أحمد فياض-غزة

يعتبر تقرير لجنة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المزمع الإعلان عن نتائجه قبل نهاية الشهر الجاري، الخطوة الفعلية الأولى لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وحلفائها في العالم، من أجل قطف ثمرة الانضمام الفلسطيني مؤخرا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي على ما اقترفته من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

ورغم استباق إسرائيل أمس تقرير اللجنة الأممية المكلفة بالتحقيق في ارتكابها جرائم حرب في عدوانها الأخير على غزة، بتقرير مضاد يتنافى مع الواقع الموثق الذي بث جزء منه على الهواء مباشرة في عدد من قنوات التلفزة؛ فإنه سيشكل وثيقة إدانة لإسرائيل لما جاء فيه من مغالطات وقلب للحقائق وتبرئة للاحتلال وإدانة للضحية، بحسب الخبير الحقوقي والقانوني راجي الصوارني.

وينظر إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة -المتعارف عليه باسم "شابس" نسبة للبروفيسور وليام شابس المستقيل من رئاسة اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق في فبراير/شباط الماضي، خوفا على نزاهة التقرير إثر توالي الاتهامات الإسرائيلية له بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين- على أنه سيفتح الباب أمام الفلسطينيين لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية.

ويقول مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، إن هذه هي المرة الأولى الذي تصدر فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي تقريرا عكفت على إعداده خلال عام قبل أن يوجه لها أي اتهام، وهو ما يشير إلى مدى إحساسها بأنها في معرض الدفاع عن نفسها.

الصوراني: الضغوط الإسرائيلية والأميركية دفعت العديد من الدول الأوروبية إلى تغيير قوانينها (الجزيرة)

حاجة ملحة
وأضاف الصوراني -الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس أمناء مجلس الجمعية العربية لحقوق الإنسان- أن الذهاب للمحكمة الجنائية بات ملحاً بعد أن أُغلقت أبواب ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في ساحات القضاء الدولي نتيجة الضغوط الأميركية والإسرائيلية التي دفعت العديد من الدول الأوروبية إلى تغيير قوانينها.

وتابع أن التعديلات الإسرائيلية على قوانينها أغلقت هامش فرص حصول ذوي الضحايا على أقل حد ممكن من العدالة، لأن المحاكم الإسرائيلية باتت تشكل للاحتلال غطاءً قانونياً وتشريعياً لاقتراف قوات الاحتلال مزيدا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح الصوراني -في حديث للجزيرة نت على هامش لقائه نخبة من القانونيين والمثقفين في مدينة خان يونس جنوب القطاع- أن شروع المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الأولي في اقتراف إسرائيل جرائم حرب، سيعجل إحالة المحكمة لملف العدوان الإسرائيلي على غزة في صيف 2014 إلى لجنة القضاة في المحكمة الجنائية الدولية.

الصوراني: منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على مستوى كبير من التجهيز من أجل وضع الحقائق أمام المحكمة الجنائية الدولية

لوحة القفز
وتوقع الحقوقي الفلسطيني أن يشكل صدور تقرير شابس لوحة القفز باتجاه وصول ملف جرائم الاحتلال في عدوان 2014 إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن التقرير يتضمن في إحدى توصياته المهمة أن يتم إحالة هذا الملف إلى الجنائية الدولية التي تعتبر صاحبة الاختصاص في البت في هذا الأمر.

وأوضح أن تاريخ بدء التوجه للمحكمة الجنائية الدولية يبدأ من 12 يونيو/حزيران 2014، مشيرا إلى أن من حق ذوي الضحايا الفلسطينيين التوجه للمحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بمحاسبة مرتكبي جرائم حرب منذ ذلك التاريخ، ويلزم ذوي الضحايا ممن يرغبون في مقاضاة الاحتلال قبل ذلك التاريخ الانتظار لحين مطالبة السلطة الفلسطينية في مرحلة تالية من المحكمة التحقيق في أمور محددة.

وكشف الصوراني عن وجود أربعة عناوين رئيسية سيتم التوجه بها إلى المحكمة الجنائية الدولية وهي ملف الاستيطان وملف الجدار وملف حصار غزة وملف العدوان الأخير على غزة 2014، لافتا إلى أن هذه الملفات تشكل عصب القضية الفلسطينية ويحتاج الخوض في تفصيلاتها عشرات السنوات أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد على أن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على مستوى كبير من التجهيز من أجل وضع الحقائق أمام المحكمة الجنائية الدولية، عبر بنائها ملفات قانونية وفق المواصفات المتعارف عليها دوليا، مشيراً إلى أن العمل على بناء الملفات كان يجري حتى في ظل القصف خلال الحرب الأخيرة.

المصدر : الجزيرة