الحشد الشعبي.. حصانة رغم الدستور
آخر تحديث: 2015/5/27 الساعة 19:00 (مكة المكرمة) الموافق 1436/8/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2015/5/27 الساعة 19:00 (مكة المكرمة) الموافق 1436/8/8 هـ

الحشد الشعبي.. حصانة رغم الدستور

سياسيون عراقيون يرون أن الغرض من منح الحصانة للحشد الشعبي هو تجريم كل من يتناوله بسوء (الجزيرة)
سياسيون عراقيون يرون أن الغرض من منح الحصانة للحشد الشعبي هو تجريم كل من يتناوله بسوء (الجزيرة)

 عبدالله الرفاعي-بغداد

يسعى التحالف الوطني لتشريع قانون بمجلس النواب العراقي يمنح الحصانة لمقاتلي الحشد الشعبي في المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الأمر الذي يصطدم مع الدستور الذي حصر الحصانة بأعضاء مجلس النواب.

ونصت المادة 63 من الدستور العراقي لعام 2005 على منح الحصانة لأعضاء مجلس النواب فقط، بحيث يصبح باستطاعة النائب الإدلاء بآراء أثناء دورة انعقاد المجلس دون أن يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم، أو أن يلقى القبض عليه.

وقال عضو التحالف الوطني ومستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي إن أكثر من مائة نائب قدموا طلبا إلى هيئة رئاسة البرلمان لتشريع قانون يمنح الحصانة لقوات الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية لحمايتها من إساءة السياسيين.

وأضاف للجزيرة نت أن "الحشد الشعبي والقوات الأمنية هما الوحيدان القادران على ضرب الإرهاب في البلاد والقضاء عليه".

وأشار إلى أن "من لا يوقع على مقترح القانون سيعزل نفسه في الانتخابات المقبلة"، مشيرا إلى أن العقوبات التي يفرضها القانون عديدة وأبرزها إحالة كل من يتهم الحشد الشعبي أو ينتقص من هيبته إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى "لأن من يسيء للحشد الشعبي يسيء للعراق".

وتحدث الربيعي عن أن "عناصر الحشد الشعبي يضحون بأنفسهم، وهم مثال للوطنية ووحدة أبناء الشعب عندما يقاتلون التنظيمات الإرهابية في مختلف أنحاء البلاد". ونبه إلى أن "الحد من التجاوز على عناصر الحشد الشعبي سيعجل بالنصر، خاصة وأن العدو يستهدفهم إعلاميا للتأثير على همتهم".

السامرائي: من غير المعقول إعطاء حصانة لمجموعة غير منضبطة من الناس (الجزيرة)

مخالف للدستور
في المقابل، قال عضو اتحاد القوى العراقية مطشر السامرائي إن "الغرض من منح الحصانة للحشد الشعبي كما روج أعضاء التحالف الوطني هو تجريم كل من يتناوله بسوء، لكن الأمر مخالف للدستور الذي حدد أن العراقيين متساوون ولا فرق بين رجل أمن ومتطوع".

وأضاف للجزيرة نت أن "أي جهة تسيء للعراقيين وتنتهك حقوقهم وحرياتهم ومعتقداتهم يجب أن تحاسب وتدان أمام القضاء كي لا تكرر أفعالها".

وأكد أن "مجلس النواب رفض إعطاء حصانة لجنود الولايات المتحدة الأميركية خلال فترة الاحتلال بالرغم من الضغوط التي مورست على البرلمان والحكومة، فمن غير المعقول أن نعطي حصانة لمجموعة غير منضبطة من الناس قد تستهدف مواطنين".

وأشار إلى أن لجوء الحكومة إلى الحشد الشعبي يعود للبناء غير السليم لأجهزة الأمن واعتمادها على الطائفية والمحاصة وتولي شخصيات غير مناسبة مناصب كبيرة، ولا بد من بقاء مبدأ العقاب لكل من يخطئ بحق أبناء الشعب من أجل بناء المؤسسة الأمنية من جديد.

الشمري: لا يمكن التغاضي عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان (الجزيرة)

انتهاكات حقوقية
ومن جانبه قال رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، إحسان الشمري إن إعطاء حصانة للحشد الشعبي يخالف الدستور الذي لا يعطي الحصانة إلا للنواب، واستثنى حتى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمناصب الأخرى من الحصانة.

وبيّن الشمري -في حديث للجزيرة نت- أنه إذا شرّع هذا القانون فان أي طعن عليه لدى المحكمة الاتحادية سيؤدي لإلغائه لأنه مخالف القانون.

وأشار إلى أن قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 يحاسب كل شخص يعتدي على المواطنين أو يسيء لحقوقهم، وهذا سيصطدم بمشروع قانون منح حصانة للحشد الشعبي.

وأكد الشمري أن "تشريع القانون محاولة سياسية من قبل أعضاء التحالف الوطني للضغط على بعض الشخصيات السياسية التي تنتقد الحشد الشعبي ولخلق جبهة سياسية قوية داعمة له الآن ولاحقا".

ولفت إلى أنه "لا يمكن التغاضي عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان ضد العراقيين تصدر من أي طرف، سواء كان القوات الأمنية أو الحشد الشعبي، ولا بد من المحاسبة".

المصدر : الجزيرة

التعليقات