توصل قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا إلى اتفاق في مينسك عاصمة روسيا البيضاء الخميس الماضي يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة. وشملت النقاط الرئيسية في الاتفاق:

- وقف إطلاق النار: يلتزم أطراف النزاع بوقف ثنائي لإطلاق النار اعتبارا من 14 فبراير/شباط عند منتصف الليل بتوقيت كييف (22:00 توقيت غرينتش) في منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

- سحب الأسلحة: تنص الوثيقة على سحب كافة الأسلحة الثقيلة من جانب الطرفين، بغية إقامة منطقة فاصلة بعمق خمسين كيلومترا إلى 140 كيلومترا تبعا لنوع الأسلحة الثقيلة. وكانت الاتفاقيات السابقة تنص على إقامة منطقة بعرض ثلاثين كيلومترا.

ولإقامة هذه المنطقة الموسعة، تطالب الوثيقة بأن ينسحب الجيش الأوكراني بقطع مدفعيته بالنسبة لخط الجبهة الراهن الواقع إلى جهة الغرب مقارنة بخط سبتمبر/أيلول، نظرا إلى تحقيق المتمردين مكاسب على الأرض منذ ذلك الحين.

وتطالب الوثيقة المتمردين بالانسحاب بالنسبة لخط الجبهة في تلك الآونة، وليس سبتمبر/أيلول. وهكذا تكون الأراضي التي تمت السيطرة عليها حديثا ضمن المنطقة الفاصلة الموسعة فعليا.

ويجب أن يبدأ سحب الأسلحة الثقيلة بعد يومين كحد أقصى من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على أن ينتهي بعد 14 يوما.

وتقضي الوثيقة أيضا بانسحاب كافة المجموعات المسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية والمرتزقة من الأراضي الأوكرانية تحت مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 

- الإفراج عن الرهائن: تقضي الوثيقة بالإفراج عن "جميع الأسرى والرهائن المحتجزين منذ بدء النزاع في أبريل/نيسان الماضي.

وهذا الشرط سبق أن وضع في الاتفاقيات السابقة، لكنه لم يستوف إلا بشكل جزئي، وآخر تبادل كثيف لمئات الأسرى تم في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

- الحوار السياسي: تنص الوثيقة الجديدة -على غرار الاتفاقيات السابقة- على تحفيز الحوار من أجل تنظيم انتخابات محلية وفقا للتشريع الأوكراني، ولتحديد الوضع المقبل لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك. كما ينبغي إصدار عفو أيضا عن المقاتلين الضالعين في النزاع.

- رفع الحصار الاقتصادي: توضح الوثيقة أنه يفترض تحديد "إجراءات" بغية إعادة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، منها دفع رواتب المتقاعدين بين المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية وتلك الخاضعة لسيطرة المتمردين، وعلى أوكرانيا إعادة عمل نظامها المصرفي في مناطق النزاع.

- مراقبة الحدود: ينبغي أن تقع على عاتق قوات أوكرانيا كليا في "كل مناطق النزاع" بعد تنظيم انتخابات محلية.

- دستور جديد: تنص الوثيقة على إعداد دستور أوكراني جديد بحلول نهاية 2015، يقضي "باللامركزية" في منطقتي دونيتسك ولوغانسك بالاتفاق مع ممثلي هاتين المنطقتين.

المصدر : الفرنسية