"الدرداقة" أداة لكسب الرزق للشباب بالخرطوم

انتشار الدرداقة
وتعرف الدرداقة في السودان على أنها أداة للنقل اليدوي تستخدم أثناء عمليات التشييد والبناء والإصلاحات المنزلية البسيطة، لكن مع انتشار الفقر وازدياد حدة البطالة أصبحت مهنة للكثير من الشباب، رغم ظروف العمل الصعبة.

وتنتشر في أسواق ولاية الخرطوم آلاف الدرداقات التي يعمل عليها الشباب، حيث توجد في سوق ليبيا غربي أم درمان 2500 درداقة مسجلة، والسوق المركزي الخرطوم 1459 درداقة، وسوق أم درمان وسط ألف درداقة، إلى جانب 1500 درداقة في سوق الخرطوم بحري.

ويقول حامد نور الله إنه يعمل على درداقته طوال ساعات النهار وأغلب ساعات الليل، قبل أن يعود إلى منزل متواضع يستأجره في أحد أطراف المدينة بمبلغ 600 جنيه سوداني (نحو 100 دولار) للشهر الواحد.

وبحسب حامد الذي كان يتحدث للجزيرة نت، فإنه يعول أسرة صغيرة تعتمد في احتياجاتها على ريع هذه الدرداقة، مشيرا إلى أنه ظل يستأجرها من محلية بحري بمبلغ 15 جنيها (نحو دولارين) يوميا.

باب للرزق
أما الطالب مهند محمد صالح فيشير إلى قسوة العمل، ولكنه لا يستطيع تركه ولو ليوم واحد كما يقول، لافتا إلى وجوب دفع إيجار الدرداقة حتى في حالة المرض أو الغياب عن العمل لأي سبب كان.

وقال صالح في حديثه للجزيرة نت إن العائد الذي يوفره عمل الدرداقة "بالكاد يغطي مصروفات الإيجار وبعض المصروفات اليومية التي تساعد الأسرة"، مبديا سعادته بالعمل المتوفر عبر هذه الأداة في ظل انعدام أي فرص عمل أخرى.

من جهته اختصر الطفل النور إبراهيم حديثه للجزيرة نت بالشكوى من ملاحقة بعض الجهات "رغم أن الدرداقة بالأساس تابعة لجهة حكومية"، ويؤكد أنه يستأجر الدرداقة بمبلغ 15 جنيها من وسيط يستأجرها من المحلية بعشرة جنيهات.

وأضاف إبراهيم للجزيرة نت أنه لا يحمل عليها إلا أكياس الخضراوات التي يفضل الناس تركها لي حتى موقف المواصلات، مشيرا إلى أن ما يتحصل عليه نظير هذه الخدمة يساهم به في إعالة أشقائه بعد وفاة والده.

وبينما رفضت الجهات المسؤولة في المحليات المختلفة التعليق على كيفية التعامل مع الدرداقات وما يمكن أن تتحصل عليه المحلية من إيجارها، يشير الباحث الاجتماعي إبراهيم الكناني إلى اعتماد بعض محليات ولاية الخرطوم -في جزء كبير من مواردها- على العائد من تأجير الدرداقات للشباب والأطفال.

وانتقد الكناني في حديثه للجزيرة نت بشدة منع المحليات المواطنين من امتلاك الدرداقات والعمل بها وحظر دخول أي منها إلى الأسواق ما لم تكن مملوكة لها، "مما يجعل في الأمر شبهة استغلال لحاجة الناس".