آل عبد اللطيف.. ربع قرن من النضال لأجل الأرض

منذ ربع قرن تناضل عائلة عبد اللطيف التي تقطن في قرية الجيب شمال غربي القدس المحتلة لاسترداد أرضها التي بنى المستوطنون كنيسا عليها بالقوة، والتي حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم أمس بأن العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل هو المهلة الأخيرة لنقل الكنيس ومحتوياته إلى مكان آخر لأنه أقيم على أرض خاصة للفلسطينيين.

وكانت المحكمة أصدرت قرارا بإخلاء جميع نسخ التوراة ومحتويات الكنيس خلال 49 ساعة من المبنى، ونقلها لملعب كرة قدم على بعد حوالي ثلاثمئة متر من المكان، كما خصصت وزارة الدفاع الإسرائيلي أكثر من خمسة ملايين شيكل لإعادة بناء الكنيس في المكان الجديد وترميم ملعب كرة القدم المحاذي له.

وبدأت فصول القصة عام 1991 عندما لاحظت العائلة قيام المستوطنين بوضع مخلفات بناء في أرضها، فتوجهت فورا إلى المحاكم الإسرائيلية وانتزعت قرارا لصالحها بتنظيف الأرض وإخلائها، وبقيت بعدها القضية في أروقة المحاكم، وخلال تلك السنين أقام المستوطنون على الأرض عدة وحدات سكنية ثم قاموا بتحويلها لاحقا إلى كنيس يهودي حتى يجهضوا قرار المحكمة بهدم تلك المنشآت بصفته مكان للعبادة يمنع التعدي عليه.

ضغوط كبيرة
ويقول صاحب الأرض محمد عبد اللطيف إن "مساحتها تبلغ أربعة دونمات وكانت مزروعة بأشجار الزيتون قبل بناء الجدار العازل الذي حال دون وصول العائلة لها إلا بتنسيق أمني"، مضيفا "رغم أننا لا نتمكن من الوصول لأرضنا بسهولة لوقوعها خلف الجدار فإن ذلك لم يثننا عن مواصلة معركتنا القضائية مع المستوطنين لاستردادها".

ويشير في حديثه للجزيرة نت إلى أن "العائلة تعرضت لضغوطات كبيرة من أجل التخلي عن الأرض مقابل مبالغ خيالية أو منحها أرضا بديلة في مكان آخر لكن كل المحاولات باءت بالفشل، كما تعرضت العائلة ولا تزال للكثير من الأذى والتهديدات لكنها صمدت وستجني ثمار صبرها قريبا".

ويرى محامو عائلة عبد اللطيف أن نتائج القضية تقود لتعاون المستوى السياسي الإسرائيلي مع الجهات المخالفة للقانون، حيث جاء في رد الحكومة على قرار المحكمة "هذه الجهات تحظى بهدية من السماء على شكل ميزانية أسطورية، لم نر من قبل تعاونا فظا كهذا بين الدولة والمخالفين للقانون بهدف الابتزاز الذي ينم بالأساس عن رغبة في عدم فرض الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا".

مماطلة إسرائيلية
من جانبه، قال المحامي في مؤسسة يوجد قانون محمد شقير إن "قرارا نهائيا صدر بهدم كنيس أييلت هشاحر في مستوطنة جفعات زئيف في تموز/يوليو 2014 وأمهلت المحكمة المستوطنين عاما لإخلاء الأرض، لكن الحكومة الإسرائيلية تقدمت للمحكمة بأكثر من طلب للتمديد".

وأضاف أن الحكومة تقدمت الشهر الماضي بطلب لتمديد أمر الهدم بحجة تدهور الأوضاع الأمنية ونشر قوات الشرطة في الأحياء بالقدس، لكن بعد يوم من تقديم الطلب قامت الشرطة الإسرائيلية بإخلاء بيت فلسطيني في سلوان لصالح المستوطنين، مما يدل على أن الأوراق التي تقدمها الحكومة للمحكمة معاكسة للحقيقة وتكشف أجندة أجهزة الأمن الإسرائيلية التي تتسم بالمماطلة في ما يخص قضايا الفلسطينيين.

وشدد شقير على أن توجه الشرطة والحكومة برز بعدم الرغبة في تطبيق قرارات المحاكم والمماطلة بها، مما يؤكد خضوعها لليمين الإسرائيلي، وأن المستوطنين هم اليد الطائلة في الحكومة.

وتابع إن "حماية الملكية الفلسطينية يفترض أنها من مسؤولية الجيش الإسرائيلي حسب القوانين الدولية لكننا نشهد أن الجيش هو شريك في الاعتداء في كثير من الحالات".