في محاولتها لتقصي الأمر لاحظت الجزيرة نت أن الغالبية الساحقة لصور الحملة الانتخابية بالعراق أزيلت من الشوارع، ولم تبق إلا صور رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في حين تبادلت مفوضية الانتخابات وأمانة بغداد اللوم بشأن عدم إزالة هذه الصور.

الجزيرة نت-بغداد

وكأنه يحاول أن يُعيد صورة القائد الأوحد، الذي لا يمكن للعراقيين العيش بدونه، أبقى رئيس الحكومة العراقية السابق، ونائب رئيس الجمهورية الحالي، نوري المالكي، صوره في شوارع العاصمة العراقية بغداد، في مخالفة لضوابط العملية الانتخابية.

فالمالكي -الذي سبق أن تشبث بمنصب رئيس الحكومة حتى آخر مدى- عاشق للسلطة بشكل مفرط كما يقول خصومه، الذي يؤكدون أنه مستمر في مخالفة القانون سواء بوصف نفسه بـ"النائب الأول لرئيس الجمهورية"، رغم أنه أحد ثلاثة نواب، أو بإبقاء صوره في الشوارع رغم مرور أكثر من عام على الانتخابات التشريعية التي أسفرت عن وصول حيدر العبادي لرئاسة الحكومة بدلا منه.

وفي محاولتها لتقصي الأمر لاحظت الجزيرة نت أن الغالبية الساحقة لصور الحملة الانتخابية قد أزيلت من الشوارع، ولم يبق إلا بعض الصور التي تم رسمها على الجدران.

والتقت الجزيرة نت بحكيم عبد الزهرة -المتحدث باسم أمانة بغداد وهي الجهة المسؤولة عن الملف الخدمي في العاصمة- حيث ألقى اللوم على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعدم اتخاذها إجراءات بحق المخالفين.

كاطع الزوبعي:
مسؤولية أمانة بغداد متابعة وإزالة الصور واللوحات الانتخابية من شوراع العاصمة، بعد شهر من انتهاء الحملة الانتخابية، وهذا أقصى حد

تبادل اللوم
وأوضح حكيم أن عمل الأمانة تنسيقي مع مفوضية الانتخابات، التي تفرض على الكتل المشاركة في العملية الانتخابية غرامة مالية في مثل هذه الحالات، "لكن لم يصلنا حتى الآن أي شيء من المفوضية".

ويضيف أن "بعض الصور وضعت في أماكن مرتفعة، وتم تثبيتها بشكل قوي، يصعب على كوادر أمانة بغداد إزالتها، لذا على مفوضية الانتخابات تغريم الكتل السياسية التي لم ترفع صور مرشحيها من الشوارع حتى الآن".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد صادقت عام 2012 على نظام الحملات الانتخابية رقم (10) وحددت فيه مدة الحملات ووضعت ضوابط وشروط لها، حيث يتحمل المخالف الآثار المترتبة على مخالفة ذلك.
  
لكن عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كاطع الزوبعي، يُعيد اللوم على أمانة بغداد، ويقول للجزيرة نت إن "مسؤولية أمانة بغداد متابعة وإزالة الصور واللوحات الانتخابية من شوراع العاصمة بعد شهر من انتهاء الحملة الانتخابية، وهذا أقصى حد".

ويوضح الزوبعي أنه "في حال عدم رفع الكتل السياسية صورها، فإنها ستُغرم من الأموال المؤمنة لدى المفوضية وقدرها خمسون مليون دينار عراقي" (40 ألف دولار أميركي تقريباً)، مضيفا "لا يزال العمل والتنسيق جاريين مع أمانة بغداد".

وعن الصور الموجودة لرئيس الحكومة السابقة نوري المالكي في شوراع بغداد، لم يعط الزوبعي، أية إجابة، واكفتى بالقول بـ"عدم وجود أية شكوى من قبل المواطنين أو الفرق المعنية برصد المخالفات".

ويلزم نظام الحملات الانتخابية الكيانات السياسة بإزالة مفردات الدعاية الانتخابية كافة خلال ثلاثين يوماً بعد يوم الاقتراع مباشرة، على ألا تتم إعادة التأمينات للكيانات السياسية الفائزة إلا بعد تسديد مبلغ إزالة المخالفات للبلدية.

وبالنسبة للكيانات التي لم تحقق الفوز بالانتخابات، فعليها تسديد المبلغ خلال عشرة أيام وجلب ما يؤيد ذلك، وبعكسه تتخذ الإجراءات القانونية بحقها.

 حسين: المالكي يعتقد أنه فوق القانون  (الجزيرة)

ظاهرة تستفحل
الكاتب العراقي علي حسين، يقول للجزيرة نت إن "ظاهرة الصور لا تقتصر على نوري المالكي وحده رغم أنه الأكثر انتشارا، لكنها ظاهرة أخذت تستفحل حتى أن ساحات بغداد امتلأت بصور من كل نوع وشكل".

ويضيف أن "المالكي لم يخالف القانون في قضية الصور،  بل هو في كل يوم ينتهك القانون بدليل أنه أصر على أن يلحق لقب النائب الأول لرئيس الجمهورية باسمه رغم أنه لا وجود لمثل هذا المنصب، لذا لا غرابة في أن نرى صوره لا تزال معلقة في الشوارع وربما سنجد في الأيام القادمة صوراً جديدة تضاف لها".

ويعتقد حسين -صاحب العمود اليومي في صحيفة المدى البغدادية- أن "تغريم المالكي بسبب مخالفته ضوابط الدعاية الانتخابية بعد الانتخابات، أمر لا يمكن أن يحدث، لأن المالكي ومن معه يعتقدون أنهم فوق القانون".

المصدر : الجزيرة