إدانة وترحيب وصمت سياسي لإحالة مرسي للمفتي

تباينت ردود فعل القوى السياسية المصرية على قرار محكمة الجنايات بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرات من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء في كتائب القسام للمفتي، في القضية المعروفة باسم "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير، وكذلك إحالة أوراق آخرين للمفتي بقضية "التخابر مع حماس وحزب الله" تمهيدا للحكم في 2 يونيو/حزيران المقبل.

وقد لاقى القرار معارضة واسعة في صفوف رافضي الانقلاب والقوى السياسية المنضوية تحت لواء التحالف الوطني لدعم الشرعية، معتبرين القضية سياسية، بهدف تشوية الثورة المصرية، والانتقام من كل من شارك فيها وعلى رأسهم مرسي الفائز بأول انتخابات رئاسية بعد الثورة.

في المقابل أشادت الأحزاب المؤيدة للنظام بتلك الأحكام، واعتبرتها "انتصارا للشعب الذي ثار على جماعة الإخوان، بعد خيانتهم للوطن"، في حين لم تعلق أحزاب أخرى على الحكم واكتفت بالصمت حتى الآن، في مقدمتها الوفد والمصريين الأحرار والنور ومصر القوية.

أكاذيب بالجملة
المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة وأحد المحالة أوراقهم للمفتي في ذات القضية أحمد رامي، أكد أن "قضية وادى النطرون إحدى أدوات التضليل وتزييف الوعي من قبل الثورة المضادة، وذلك من أجل تشويه المقاومة الفلسطينية خاصة حركة حماس، عبر الترويج لأكذوبة اقتحامها للسجون خلال ثورة 25 يناير، وذلك حتى يتمكن الانقلاب من إحكام الحصار على قطاع غزة المقاوم استجداء وطلبا لدعم سياسي صهيوني".

وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن الهدف الثاني من هذه القضية الملفقة هو "الترويج لأكذوبة أن ثورة 25 يناير مؤامرة من أطراف إقليمية على مصر الدولة والوطن، وليست ثورة قام بها شعب تلبية لأشواقه للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، والانتقام من كل من شارك فيها وعلى رأسهم مرسي الفائز بأول انتخابات رئاسية بعد الثورة".

وشدد على أن الثورة التي نادت بالحرية في وجه نظام مبارك الذي حكم مصر بالطوارئ لعشرات السنين، ما زالت ترفعها في وجه الثورة المضادة التي تنتهك كل الحقوق بدءا من الحق في الحياة والحق في التعبير، وستظل ترفعها حتى تسقط الانقلاب وتستعيد المسار الديمقراطي الذي يمثله الرئيس الشرعي محمد مرسي.

أوراق ضغط
من جانبه، قال عضو الهيئة العليا لحزب الوسط عمرو عادل "أري أننا لا نمتلك قضاء ولا قانونا في مصر، وما نراه في مباني المحاكم هو مجرد تلاوة لقرارات سلطة الانقلاب يتلوها من يسمون أنفسهم قضاة، وبالتالي من الخطأ أن نطلق على ما حدث أنها أحكام قضائية".

وأضاف للجزيرة نت أن "الانقلاب وسلطة السطو المسلح العسكرية تحاول أن تزيد من الأدوات التي تملكها حتى لحظة التفاوض لإيجاد حل سياسي للأزمة في مصر، وبالتالي فهي تنظر لأحكام الإعدام تجاه الرئيس مرسي وقيادات الإخوان باعتبارها إحدى تلك الأدوات".

وأوضح عادل أن النظام لا يريد أن يدرك أن القضية تجاوزت الإخوان، وأنه لن يستطيع أن يجبر الشارع وفيه الإخوان بالطبع على قبول الأمر الواقع مهما كانت الضغوط، مستبعدا أن يتم إعدام الرئيس محمد مرسي أو قيادات الإخوان في الوقت الحالي، باعتبارهم أبرز أوراق الضغط التي يملكها.

انتصار للشعب
في المقابل، أشاد حسين أبو العطا نائب رئيس حزب المؤتمر بإحالة أوراق قيادات الإخوان في قضيتي التخابر والهروب الكبير للمفتي، معتبرا الحكم بمثابة "انتصار للشعب المصري الذي ثار على هذه الجماعة الإرهابية في ثورة 30 يونيو المجيدة".

وتوقع -في بيان صحفي- أن تزداد العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف رجال الشرطة والجيش ومؤسسات والمنشآت الحيوية في البلاد، متهما جماعة الإخوان بـ"استباحة دماء رجال الشرطة والجيش والمواطنين الأبرياء بعد الإطاحة بها".

وحذر من سعي أفراد الجماعة للتصعيد في الخارج، بهدف إثارة الرأي العام العالمي وتعبئته ضد مصر، والحصول على تعاطف دولي، بعد صدور أحكام بإعدام قياداتها وخصوصا محمد مرسي.

بدور نفى الصحفي عبد التواب محمود للجزيرة نت أن يكون الحكم بإحالة أوراق الرئيس المعزول سياسيا، مشددا على أن "هذه الأحكام جاءت لتمثل رادعا لجماعة خانت الوطن وكادت تدفعه نحو الهاوية، وما زالت تسعى لإسقاط الدولة وتعطيل مسيرة التنمية".