قراءات متباينة لنتائج الانتخابات المهنية بالمغرب
الحسن أبو يحيى-الرباط
بتصدّره نتائج انتخابات الغرف المهنية في المغرب، يُعيد حزب الأصالة والمعاصرة إحياء الجدل الذي لم يفارقه منذ بدايات نشأته حول قربه من دوائر في الدولة.
وبينما يرى بعض المراقبين أن الانتخابات التي احتل فيها حزب العدالة والتنمية المرتبة السادسة لا علاقة لها بالتطورات التي حصلت بالمملكة عقب حراك 20 فبراير/شباط 2011، يرى آخرون أنها تشير إلى حفاظ الأحزاب التقليدية على مكانتها في المشهد.
وانتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش محمد الغالي التعليقات التي قرأت بهذه النتائج مؤشرات لعودة الأوضاع سياسيا لمرحلة ما قبل حراك 20 فبراير. وقال للجزيرة نت "من السهل على البعض تبني هذا الموقف السلبي الذي يبخس حراك 20 فبراير حقّه، وما جاء بعده من مكتسبات".
مؤشرات
وقال الغالي إن هذه النتائج "تكشف حرص الناخب على التصويت لخيارات الاستقرار والاستمرارية، وذلك من خلال محافظة الأحزاب التقليدية على مواقعها".
واعتبر حصول العدالة والتنمية على المرتبة السادسة "إنجازا في حدّ ذاته، ويدل على استفادة الحزب من موقعه في الحكومة". ويرى الغالي أنه لا يمكن إسقاط النتائج على الانتخابات المقبلة "لأن أدوار الغرف المهنية لا تتقاطع مع أدوار البلديات في علاقتها بالمواطنين".
أما القيادي بالعدالة والتنمية محمد يتيم فقال للجزيرة نت "لا مجال للمقارنة بين الوضع الحالي والوضع الذي كان قبل حراك20 فبراير/شباط 2011، فقد كان السيناريو القائم يتجه نحو تحجيم حزبنا وتهميشه، وابتلاع عدد من الأحزاب الأخرى، كما أننا لا نستطيع القول بأننا قد قطعنا مع عدد من الممارسات السلبية في الأداء الانتخابي للأحزاب مثل الترحال بحثا عن التزكيات، أو ترشيح الأعيان، أو استمرار استخدام الأموال للتأثير في إرادة الناخبين".
اعتبارات
ودعا يتيم إلى التقليل من أهمية هذه الانتخابات ودلالتها على مستوى الخريطة السياسية "لأنها ذات طبيعة مهنية، وغالب من يترشح لها لا يترشح بمنطق الانتماء السياسي، فكلما كانت الانتخابات مباشرة وعامة كانت دلالتها السياسية أكبر، وأقل تأثرا بالولاءات الشخصية والقبلية والفئوية والمحلية".
وخلال الندوة الصحفية التي نظمها "الأصالة والمعاصرة" بعد إعلان النتائج، قال نائب أمينه العام إن النتائج التي حققها حزبه "تؤكد أنه يحظى بجاذبية وثقة المواطنين". وأضاف إلياس العماري أنه رغم أهمية تلك النتائج، فإنه "لا يمكن اعتبارها مؤشرا على نتائج الانتخابات الجماعية المقبلة".
وقال يتيم إن هذه النتائج يمكن أن تكون لها دلالات سياسية "لو أن الأحزاب التي تقود التحالف الحكومي تعرضت لتصويت عقابي، والحال أنها تقدمت بـ211 مقعدا مقارنة مع انتخابات 2009. وأوضح أن حزبه "كان أكبر مستفيد من هذه الانتخابات مقارنة مع ما حصل عليه سنة 2009 حيث تقدم بزيادة قدرها 115 مقعدا، مقابل تقهقر أحزاب المعارضة التي فقدت 98 مقعدا".
يُذكر أن "الأصالة والمعاصرة" حصل على 408 مقاعد، بانتخابات الغرف المهنية وحزب الاستقلال 351 مقعدا، وحزب التجمع الوطني للأحرار 326 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية 20 مقعدا، و"العدالة والتنمية" 196 مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 163 مقعدا ، وحزب الاتحاد الدستوري 110 مقاعد، وحزب التقدم والاشتراكية 108 مقاعد.