فلسطينيون بين حق موروث وادعاء مزعوم
عوض الرجوب-الخليل
ووفق ما أفادت به صحيفة هآرتس أمس الأحد، فإن الجهات الرسمية طلبت من المحكمة العليا السماح لها بهدم القرية الفلسطينية الواقعة إلى الجنوب من مدينة الخليل، وترحيل سكانها إلى بلدة جديدة قرب مدينة يطا بذريعة افتقار القرية للبنية التحتية.
وتعاني قرابة خمسين عائلة فلسطينية من مضايقات المستوطنين، خاصة مستوطنة سوسيا المقامة على أراضيها، ومن سلسلة إجراءات رسمية تهدف إلى التضييق عليها، وإفساح المجال للتوسع الاستيطاني، من بينها إخطارات بهدم القرية كاملة وإنذار سكانها بإخلائها.
وبحسب صحيفة هآرتس، فإن طلب دولة الاحتلال جاء ردا على التماس سكان القرية ضد قرار عسكري سابق بهدم قريتهم ادعى فيه الجيش ضرورة إخلاء المكان من السكان بسبب الافتقار للبنى التحتية رغم أن السلطات الإسرائيلية هي التي تحول دون إنشائها.
جمعية استيطانية
وتضيف الصحيفة أن السكان رفعوا التماسا مع "منظمة حاخامين من أجل حقوق الإنسان" قبل نحو سنة، في حين تواصل جمعية "رغافيم" الاستيطانية تحركاتها في المحاكم لتنفيذ أوامر الهدم في المكان توطئة لملاحقة تجمعات أخرى.
ويقول رئيس مجلس محلي الخربة جهاد نواجعة إن قضية هدم منشآت الخربة منظورة أمام المحاكم، وصدر بها قرار احترازي بوقف تنفيذ عمليات الهدم، لكن حكومة الاحتلال سارعت مجددا إلى طلب هدمها.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن هدم الخربة يعني ترحيل قرابة خمسين عائلة وفقدان مئات الدونمات من الأراضي وتحريمها على أصحابها الذين يحوزون وثائق ملكيتها، رافضا مبرر الاحتلال بعدم وجود بنية تحتية.
وكانت منظمات حقوقية فلسطينية وأخرى دولية وإسرائيلية حذرت في أوقات سابقة من عواقب تنفيذ قرار إسرائيلي بهدم 13 قرية فلسطينية في الخليل بالضفة الغربية بحجة أنها تقع في مناطق مخصصة للتدريب العسكري. وأكدت أن مصيرا مجهولا ينتظر نحو 1650 نسمة.
وحسب الخبير في قضايا الاستيطان عبد الهادي حنتش، فإن معاناة السكان بدأت تشتد مع إقامة مستوطنة سوسيا عام 1983 على أراضٍ تعود لخمس عائلات فلسطينية من بلدة يطا، حيث أجبرها جيش الاحتلال عام 1986 على مغادرة قريتها الأصلية وإقامة مستوطنة مكانها، ثم لاحقها في مستقرها الجديد.
وقال إن جمعية استيطانية تسمى "رغافيم" أخذت على عاتقها ملاحقة السكان الفلسطينيين في المنطقة بمساندة رسمية من الحكومة، موضحا أن الجمعية المذكورة يسيطر عليها المستوطنون وتنشط في مستوطنات الضفة، ومهمتها ملاحقة الخرب الفلسطينية تحت عنوان "بؤر فلسطينية غير شرعية".
معركة بالمحاكم
ومضى حنتش في حديثه للجزيرة نت قائلا إن المعركة الحالية في محاكم الاحتلال بدأت عندما تقدمت المنظمة بطلب رسمي لإزالة ما سمتها "بؤرا فلسطينية غير شرعية" وبدأت بخربة سوسيا، حيث وافق النائب العام الإسرائيلي على طلب هذه المنظمة في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2012.
وأوضح أن المنظمة تقدمت بقضية ضد سكان الخربة، وسارع الجيش إلى تأييدها وطالب السكان بالرحيل، لكن الأهالي رفضوا مساعي تهجيرهم وأعدوا مشروعا تفصيليا لقريتهم.
وأضاف أن المحكمة أمهلت الجيش ثلاثة أشهر للرد، لكنه عاد وأيد موقف المنظمة الاستيطانية، وادعى أن المنطقة بلا بنية تحتية، فأمهلت الأخيرة بدورها السكان خمسين يوما لتقديم الرد.