين بين جميع الدول الأعضاء مع تمويل الاستضافة حتى للبلدان التي كانت ضد المبادرة، كما ستطبق خطة التوزيع الجديدة على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى بنقل 66 ألف لاجئ من إيطاليا واليونان والبلدان الأكثر تأثرا بأزمة الهجرة إلى الدول الأعضاء الأخرى.

أما المرحلة الثانية فتخص ما تبقى من اللاجئين، أي 54 ألفا وصل جلهم عبر المجر، حيث سيعتبرون "لاجئين احتياطيين" وسيوزعون في مرحلة أخرى على الدول الأعضاء، بعد تحديد الحصص الخاصة بكل دولة.

وزير داخلية التشيك ميلان شوفانيك أحد الذين عارضوا الاتفاق (الجزيرة)

كواليس الاتفاق
الصحفية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي، مارتا بوراس قالت إنه "يمكن الجزم بأن الاتفاق تم بعد اعتماد المطالب الفرنسية والألمانية الخاصة بتعزيز المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".

وأضافت في حديث للجزيرة نت أن هذا المقترح وضع جدولا زمنيا واضحا للبدء في إنشاء مراكز تسجيل واستقبال اللاجئين، التي ستحتفظ باللاجئين في مدة معالجة طلبات اللاجئين وإمكانية إعادتهم إلى بلدهم الأصلي إذا تم رفض ملفهم، وهو ما ساهم بطمأنة بعض البلدان المترددة".

من جانبها أكدت الخبيرة في الشأن الأوروبي ماريا رويز أن تأخير الاتفاق جاء بسبب رفض المجر لحصتها من اللاجئين في المقترح الأول الذي أعدته المفوضية الأوروبية، باعتبارها البوابة الرئيسية لراغبي اللجوء الساعين إلى الاستفادة من الحق في الحماية الدولية.

وأشارت في حديث للجزيرة نت إلى أن التوزيع الجديد شكل نجاحا للحكومة المجرية بعد أن أجبرت الاتحاد الأوروبي على التراجع وتقليل حصتها، معتبرة ذلك استمرارا لسياسة الاتحاد الأوروبي في الوصول لتوافقات ترضي جميع الأطراف.

اعتراضات حقوقية
أما مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في الاتحاد الأوروبي إفيرنا مكغوان، فإن البلدان الأوروبية لم تتقبل بعد حقيقة أن أزمة اللاجئين العالمية من شأنها أن تزيد من أعداد القادمين إلى أوروبا، وهو ما بات أمرا مرئيا ومقلقا على نحو متزايد.

وأردفت قائلة "لقد ركز زعماء الاتحاد الأوروبي على إغلاق الأبواب ومنع دخول بلدانهم عن طريق اتخاذ تدابير رقابة حدودية قمعية، ومن خلال الممارسات أو القوانين التي تحرم القادمين من الحق في طلب اللجوء من الناحية الفعلية، متجاهلين الأسباب التي تدفع الناس إلى التوجه للاتحاد الأوروبي، من قبيل النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان".

ونوهت إلى أن المقلق في خطة المفوضية الأوروبية بتوزيع اللاجئين، أنها تشترط الموافقة الأمنية، مما يثير تساؤلات خطيرة حول الاعتقالات المحتملة والوسائل القسرية لإرغام الأشخاص على الانتقال إلى الدول الأعضاء التي ربما لا يكون لهم فيها عائلات أو دعم مالي.

المصدر : الجزيرة