ضمت واشنطن تونس إلى قائمة الحلفاء لحلف "الناتو" من خارجه، وتؤكد مصادر تونسية رسمية أن القرار جاء من طرف واحد، ولن يترتب على تونس أية التزامات أمنية أو عسكرية تجاه الحلف والولايات المتحدة، وأنه غير موجه تجاه دول الجوار.

خميس بن بريك-تونس

منحت واشنطن مؤخرا تونس صفة حليف أساسي خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهي شراكة تقول مصادر رسمية تونسية إنها ستعزز التعاون العسكري لمحاربة "الإرهاب". نافية أن تكون لها تبعات خطيرة على سيادة البلاد وعلى مصلحة جيرانها خصوصا الجزائر.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن نهاية الشهر الماضي أثناء زيارة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لواشنطن إسناد تونس صفة حليف مميز خارج "الناتو"، وهو ما أثار مخاوف بعض المراقبين من حصول واشنطن في المقابل على قواعد عسكرية بتونس.

غير أن هذا الأمر نفاه الناطق باسم الرئاسة التونسية معز السيناوي، مؤكدا للجزيرة نت أن "عقيدة المؤسسة العسكرية منذ الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لا تقبل بتواجد أي قوات عسكرية أجنبية على أراضيها، والحديث بخلاف ذلك أمر غير صحيح".

ويقول إن قبول تونس بصفة شريك أساسي خارج "الناتو" أمر تقتضيه الضرورة الأمنية في ظرف تواجه فيه قوات الجيش والأمن "هجمات مسلحة غادرة دون أن تكون لديها تجهيزات أمنية وعسكرية هامة قادرة على حمايتها من تلك الهجمات".
مختار بن نصر: الحديث عن إنشاء قواعد عسكرية أجنبية بعيد عن الواقع (الجزيرة)

منحة وليس اتفاقا
وعن مضمون الصفة أوضح الناطق باسم الرئاسة التونسية أنها ليست اتفاقا ثنائيا، وإنما صفة منحتها واشنطن لتمكين تونس من النفاذ إلى الفائض العسكري للأسلحة والحصول على تمويلات أميركية لشراء عتاد عسكري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في الأبحاث والبيانات بين وزارتي الدفاع لكلا البلدين.

وذكر بحصول عدة بلدان عربية على هذه الصفة، منها مصر والبحرين والأردن والكويت والمغرب. علما بأن العدد الإجمالي للبلدان المتمتعة بهذه الصفة 17 بلدا منها إسرائيل.
ونفى معز السيناوي وجود أي تهديدات لمصالح جيران تونس -خصوصا الجزائر- من منح تونس هذه الصفة. مؤكدا أن "العلاقات التونسية الجزائرية وثيقة ومبنية على مراعاة المصالح المشتركة للبلدين، ولا يمكن المسّ منها بأي شكل".

وكان محللون جزائريون عبروا عن تحفظاتهم من منح تونس تلك الصفة، بدعوى أنها "ستهدد الأمن القومي الجزائري، وأن الولايات المتحدة تسعى من خلال ذلك لتطويق الجزائر بتشييد قواعد عسكرية لها في المغرب وتونس". وهو حديث اعتبره السيناوي "غير صحيح".

من جانبه يقول العقيد المتقاعد من الجيش والخبير العسكري التونسي مختار بن نصر للجزيرة نت إن الحديث عن إنشاء قواعد عسكرية أجنبية "أمر مجانب للواقع"، مؤكدا أن الدولة التونسية لا تسمح بقبول أي قوات عسكرية أجنبية فوق ترابها على حساب سيادتها.

وقال إن منح تونس صفة شريك مميز خارج "الناتو" سيتيح لها الحصول على مساعدات عسكرية وشراء الأسلحة وتدعيم التعاون العسكري في مستوى التدريبات وتبادل المعلومة، من دون إبرام اتفاق للدفاع المشترك مع الحلف الأطلسي.

عجمي الوريمي: الاتفاقيات يجب أن يصدق عليها البرلمان (الجزيرة)

مواقف الأحزاب
ويرى القيادي بحركة نداء تونس بوجمعة الرميلي أن هذه الشراكة سترفع من القدرات العسكرية لتونس في مواجهة "الإرهاب"، وبيّن أن هذه الشراكة ستتجسد على أرض الواقع بحصول تونس على تدريبات وتجهيزات عسكرية وتمويلات وتبادل للخبرات، وفق قوله.

وقال إن هذه الشراكة لن تمس بالصبغة التونسية الخاصة في علاقاتها مع بلدان المغرب العربي ولا سيما الجزائر، مشيرا إلى أن الحديث عن إرساء قواعد عسكرية أميركية في تونس "مسألة خيالية وليست مطروحة ولا يمكن تمريرها دون موافقة من البرلمان".

من جهة أخرى يقول القيادي بـحركة النهضة عجمي الوريمي إن مسألة قبول الرئاسة بمنح تونس صفة حليف غير عضو في "الناتو" لم يقع طرحه على البرلمان التونسي، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية التونسية عقب الثورة تقوم على توسيع العلاقات على قاعدة احترام كل المبادئ الأخلاقية ومراعاة مصالح البلاد وعلاقاتها، خاصة مع جيرانها، وأن البرلمان التونسي لن يقبل بغير ذلك، وفق تعبيره.

وقال "صحيح أن العلاقات الخارجية هي من صلاحيات رئيس الدولة، لكن النظام السياسي في البلاد هو برلماني أو شبه برلماني، ولذا لا يمكن التصديق على الاتفاقيات إلا من البرلمان".

ويرى الوريمي أن القوات التونسية تقوم بمسؤولياتها وواجباتها لمحاربة الجرائم المنظمة والإرهاب من دون أن تكون موجودة في أي من المحاور، قائلا "سياسة تونس لا تقوم على المحاور باعتبارها دولة غير منحازة، وتعمل على نشر السلم والديمقراطية، وكل ما يتعارض مع ذلك لن تشترك فيه".

المصدر : الجزيرة