لم تكن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تشريع يغلظ عقوبة السجن والغرامة على الفلسطينيين الذين يرشقون قوات الاحتلال بالحجارة مفاجأة، فالأمر جاء متوقعا مع استمرار الانتفاضة، لكن ما يتوقعه الاحتلال من القانون يستبعده فلسطينيون، ويرون أنه سيزيدهم إصرارا على حقهم.

محمد محسن وتد-القدس المحتلة 

في محاولة جديدة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحتواء الهبة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية صادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية أعضائه الليلة قبل الماضية على قانون يحدد الحدد الأدنى لعقوبة راشقي الحجارة من الفلسطينيين بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام، ويشمل القاصرين أيضا، كما يقضي بمعاقبة عائلاتهم بقطع مخصصات التأمين الوطني طوال فترة العقوبة، إلى جانب فرض غرامات مالية على أسر راشقي الحجارة تصل إلى ثلاثة آلاف دولار.

ورغم تشديد العقوبة على القاصرين وعائلاتهم فإن أصواتا فلسطينية وحتى إسرائيلية شككت في تأثيرها على الانتفاضة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، واعتبرها الباحث الحقوقي الفلسطيني محمود قراعين "غباء سياسيا لحكومة إسرائيل التي باتت عاجزة عن مواجهة إرادة الشعب الفلسطيني بالتحرر".

 صيام: اعتقال الأطفال بات سياسة ممنهجة (الجزيرة)

دوافع عنصرية
وقال قراعين للجزيرة نت "إن هذه القوانين تشرع بدوافع عنصرية وانتقامية، وتأتي لتمهد الطريق أمام توفير متطلبات المستوطنين وتكريس مشاريع التهويد، وهي إفرازات لضغوطات وسياسات ممنهجة تعكس عجز الاحتلال وعدم قدرته على استيعاب ومواجهة الحالة الفلسطينية".

 كما أكد في الوقت نفسه أن "العائلة المقدسية دفعت ضريبة الدم من أجل تغيير الواقع ولن يردعها السجن والغرامة المالية عن مواصلة المقاومة".
 
من جهته، قلل جواد صيام -الذي يشغل منصب مدير مركز معلومات بوادي حلوة- من نجاعة هذه القوانين التي قال إنها "تضاف إلى سلسلة الإجراءات القمعية والعقوبات والضغوطات التي يمارسها الاحتلال على المقدسيين، فلن يكون السجن أو الانتقام من الطفل أو تغريم عائلته بمثابة الرادع عن التصدي للاحتلال الذي تمادى في غطرسته، إذ سبق له أن استعمل الإعدام الميداني لإخماد فتيل الانتفاضة".

دوف حنين: المشكلة في الاحتلال (الجزيرة)

الإرادة
وأوضح صيام للجزيرة نت أن معدل اعتقال الأطفال "بلغ سبعمئة حالة سنويا، بينما وصل خلال الشهر الأول للانتفاضة الحالية إلى ثمانمئة حالة، مما يؤكد أن اعتقال القاصرين والأطفال بات سياسة ممنهجة للمؤسسة الإسرائيلية التي تستهدف تدمير النشء والهبة الشعبية الفلسطينية".
 
على الجانب الإسرائيلي، قال النائب في الكنيست دوف حنين إن الحكومة الإسرائيلية "فشلت في تحقيق أهدافها رغم قمعها الأطفال والقاصرين، وهذه القوانين والممارسات القمعية والأحكام التعسفية ترافقت مع جملة من العقوبات كفرض الغرامات ومطالبة الأهل بدفع التعويضات وسلب الحقوق الاجتماعية والانتقام من القاصرين الأسرى وعائلاتهم إلى حد هدم المنازل والإبعاد وسحب الإقامة من المقدسيين".

وأكد حنين في حديثه للجزيرة نت أن "المشكلة في الاحتلال وليس فيمن يقاوم من أجل التحرر"، مضيفا أن إجراءات من هذا القبيل "لن تردع الفلسطيني عن مواصلة النضال، والحكومة الإسرائيلية لم تنجح حتى الآن في إقناع الجمهور بأنه يستحيل السلام، لكن يبقى نهج القوة مؤقتا قبالة إرادة الفلسطينيين نحو الحرية والاستقلال".

المصدر : الجزيرة