اللاجئون السوريون بالأردن.. ظروف عمل صعبة وملاحقة قانونية
ناريمان عثمان-عمان
وذكرت الدراسة أن 99% من اللاجئين العاملين دخلوا إلى قطاع العمل غير المنظم لسهولة ذلك عليهم، حيث يعمل 40% منهم في قطاع البناء و23% في قطاعات التجزئة والتجارة الحرة والمطاعم، وهذا يعني أن التنافس مع الأردنيين اقتصر على الأعمال التي لا تحتاج إلى مهارات عالية.
وحذرت الدراسة من أن ارتفاع معدل البطالة بين اللاجئين السوريين يشكل تهديداً خطيراً لسوق العمل في المستقبل، ويعتبر سبباً وجيهاً لافتراض أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية وأنواع أخرى من الدعم أمور تمنع الكثير من اللاجئين السوريين من دخول سوق العمل اليوم.
وقالت إنه إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة فإنه من المحتمل دخول عدد كبير من هؤلاء اللاجئين دفعة واحدة إلى سوق العمل، حالما يتم تقليص المساعدات الإنسانية وإيقافها في نهاية المطاف.
أجور زهيدة
وعلى الرغم من أن العاملين الأردنيين الذين يعملون في القطاع غير النظامي يواجهون العديد من التحديات المماثلة لنظرائهم السوريين، فإن الدراسة تشير إلى أن الأجور التي تدفع للسوريين أقل، وعليهم أن يعملوا أكثر ولديهم عقود أسوأ مقارنة بالأردنيين في نفس القطاع.
وترى مها قطاع منسقة مشروع الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين بالأردن في منظمة العمل الدولية، أن كثيرا من اللاجئين السوريين يلجؤون للعمل في القطاع غير المنظم لأنه أسهل لدخولهم.
وأضافت للجزيرة نت أن قطاع العمل المنظم مغلق أمام اللاجئين السوريين، وهناك كثير من الكفاءات التي تحمل شهادات ومهارات عالية بدأت تعمل في قطاعات ذات مهارات متدنية.
ويبدو الطبيب المخبري هشام أحد الشواهد على هذه الحالات، فبعد أن وصل الأردن لاجئا قبل سنتين مع زوجته وأطفاله الخمسة، بدأ البحث عن أي عمل يعيل به أسرته، وبما أنه لا يستطيع العمل بشهادته بوصفه طبيبا وفقا للقوانين الأردنية فقد تنقل بين العديد من المهن البسيطة.
وقال للجزيرة نت إن ظروف العمل كانت صعبة، إضافة إلى أن الراتب كان ضئيلا جدا وبالكاد يكفي لتسديد إيجار البيت، وأعلى راتب شهري حصل عليه لم يتجاوز مئتي دينار أردني (نحو 280 دولارا).
عودة للمخيم
أما الشاب علي فلديه تجربة مشابهة، فرغم أنه حاصل على شهادة جامعية فإن الظروف الصعبة اضطرته للعمل بمحل لبيع الحلويات، وقال "كنت أتقاضى شهريا 150 دينارا (210 دولارات) مقابل 12 ساعة عمل متواصلة يوميا".
ولم يكن دخل هذا الشاب كافيا لتأمين السكن ونفقات أسرته، وأيضا الوفاء بالتزامه المادي تجاه والديه في سوريا، فاضطر للعودة إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين، حيث يمكن أن يحصل على مأوى مجاني بعيدا عن المخاوف المتواصلة من ملاحقة وزارة العمل.
حال هشام وعلي تشبه حال معظم الشباب السوريين من حملة الشهادات الجامعية وأصحاب الكفاءات، الذين لا يستطيعون دخول سوق العمل الأردني من خلال تخصصاتهم، فيضطرون للعمل في مهن دنيا.
وفي معظم الحالات يعمل اللاجئون السوريون دون تصاريح نظامية، لأنها تتطلب رسوما مالية عالية بالنسبة إليهم، إضافة إلى جوازات سفر سارية المفعول، وضمن المهن المسموح بها قانونا.