استقالة محلب.. تحصين النظام بوجه عواصف الفساد

ورأى أن خطوة تغيير الحكومة ربما تأتي في إطار ما يعتقده البعض من وجود رغبة في عدم إتمام الانتخابات وتأجيلها بشكل قانوني، مشيرا إلى أنه لو تمت السيطرة على المرشحين "وصنع قائمة تدين بالولاء الكامل للانقلابيين، فسيتم إجراؤها".

في السياق ذاته، اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية محمد القصاص أن تغيير الحكومة في الوقت الراهن يأتي في سياق تقديم كبش فداء لتحسين صورة السيسي، بعد الفشل الاقتصادي لسياسته وتردي الأوضاع الاجتماعية في البلاد.

ورأى أن الحكومة القادمة التي سيشكلها إسماعيل لن تكون سياسية، وإنما ستكون مجرد منفذ لتعليمات عبد الفتاح السيسي، وبالتالي لن يحصل أي تغيير حقيقي.

وأشار إلى أن قطاع البترول كان يعاني في عهد رئيس الحكومة المكلف من أزمات مختلفة من بينها ارتفاع ديونه، مؤكدا أن عملية تغيير الحكومة كان من المفترض أن تتم عقب الانتخابات لا قبلها.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة عصام عبد الشافي، أن تشكيل حكومة جديدة يرتبط في جانب منه ببدء إجراءات انتخابات البرلمان، والرغبة في فرض مزيد من الهيمنة على المرشحين.

ولفت إلى أن "المظاهرات المليونية التي دعا إليها رافضو قانون الخدمة المدنية، وبدء دخول مرحلة أكبر من الفساد في مجال النفط والغاز؛ جميعها تحتاج خبيرا متخصصا".

وقال المحامي نجاد البرعي إن من يتصورون أن إقالة الحكومة قد تهدئ قليلا من حالة الاحتقان واهمون، لأن هناك مشكلات اقتصادية كبرى وغلاءً يطيح بآمال الطبقة الوسطى.

وأضاف في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر، "قانون الخدمة المدنية يدفع بقطاعات واسعة للتمرد، والقبض العشوائي والأحكام الجائرة والأوضاع في السجون تساعد على إذكاء نيران الغضب".

في المقابل، اعتبر رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي أن استقالة حكومة محلب طال انتظارها، وكان لا بد من الاستجابة للمطالبات الشعبية والسياسية.

وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن الرئيس السيسي كان موفقا في القبول السريع لاستقالة محلب وتكليفه المهندس شريف إسماعيل بتشكيل أخرى جديدة، "والتي من المنتظر أن تهتم أكثر بتطلعات الشعب المصري".

ورأى أن محلب لم يمتلك الرؤية الشاملة لإدارة الدولة، ومن المنتظر أن يتفادى إسماعيل ما وقع فيه سلفه من أخطاء، بحسب تقديره.

وقال إنه لا يعتقد أن الحكومة الجديدة ستكون مؤقتة، وتوقع انتخاب البرلمان قريبا ليكون معبرا عن الشعب المصري ويشكل رقابة صارمة على السلطة التنفيذية لضمان أداء أفضل خلال المرحلة المقبلة.