تباين بكردستان العراق بشأن الدستور والرئاسة

مسودة الدستور
ويوضح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فرست صوفي أن الحديث عن مسودة الدستور والإعداد له بدأ منذ عام 2002، ورفعت المسودة إلى البرلمان عام 2009 وحصلت على موافقة أغلبية النواب آنذاك، لكنها لم تعرض للاستفتاء العام في حينها.

وتابع صوفي في حديث للجزيرة نت أن الخلافات حول الدستور استمرت حتى ظهور المعارضة البرلمانية، "حيث وصلت الأمور إلى طريق مسدود"، مؤكدا ضرورة الوصول إلى توافق سياسي بين جميع الأطراف، من أجل صياغة دستور توافقي قبل عرضه للاستفتاء الشعبي، مستبعدا أن يكون هناك أي رابط بين إعادة ترشيح البارزاني والدستور.

على الطرف المقابل، أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني كوران آزاد أن الموضوعين مرتبطان، وقال إنه لا يمكن للبارزاني أن يرشح نفسه لدورة ثالثة حسب قانون رئاسة الإقليم، وينبغي على حزبه تسمية مرشح بديل لإجراء انتخابات رئاسية، "قد يطول وقتها".

وتجنبا لهذا -يضيف آزاد- فقد يمهد ذلك لكتابة الدستور بطريقة ترضي الجميع، وفي المقابل تجديد ولاية البارزاني بالتوافق مع تقليل الصلاحيات، أو إعادة سيناريو التمديد لسنتين إضافيتين بموافقة الأغلبية البرلمانية.

وأشار أزاد إلى أنه لو عصفت بالإقليم أزمة سياسية وتعرض لفراغ دستوري في الأشهر الثلاثة المقبلة، فإن ذلك لن يوصله إلى درجة التهديد بوحدة أراضيه أو تقسيمه إلى إدارتين كما كانت قبل عام 2004، "لأن ذلك يعتبر خطا أحمر لدى الشعب، كما أنه سيؤثر على مصالح دول وشركات كبرى لن تسمح بوقوعه".

مسؤولية التأخير
أما الباحث والمحلل السياسي مسعود عبد الخالق فقد حمّل السياسيين في الإقليم مسؤولية تأخير إقرار دستور توافقي كان سيحظى بتأييد شعبي بنسبة لا تقل عن 90%، مشيرا إلى أن السياسيين يطرحون هذه الأمور "فقط أثناء الأزمات كي يمرروا توجهاتهم السياسية على الآخرين".

ورجّح في حديث للجزيرة نت أن يواجه الإقليم أزمة سياسية في غياب دستور "كان يفترض إقراره منذ عشرين عاما". ولكنه استدرك بأن تلك الأزمة لن تؤدي إلى حدوث شرخ كبير في المجتمع الكردستاني أو مطالبات بانفصال بعض المحافظات.

وتوقع عبد الخالق أن يقدم البارزاني استقالته من رئاسة الإقليم مع حلول نهاية ولايته، وفي المقابل عدم ترشح منافسين من جميع الأحزاب الكردستانية، وبالتالي دعوته لسحب استقالته، كما يبقى احتمال التمديد سنتين ممكنا، على أن يتم إقرار الدستور خلال هذه الفترة.