قلق بدير الزور بعد إنذار تنظيم الدولة

ياسر العيسى-دير الزور

"قد أعذر من أنذر". هذا هو العنوان الذي اختاره تنظيم الدولة الإسلامية في دير الزور لبيان أصدره أمس دعا فيه المدنيين القاطنين في الأحياء الواقعة تحت سيطرة قوات النظام هناك إلى مغادرتها.

كما أعلن البيان "فتح باب التوبة لرجال الشرطة والعسكريين المنتسبين لأهل السنة إذا تركوا النظام، أما من أصرّ على البقاء مناصراً للنصيرية ضد المسلمين فقد أحل لنا دمه وماله".

وتضمن البيان -الذي جاء ضمن إصدار مرئي بُث على موقع يوتيوب- عرضا لشهادات ثلاثة أشخاص من أبناء المحافظة، يتحدثون عن تجربتهم في تجنيد مقاتلين من ريف دير الزور لصالح قوات النظام، وارتدى كل منهم بدلة برتقالية، كما تضمن صورهم وهم في السجن، قبيل عرض مشاهد إعدامهم.

وقال مصدر مقرب من تنظيم الدولة في دير الزور إن إعداد الشريط استغرق عدة أسابيع، لذلك تم تقديمه بطريقة احترافية، والأشخاص الثلاثة الذي ظهروا فيه أعدموا منذ نحو شهر في منطقة غسان عبود وسط مدينة دير الزور، وتم تصوير مشاهد إعدامهم بالسيف، بكاميرات احترافية.

فتاوى الدم
وحول السبب في تأخير إصدار البيان، ذكر أن خلافات كانت موجودة "حول الحكم الشرعي في القضية المتعلقة بتحليل الدم، ليرجح أخيرا الرأي القائل بتحليل دم من يقطن تلك المناطق، لكن بعد إعطاء مهلة أخيرة".

ويرى الناشط محمد المهدي أن البيان "سيفتح الباب للاستيلاء على منازل النازحين في الأحياء الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة، والقاطنين حاليا في مناطق سيطرة قوات النظام وعدد هؤلاء يقدر بنحو مائتي ألف نسمة من بين المجموع العام لسكان تلك المناطق، والمقدر بنحو ثلاثمائة ألف نسمة بعد نزوح عدد كبير منهم مع بداية حصار التنظيم في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي".
 
وتابع "يبدو أن التنظيم يتجه في الفترة المقبلة إلى قصف تلك المناطق دون التمييز بين المدنيين والعسكريين الموجودين فيها، بعد انتهاء مهلة البيان، وهي تبيح دم كل من يسكن تلك المناطق".

أما حسين الخضر -أحد السكان المدنيين في الأحياء الواقعة تحت سيطرة النظام- فقال للجزيرة نت يبدو أن التنظيم جاد في تهديده، وسأل عن أسباب تجاهل التنظيم منع قوات النظام السكان المدنيين من مغادرة مناطقه منذ نحو شهرين من الزمن، مضيفا "على تنظيم الدولة تأمين المخرج الآمن للمدنيين، لا تخييرهم في أمر، قرار اتخاذه ليس بيدهم".

وقال أحد السكان في حي القصور الواقع تحت سيطرة النظام "البيان هدم كل الآمال التي علقها السكان، والقائلة إن التنظيم سيفك الحصار خلال هذه الأيام، والكثير من اللغط يثار حاليا بين السكان، ويشوبه الكثير من مخاوف بشأن خلفيات هذا الإنذار".

يذكر أن تنظيم الدولة سيطرة على أغلب مناطق محافظة دير الزور في يونيو/حزيران الماضي بعد طرد فصائل المعارضة السورية وجبهة النصرة منها، لتبقى بعض المناطق في مدينة دير الزور خاضعة لسيطرة قوات النظام، إضافة إلى لواء مقاتل ومطار عسكري، وكذلك قرية الجفرة المحاذية للمطار.

ويحاصر التنظيم تلك المناطق منذ نحو أربعة أشهر، منع خلالها المدنيين من دخولها، كما منع دخول المواد الغذائية والتموينية، مما جعل السكان المدنيين يعيشون أوضاعا معيشية صعبة، مع فقدان أغلب المواد من الأسواق وتردي الخدمات العامة، وبدأت إثر ذلك حركة نزوح كثيفة، ما لبثت أن توقفت جراء منع النظام المدنيين من المغادرة، إلا بعد الحصول على موافقة من مكتب محافظة المدينة، وبعد تقديم "الأسباب المقنعة" لذلك، الأمر الذي أدى إلى توقف مغادرة المدنيين منذ نحو شهرين.