المناصب الأمنية.. أزمة الزعامات والأطماع في لبنان

صهر عون
وتنتهي ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي الممددة أصلا في سبتمبر/أيلول المقبل. ويطالب عون بتعيين صهره قائد فوج المغاوير العميد شاكل روكز في هذا المنصب.

وجرت العادة في لبنان على أن تكون لرئيس الجمهورية كلمة الفصل في تعيين قائد الجيش، رغم أن الحكومة مجتمعة هي من تقوم بالتعيين بناء على اقتراح من وزير الدفاع.

وأضاف النائب حوري أن هناك العديد من العمداء الأكفاء المرشحين لهذا المنصب، "والموضوع ليس محصورا في شخص واحد".

لكنه شدد على أن المشكلة الأساسية ليست في من سيشغل المنصب، بل في التعيين في ظل شغور منصب رئيس الجمهورية.

وأبدى حوري قناعة بأن الحكومة ستجتمع في النهاية، لكن التوقيت بيد الرئيس سلام ومساعيه الجارية، مشددا على أنه هو صاحب الحق في دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع ووضع جدول أعماله، "ولا يملك فريق 8 آذار فرض أي بند عليه".

ورفض حسم موضوع قيادة الجيش ما دامت ولاية قهوجي تستمر حتى سبتمبر/أيلول المقبل.

حاجة ملحة
في المقابل، يرى النائب عن قوى 8 آذار مروان فارس أن شغور منصب الرئيس "لا يعني أن نحرم البلاد من التعيينات الأمنية التي نحن بأمس الحاجة إليها".

واعتبر أن الحكومة التي تحل مكان الرئيس اليوم يمكنها أن تحسم موضوع تعيين قائد الجيش، بينما على المجلس النيابي أن يجتمع وينتخب رئيسا للبلاد.

وأضاف فارس للجزيرة نت أن المشكلة العالقة في موضوع قيادة الجيش ليست الإصرار على العميد روكز، إنما في مبدأ التعيين والتمديد.

واعتبر أن من حق العماد عون الذي هو صاحب كتلة نيابية كبيرة أن يرفض التمديد ويطالب بتعيين قائد جديد، كما من حقه أن يرشح ضباطا معينين.

وأردف أن العميد روكز له مناقب كبيرة وخبرة مهمة ويستطيع أن يكون قائدا للجيش بغض النظر عن كونه صهر عون، مضيفا أن التعيين يبقى خيارا أفضل لحال البلاد من التمديد.