"إعلان الجزائر" يجمع الفرقاء الليبيين على الثوابت

اختتمت أمس الأربعاء بالجزائر إحدى جولات الحوار الليبي، بإعلان الأطراف السياسية المشاركة التزامها بالحوار حلا للأزمة، مع رفض كل أشكال التدخل الأجنبي، والتعهد بالعمل للوصول إلى اتفاق لتشكيل حكومية توافقية.

تفاؤل
وأشاد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون بنتائج تلك الجولة من الحوار التي اعتبرها الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية بالجزائر عبد القادر مساهل "محطة انطلاق واعدة لتحقيق التوافق الوطني الذي يتطلع إليه الليبيون".

وفي تعليقه على تلك الخطوة، قال العقيد الأسبق في الجيش الجزائري أحمد عظيمي "لا يمكن انتظار أكثر من هذا في الوقت الراهن، فالوضع الليبي صعب جدا ومعقد بشكل غير مسبوق، والبلد يعيش في ظل انقسام وانهيار مؤسساتي خطير، فهناك حكومتان وبرلمانان، وكل جهة تدعي الشرعية والسيطرة على الأرض".

ويرى عظيمي أن هذه الجولة محطة أولى جمعت رجال السياسية، وهم لا يمتلكون سيطرة على الوضع العسكري والأمني في ليبيا التي يحكمها حاليا السلاح، لذلك فإن لقاء بروكسل الذي سيجمع قادة التشكيلات المسلحة سيكون مهما ومكملا للقاء الجزائر.

ويعتقد أن "ليبيا اليوم بحاجة إلى موقف دولي يضغط باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية تسيطر على العاصمة طرابلس، لإفراغها من السلاح، وتأسيس جيش مدرب ومنضبط، وحينها فقط يمكن الحديث عن استعادة السيطرة على المواقع المحيطة بالعاصمة، وذلك يستغرق سنوات طويلة".

وبخصوص دور الجزائر في إنجاح مسار الحوار، قال إن "الجزائر هي البلد الوحيد ضمن البلدان المهتمة بالشأن الليبي الذي ليس له أية مصلحة مادية أو سياسية في ليبيا، ومصلحتها الوحيدة هي أن تكون ليبيا بلدا مستقرا وآمنا"، لأن ذلك -بحسب عظيمي- له تداعيات مباشرة على استقرار وأمن الحدود الجزائرية الليبية، لذلك على السلطة الجزائرية أن تقنع الليبيين بهذا الأمر، وحينما يقتنع الليبيون بذلك يمكن للجزائر أن تقوم بدور كبير لإنجاح الحوار.

في المقابل، يعتقد الكاتب بوعلام غمراسة أن إعلان الجزائر "لا يعدو كونه إطارا سياسيا، والسبب في أن تفاصيل حكومة الوحدة الوطنية ومواصفات رئيس هذه الحكومة لم تناقش". لكنه اعتبر اللقاء "مرحلة مهمة كونها تكسر الحاجز النفسي للفرقاء الليبيين، والجزائر بهذا الاجتماع استرجعت زمام المبادرة في الملف الليبي بعد أن دخل المغرب على خط الوساطة".