انتقادات لمقترحات ليون بشأن الأزمة الليبية

توازن الفرقاء
ويرى الكاتب الصحفي إسماعيل القريتلي أن أهم إشكالات المسودة تتمثل في عدم تحقيق توازن بين أطراف النزاع، وذلك بمنحها مجلس النواب المنحل في مدينة طبرق شرقي ليبيا كل الصلاحيات، بينما أهملت أي دور للمؤتمر الوطني.

ويتابع القريتلي للجزيرة نت أن المسودة أشارت "بشكل غير موضوعي إلى وجود جيش في ليبيا٬ غير أن الحقيقة تتمثل في عدم وجود جيش محترف".

وطالب بضرورة أن تنظر المسودة إلى المسلحين جميعا بنفس الميزان، وأن تعمل على دمج المؤهل منهم في هيكل مؤسسة عسكرية محترفة.

وعلى غرار القريتلي يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة طرابلس عبد الحميد النعمي إن مسودة ليون قدمت لمجلس النواب المنحل أكثر مما كان يطلب، وتعاملت معه على أنه "طفل مدلل قاصر"، واصفا المبعوث الأممي بأنه "أكثر من ملك في ليبيا"، وأنه قد حل مشاكل عدة للمجلس المنحل بالمسودة التي قدمها.

وخلص النعمي إلى أن السبب في التغيير الكبير على مسودة ليون يرجع إلى أن الدول الكبرى تهدف من خلال إستراتيجيتها الحالية إلى الحصول على إطار قانوني يسمح لها بالتدخل في ليبيا، لفرض وصاية دولية عليها.

صلاحيات الرئيس
من جانبه أكد النائب السابق مختار الجدال -المحسوب على مجلس النواب المنحل-٬أنه إذا لم يتوصل الفرقاء الليبيون إلى توافق بشأن المسودة الأخيرة، فإنها ستكون عديمة الفائدة، "طالما أن أحد أطراف حوار الصخيرات يعتقد أنها لا تصب في مصلحته".

وأبدى الجدال في حديثه للجزيرة نت اعتراضا على نص المسودة يتعلق بتمديد فترة عمل هيئة صياغة مشروع الدستور، مشيرا إلى ضرورة إجراء المجلس المنحل تعديلا دستوريا يسمح له بانتخاب رئيس الدولة داخل البرلمان٬ وأن يكون تعيين المناصب السيادية في البلاد من صلاحيات الرئيس المنتخب.

واشترط أن يكون مجلس النواب المنحل كامل العدد غير منقوص إن أراد أن يكون السلطة التشريعية في المرحلة القادمة٬ مشددا على ضرورة انضمام أعضائه المقاطعين إليه.

نقطة الصفر
بدوره أكد العقيد صلاح بادي -أحد أبرز قادة عملية فجر ليبيا وأول مطلقيها- أن مبادرة ليون أظهرت دعما كاملا للمشروع "الانقلابي" في البلاد، مما أكد كل الشكوك في عدم نزاهة جهوده وصدق نواياه وتغطيته للحقائق لتمرير الأجندة الإقليمية، حسب قوله.

وتابع بادي في تصريح للجزيرة نت أن الثوار رأوا في مسودة ليون تمكينًا لمشروع حفتر الانقلابي ومساندةً لحملته التي مزقت النسيج الاجتماعي ودمرت البلاد، كما رأوا فيها تمهيدا لعودة أركان القذافي وتساوقا مع ما أسماه "المشروع الإقليمي الهادف إلى ضرب ثورات الربيع العربي".

وكان المؤتمر الوطني الليبي العام قد رفض بإجماع أعضائه المسودة ووصفها بالمخيبة للآمال وغير المتوازنة، وأكد أنها لا تحترم حكم المحكمة العليا التي قضت بحل مجلس النواب في طبرق، وقال إن هذه المسودة تشكل "عودة إلى نقطة الصفر".