محللون: القبول بحوار الحوثيين إلغاء لشرعية هادي
مأرب الورد-تعز
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت رفضها المشاركة في المشاورات التي دعت لها الأمم المتحدة مع مليشيات الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح حتى اعتراف هذه الأطراف بقرار مجلس الأمن رقم "2216" والبدء بتنفيذه.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للحكومة الشرعية إن اجتماعا مشتركا ضم الرئيس عبد ربه منصور هادي ومستشاريه ونائبه رئيس الحكومة خالد بحاح أقر عدم المشاركة في أي مفاوضات مع "مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية, قبل الاعتراف بالقرار الدولي والقبول بتنفيذه بدون قيد أو شرط".
وحسب الوكالة, أكد المجتمعون في البيان الصادر عنهم في وقت متأخر من مساء أمس, رفضهم تحديد مكان وزمان أي لقاء مع من وصفهم بـ"المتمردين الحوثيين وصالح" حتى يعلنوا اعترافهم بقبول القرار والبدء بتنفيذه.
ويأتي هذا الموقف الجديد للحكومة مغايرا لموقفها الأول الذي أعلنت فيه مساء الجمعة موافقتها على دعوة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ للدخول في محادثات مباشرة مع الحوثيين وحزب صالح في العاصمة العُمانية مسقط في الأيام القليلة القادمة, للبحث عن حل للأزمة الراهنة.
إطار الاتفاق
وكان المبعوث الأممي أكد في بيان له الجمعة أن هدف المحادثات التي لم يُتفق على مكانها وموعدها بعد خلق إطار للاتفاق على آليات لتنفيذ القرار "2216" ووقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وينص القرار على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس المخلوع من المناطق التي سيطروا عليها أثناء الهجوم الذي قاموا به في يوليو/تموز 2014.
واعتبر محللون سياسيون تغير موقف الحكومة اليمنية "استدراكا متأخرا لخطورة ما حمله إليها ولد الشيخ" من مبادرات الحوثيين وحزب صالح أثناء لقاءاته الأخيرة معهم في العاصمة العمانية مسقط، خاصة موافقتهم على عودة حكومة خالد بحاح إلى اليمن لتصريف الأعمال لمدة 60 يوما, وهو ما يعني طي صفحة شرعية الرئيس هادي الذي جاء تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن على ضوئه.
وقال الكاتب الصحفي عامر الدميني إن إعلان الرئاسة والحكومة اليمنية رفضهما المشاركة في محادثات مسقط موقف صائب، باعتبار الحوار مع من وصفهم بـ"الانقلابيين", مضيعة للوقت وحرفا لأهداف التحالف عن مساره الطبيعي.
وعزا الدميني تغير موقف قيادة الشرعية اليمنية إلى "استشعارها الخطر الذي يشكله جلوسها مع الانقلابيين على طاولة المفاوضات ولا سيما مع حالة الامتعاض من تحركات المبعوث الأممي ومن التوجه الأميركي المؤيد للمحادثات".
وفي تقديره "فإن أي عودة للمفاوضات الآن مع "الانقلابيين لا تعني سوى وضع الشرعية السياسية في مهب الريح، ونسف كل جهود التحالف العربي السياسية والعسكرية وبقاء اليمن تحت سيطرة الحوثي والمخلوع صالح".
بدوره, عزا المحلل السياسي باسم الحكيمي التحول السريع والمفاجئ في موقف الحكومة إلى استشعارها خطأ القبول بالتفاوض وفق النقاط السبع التي طرحها ولد الشيخ، وتتضمن عودة حكومة بحاح دون الإشارة إلى عودة الرئيس هادي.
واعتبر الحكيمي أي موافقة للدخول في محادثات على هذا الأساس تعني الإقرار بعدم شرعية الرئيس هادي وسيترتب عليه مخاطر سياسية كثيرة. وتوقع أن يكون لرفض الحكومة تصعيد في العمليات العسكرية على الأرض بغية إحراز تقدم يجبر الانقلابيين على الخضوع والاستسلام.
يشار إلى أن آخر جولة مفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين وحلفائهم كانت في يونيو/حزيران الماضي بجنيف وانتهت بالفشل.