شركة إسرائيلية تحيي مناهضة التطبيع بالمغرب
آخر تحديث: 2015/6/26 الساعة 22:36 (مكة المكرمة) الموافق 1436/9/10 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2015/6/26 الساعة 22:36 (مكة المكرمة) الموافق 1436/9/10 هـ

شركة إسرائيلية تحيي مناهضة التطبيع بالمغرب

مسيرة مغربية سابقة مناهضة للتطبيع مع إسرائيل (الجزيرة)
مسيرة مغربية سابقة مناهضة للتطبيع مع إسرائيل (الجزيرة)

الحسن أبو يحيى-الرباط

يواصل مناهضو التطبيع في المغرب احتجاجهم على نشاط شركة إسرائيلية بميناء الدار البيضاء تعمل في مجال شحن البضائع عبر السفن البحرية. ويتهم مراقبون الحكومة بتعزيز التبادل التجاري مع إسرائيل في السنوات الأربع الأخيرة، بينما تجنب مسؤولون حكوميون الرد على أسئلة الجزيرة نت حول هذه القضية.

ولا يزال الائتلاف الحقوقي المغربي لمناهضة التطبيع (مكون من ثلاثين هيئة مدنية ونقابية) ينتظر تجاوب الحكومة مع الرسالة الموجّهة إلى رئيسها عبد الإله بنكيران والتي تطالبه بوقف عمل الشركة الإسرائيلية "زيم" التي يتهمها المحتجون بدعم إسرائيل وشحن الأسلحة إليها.

وقال منسق الائتلاف سيون أسيدون إن حاويات "زيم" تدخل ميناء الدار البيضاء وتسجل في السجلات الرسمية، غير أنه "لا سلطة للملاحة التجارية على هذه الحاويات، ولا يمكن لها أن تعرف أصل السلع المنقولة داخلها".
 البقالي: مسؤولية عمل الشركة الإسرائيلية ثابتة في حق الحكومة المغربية (الجزيرة)

رسالة مفتوحة
وقال أسيدون للجزيرة نت إن رئيس الحكومة بنكيران سبق أن "تسلّم منا رسالة مفتوحة حول هذا الموضوع، وتعهّد بدراسة هذا الملف". كما "صرح وزير النقل المغربي محمد نجيب بوليف لممثلي الائتلاف بأن وزارته تدرس الموضوع، وأنه كلف خلية لوضع حل لوجود هذه الشركة وحاوياتها بالمغرب".

وحملت الجزيرة نت أسئلة حول هذه القضية إلى وزير النقل المغربي، لكنه امتنع عن الحديث إلينا.

وأضاف أسيدون أنه تم التأكيد في لقاء بين ممثلي الائتلاف ومديرية الملاحة التجارية بالدار البيضاء على أن لهذه الشركة نشاطا في ميناء طنجة المتوسط، لكن هذا النشاط هو تحت مسؤولية الشركة الخاصة التي أسندت إليها مهمة تنظيم نشاط هذا الميناء.

وقال إن "المسؤولين في مديرية الملاحة يؤكدون أن القانون لا يخوّل وزارة النقل وإدارة الملاحة التجارية التدخل في هذا الموضوع".

ويرى النائب البرلماني عن حزب الاستقلال المعارض عبد الله البقالي أن مسؤولية عمل الشركة الإسرائيلية في المغرب ثابتة في حق الحكومة الحالية.

وقال البقالي للجزيرة نت "لا نتهم الحكومة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، لكن الرواج الاقتصادي مع إسرائيل ارتفع منسوبه خلال السنوات الأربع الأخيرة على المستوى الفلاحي والتجاري والسياحي".

وفي هذا السياق طالب البقالي الحكومة بالتجاوب مع مقترح القانون الذي تقدم به البرلمان والذي يسعى إلى تجريم جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل، وقال "لو أن هذا القانون تم إقراره فسيتم تجريم كل من يمارس أي شكل من أشكال المعاملات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل، ويجعله معرّضا للعقوبة".

أوباري: كتلة حزب العدالة كانت سباقة
إلى اقتراح قانون يجرم التطبيع
(الجزيرة)

مناهضة التطبيع
من جانبه قال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الله أوباري إن كتلته النيابية "كانت سباقة إلى تقديم مقترح قانون مشترك لتجريم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بمعية الكتل البرلمانية لأحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة".

وشدد أوباري على أن جميع الأحزاب الجادة في البرلمان عليها أن تعتبر أن المدخل الحقيقي لمناهضة التطبيع هو العمل من أجل المصادقة السريعة على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل "بدل المزايدات السياسية على الحكومة".

وقال النائب الذي يقود حزبه الائتلاف الحكومي الحالي "نحن واعون بأن هذه الشركة تعتبر أداة لوجستية في يد الكيان الصهيوني للتطبيع الاقتصادي، ونتفهم أن الأمر ليس بسيطا كما يطرحه البعض، لكننا ننتظر استجابة الحكومة في القريب العاجل لنداءاتنا".

ويعزّز الرافضون لأنشطة الشركة المذكورة في المغرب موقفهم بمعطيات مفادها أنها شركة تساهم في تمويل الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين، وأنها ساهمت في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948 "بتوفير السلاح الذي استعمله الكيان الصهيوني لقتل وترهيب الأبرياء وطرد مئات آلاف الفلسطينيين من ديارهم وقراهم".

المصدر : الجزيرة

التعليقات