اعتقال نجل القذافي.. هل يكشف مصير الصدر؟

علي سعد-بيروت

وتأمل عائلة الصدر أن تؤدي هذه المعلومات إلى فك خيوط قضية اختفاء الإمام الذي تحاول الدولة اللبنانية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 كشف مصيره رافضةً الرواية التي تتحدث عن تصفيته من قبل النظام الليبي السابق لعدم تقديم أي دليل بهذا الشأن، وتصر على فرضية أنه على قيد الحياة في أحد السجون الليبية.

وأوقفت السلطات اللبنانية الخميس النائب السابق حسن يعقوب نجل الشيخ محمد يعقوب المختطف مع الصدر للاشتباه في تورطه في عملية الخطف.

وكانت جماعة خطفت نجل القذافي من سوريا حيث كان يعيش لاجئا سياسيا ثم سلمته إلى لبنان، وظهر هنبعل في تسجيل مصور قال فيه إن الإمام موسى الصدر لم يغادر ليبيا، وكشف فيه هوية شخص قال إنه انتحل شخصية الإمام الصدر وغادر إلى روما.

وعرض نجل القذافي أمام المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام، القيام بوساطة مع شخصيات ليبية لكشف مصير الصدر ورفيقيْه.

شريك في القضية
وقال مقرر اللجنة الرسمية المكلفة متابعة قضية الصدر القاضي حسن الشامي إن نجل القذافي يملك الكثير من المعلومات عن القضية ولم يجر توقيفه فقط لانتمائه العائلي بل لكونه كان حاكما ضمن المنظومة الأمنية لوالده.

ورأى أن كون هنبعل كان طفلا وقت اختفاء الصدر لا يعني أنه لم يشارك في جريمة الخطف المستمرة عندما كبر وبات جزءا من منظومة الحكم، مشددا على أن "توقيف نجل القذافي في ظل نظام حكم عائلي دكتاتوري يعني الحصول على مصدر كبير للمعلومات".

ووفق الشامي فإنه "للمرة الأولى لم يقدم أحد مسرحية من الاعترافات، بل كان واضحا بأن والده ونظامه هما المسؤولان عن خطف الصدر".

والصدر هو مؤسس حركة أمل الشيعية التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي تقيم سنويا احتفالا شعبيا يوم 31 أغسطس/آب في ذكرى اختفائه.
 
مصير الصدر
ولم تكشف التحقيقات مع هنبعل حتى الساعة أي شيء عن مصير الصدر بعد روايات كثيرة صدرت منذ سقوط النظام تتحدث عن تصفيته فورا أو بعد سنوات من اختطافه.

وقالت بشرى الخليل محامية نجل القذافي إن موكلها لا يعرف شيئا عن القضية وكرر أمام المدعي العام ما لقنه إياه الخاطفون نتيجة شعوره بالخوف، دون أن تشير إلى تعرضه لأي ضغط من قبل جهاز فرع المعلومات الذي اعتقله، وأكدت أن استجوابه دون حضور محاميه يعد مخالفا للقانون.

واعتبرت الخليل في حديث للجزيرة نت، أنه لا يحق للبنان اعتقال نجل القذافي كونه تسملّه عبر عملية خطف وهو مرعي بالاتفاقيات الدولية الخاصة باللجوء ولا يجوز الاستفادة منه شاهدا، معتبرة أنه كان يجب ملاحقة الخاطفين المعروفين لدى الدولة.

وكان وزير العدل أشرف ريفي رفض مذكرة سورية تطالب باسترداد القذافي، وقال إن تسليمه للسلطات السورية حلم بعيد المنال.

وقالت مصادر قضائية للجزيرة نت إنه لا يحق لسوريا المطالبة باسترداد أي معتقل في لبنان إلا في حالة ارتكابه جرما داخل الأراضي السورية، معتبرة أنه يمكن لسوريا المطالبة باللبنانيين أو السوريين الذين قاموا بعملية الاختطاف.