السودان يمدد مضطرا لليوناميد في دارفور

الظهير الأفريقي
ووفق محللين فإن ما ورد في قرار مجلس الأمن من علم برغبة السودان، يعني أن الخرطوم لم تجر حوارا مع الاتحاد الأفريقي بشأن انسحاب البعثة، مما دفع الاتحاد إلى التوصية بالتمديد لها. 

وقال أستاذ القانون الدولي صالح محمود "إن وجود اليوناميد جاء وفق اتفاق بين الحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بجانب أن نشرها جاء تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يعني عدم خروجها إلا باتفاق الجهات الثلاث، وخروج أي قوة دولية تم نشرها في مكان ما لا يتم إلا بانتهاء المسبب الذي نشرت بموجبه وفقا لتقديرات جميع الأطراف".

ونبه محمود إلى أن مبرر وجود القوة الدولية "ما زال قائما وفق توصية مجلس الأمن والسلم الأفريقي، والحكومة لم تنجح في إثبات حقيقة هدوء الأحوال بدارفور، ولا يوجد لديها فرصة لخروج اليوناميد إلا بإقرار السلام في كافة الإقليم، وحينها سيخضع المجتمع الدولي للأمر الواقع بسحب قواته من الإقليم".

عدوى الأزمات
ويرى الكاتب والمحلل السياسي تاج السر مكي أن القرار السوداني "جانبه التوفيق، خاصة أن كل تقارير البعثات الدولية إلى دارفور أشارت إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، ويوناميد ساهمت في المحافظة على دارفور من تداعيات ما يجري في ليبيا أو أفريقيا الوسطى".

وأضاف مكي "أن خطوة الخرطوم محاولة سياسية للدخول في معركة جديدة مع المنظمات الدولية"، مستبعدا "الاستجابة الدولية لمواقف السودان إذا لم يتحقق السلام على أرض الواقع".

أما رئيس المجموعة الاستشارية للدراسات الإنمائية والإنسانية الحاج حمد محمد خير فقال إن السودان "لم يكلف نفسه عناء التفاوض مع الاتحاد الأفريقي بشأن خطة خروج البعثة. وما يؤكد عدم تعامل الخرطوم بجدية مع طلبها خروج البعثة، هو ما جاء في بيان مجلس الأمن الدولي الذي قال إنه أحيط علما برغبة الحكومة السودانية في خروج اليوناميد من دارفور".