وزعت روسيا يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 على الدول المشاركة في اجتماع فيينا خطة من ثماني نقاط لحل الأزمة السورية.

وتنص الخطة على إطلاق عملية سياسية تحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا على أساس بيان جنيف الصادر يوم 30 يونيو/حزيران 2012 بين الحكومة السورية ووفد موحد من جماعات المعارضة.

ويتعين الاتفاق مسبقا وفق الخطة على تشكيل وفد المعارضة على أساس الاستعداد للمشاركة في أهداف منع "الإرهابيين" من الوصول إلى السلطة في سوريا وضمان سيادة البلاد ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي، بالإضافة إلى الطابع العلماني والديمقراطي للدولة.

والأطراف السورية بالمؤتمر المقترح -وفق خطة موسكو- مدعوة للاتفاق على الخطوات التالية:
 
- إطلاق إصلاح دستوري يستغرق خلال 18 شهرا لضمان أمن مستدام وتوازن عادل للمصالح والحقوق والالتزامات لكل الجماعات العرقية والطائفية في هياكل السلطات ومؤسسات الدولة.

- تشكيل لجنة دستورية تضم جميع أطياف المجتمع السوري، بما في ذلك المعارضة في الداخل والخارج، يرأسها مرشح تتفق عليه الأطراف، مهمتها وضع دستور جديد للبلاد.

- يتم طرح مشروع الدستور في استفتاء شعبي. وعلى ضوء النتائج، تتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، في آن واحد مع انتخابات برلمانية ستؤجل من موعدها المقرر ربيع العام 2016.

- ستشكل الحكومة السورية على أساس الكتلة الحزبية/الانتخابية التي تحصل على أغلبية الأصوات وستمتلك السلطة التنفيذية الكاملة.

- يتولى رئيس سوريا المنتخب في انتخابات شعبية وظائف القائد العام للقوات المسلحة، والسيطرة على الخدمات الخاصة والسياسة الخارجية.

دعم سوريا
وتشير الخطة الروسية كذلك إلى أن مجموعة دعم سوريا تعقد اجتماعا للمساعدة في إعداد المؤتمر، ومعاونة الأطراف السورية خلال عملها في التوصل إلى اتفاق متبادل.

تتضمن الخطة أن مجلس الأمن يقرر اعتبار تنظيم الدولة الإسلامية إرهابيا، والاتفاق على القائمة الإضافية للجماعات الإرهابية

ومن الممكن أن تشمل مجموعة دعم سوريا الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، والسعودية وتركيا وإيران ومصر والأردن وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والعراق ولبنان وألمانيا وإيطاليا والمبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الخطة أيضا أن مجلس الأمن يقرر اعتبار تنظيم الدولة الإسلامية "إرهابيا" والاتفاق على القائمة الإضافية "للجماعات الإرهابية".

وتدعو إلى أن يتبنى مجلس الأمن قرارا يدعم الجهود المناهضة لتنظيم الدولة وغيره من "الجماعات الإرهابية" بما يوفر إطارا قانونيا لتعاون جميع المشاركين في أعمال مكافحة "الإرهاب" فيما بينهم ومع الحكومات المعنية.

وتدعو الخطة لسد قنوات الإمداد لتنظيم الدولة الإسلامية وغيره من "الجماعات الإرهابية" ومنع التنظيم من الاتجار غير القانوني في النفط وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2199، ومنع سيطرة "الإرهابيين" على حقول النفط.

وتشير أيضا إلى أنه عند النظر في مسألة وقف إطلاق النار في سوريا يجب استبعاد العمليات التي تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات "الإرهابية".

المصدر : وكالات