اعتقالات الضفة.. مأزق الشقاق في زمن "الوفاق"
عوض الرجوب-الخليل
وعبرت منظمات حقوقية عن قلقها لاستمرار الاعتقالات. وأكدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان المنبثقة عن حوارات المصالحة أنها حاولت التدخل لدى الأجهزة الأمنية وشرح أبعاد وتبعات حملة الاعتقالات، لكن دون جدوى.
وكلفت اللجنة رئيسها مصطفى البرغوثي بالتواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذا الشأن.
ووفق معطيات نشرتها جهات محسوبة على حركة حماس، فقد بلغ عدد معتقليها منذ بداية شهر رمضان الحالي 204، بينهم 191 خلال الأيام الأربعة الأخيرة.
ومن ضمن المعتقلين 37 طالبا جامعيا. وأشارت هذه الجهات إلى تسجيل ثلاثين ألف حالة اعتقال بين أنصار الحركة منذ الانقسام الفلسطيني أواسط 2007.
وكان من أبرز المعتقلين الليلة الماضية -بحسب مصادر الحركة- القيادي علي خريوش، الذي اعتقل بعد مداهمة منزله من قبل جهاز المخابرات في بلدة طمون قضاء طوباس.
وأكد عضو لجنة الحريات خليل عساف للجزيرة نت صعوبة الأوضاع "رغم أنه ليس من مصلحة أي طرف تأجيجها"، مضيفا أنه لا مبرر لهذه الحالة من الاعتقالات سواء من حيث التوقيت أو عدد المعتقلين أو نوعيتهم.
وقال في حديث للجزيرة نت إنه تواصل مع كل الأطراف والتقى قيادات في الأجهزة الأمنية وتحدث إليهم عن الآثار السلبية للاعتقالات، لكن الجواب كان أن هناك مخططات لزعزعة الأوضاع في الضفة وأن هناك بعض الاعترافات بشأن استهداف رجال الأمن.
وأضاف أن تعبير القيادي في حماس إسماعيل الأشقر عن خشيته من أن تصبح الأجهزة الأمنية هدفا نتيجة الاعتقالات زاد الأمور تعقيدا، واستغله البعض للترويج "وكأن هناك عملا منظما لاستهداف أجهزة الأمن".
وأعرب عساف عن أسفه لأن جهود ومناشدة لجنة الحريات لم تؤد إلى نتائج، بل "العكس هناك استمرار في الحملة"، مجددا مطالبته الجميع بالعمل بجرأة لتجاوز هذه المرحلة.
وأوضح أن انقطاع الاتصالات تماما بين حركتي فتح وحماس منذ فترة لا يساعد على حل الأزمة، مشيرا إلى تعرض اللجنة للاتهام من كلا الطرفين عندما تدين تصرف أي منهما.
ويجزم عساف بأن الاعتقالات الجارية غير مبررة وتتم على خلفية سياسية وليست ذات بعد أمني، الأمر الذي استدعى تكليف رئيس اللجنة بالاتصال مع عباس لمعالجة المسألة.
وكانت لجنة الحريات العامة دعت عقب اجتماعها أمس الأول إلى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين حركتي فتح وحماس وإلغاء كافة أشكال الملاحقة أو الاعتقال لأسباب سياسية، وإتاحة حرية العمل السياسي والتنظيمي وحرية التعبير لكل الأطراف والقوى الوطنية.
وقد عبرت منظمتان حقوقيتان عن قلقهما لاستمرار حملة الاعتقالات في الضفة الغربية، وطالبتا في بيانين منفصلين حكومة التوافق بالكف نهائيا عن الاعتقال على خلفية سياسية.
فقد أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن العديد من الاعتقالات تمت دون مذكرات اعتقال قانونية، داعيا إلى احترام قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية في 20 فبراير/شباط 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي.
من جهتها، قالت مؤسسة الحق إن الحملة طالت قيادات سياسية وطلبة جامعيين وأسرى محررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب استدعاءات طالت عددا من النساء.
وحذرت من استمرار حالة التدهور في واقع الحقوق والحريات، رغم انضمام دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية دون تحفظات.