"حوار لبنان".. رفض شعبي وانقسام سياسي

وقد اقتصرت النقاشات خلال جلسات الحوار الوطني اللبناني على تحديد مواصفات الرئيس والنظام الانتخابي، ومع استمرار النقاش حدّد بري ثلاث جلسات جديدة لهذا الأسبوع.

وكان رئيس مجلس النواب حدّد سبع قضايا في جدول أعمال جلسات الحوار، هي: رئاسة الجمهورية، واستعادة عمل البرلمان، وعمل مجلس الوزراء، وماهية قانون الانتخابات النيابية، وقانون استعادة الجنسية، وقانون اللامركزية الإدارية، وتعزيز الجيش والقوى الأمنية.

في المقابل، وصف ممثلو الحراك الشعبي الحوار بغير الدستوري وغير القانوني، وأنه يهدف لإلهاء اللبنانيين عن المطالب الأساسية التي رفعها الحراك، كما دعا ممثلو الحراك إلى التصعيد هذا الأسبوع تزامنا مع انعقاد جلسات الحوار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، على أن تتوج التحركات بمظاهرة مركزية يوم الخميس.

وفي ظل هذا الصخب، يتجدد التساؤل الكبير في الأوساط السياسية اللبنانية حول أسباب الحوار الوطني؟ وما الذي حققه؟ وما المتوقع منه؟

مواصفات الرئيس
النائب المشارك في الحوار عن حزب المستقبل عاطف مجدلاني، أكد أن جلسات الحوار الثلاث السابقة ركزت على مناقشة موضوع رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى شهدت عرض وجهات نظر كل فريق حول الموضوع.

وأضاف مجدلاني للجزيرة نت أنه في الجلسة الثانية حصل تقدم وتفاهم وشبه إجماع على رفض تعديل الدستور أيا تكن أسبابه، في إشارة إلى رفض الإتيان بقائد الجيش رئيسا، أما في الجلسة الثالثة فقد بدأ الحديث عن مواصفات الرئيس، وهي خطوة صغيرة لكن إيجابية.

وأشار إلى أن جلسات هذا الأسبوع الثلاث ستواصل البحث في مواصفات الرئيس، كونه الممر الموصل إلى انتخابه، مضيفا "لدينا -كفريق سياسي- الإرادة والجدية اللازمة للنقاش، وصولا إلى انتخاب رئيس، كوننا متمسكين بالنظام البرلماني الديمقراطي، الذي يتحدث عن الآليات الدستورية لانتخاب رئيس".

وأردف قائلا: "إن الحراك الشعبي، حتى لو لم يحقق فائدة إلا في موضوع النفايات، فإنه يضغط على الفرقاء السياسيين، خصوصا المسؤولين عن تعطيل الحياة السياسية، لإعادة سكة الحلول إلى الداخل". 

نظام انتخابي
بدوره، أكد أحد المشاركين في الحوار عن فريق الثامن من آذار -الذي يقوده "حزب الله"- أنه على المستوى العام لا يمكن القول إن الحوار حقّق أي خرق.

وأضاف عضو الحوار الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن التقدم سُجِّل في مواقف فريق الثامن من آذار لناحية الانتقال من الكلام العام حول النظام الانتخابي إلى تبني النسبية على أساس 15 دائرة، ومن ثم إجراء انتخابات نيابية تفضي إلى انتخاب رئيس، بينما كان النائب ميشال عون يطالب سابقا بانتخاب رئيس من الشعب، أو بالقانون الأرثوذكسي (انتخاب كل طائفة نوابها.

وشدد -في حديث للجزيرة نت- على أن مختلف أطراف هذا الفريق جدية في الحوار وتسعى إلى انفراج سياسي، لكن الوضع الإقليمي صاخب ومتفاقم ويضغط على الدول والقوى كافة، كما أن فريق الرابع عشر من آذار لم يتقدم أي خطوة، ولا يزال متمسكا بانتخاب الرئيس كأولوية مطلقة.

ورأى المصدر أن الجلسات المقبلة ستفرض على الجميع البحث في التفاصيل، متوقعا أن يتركز النقاش على النظام الانتخابي.

غير دستوري
في المقابل، أكد الناشط في حملة "طلعت ريحتكم" -التي أطلقت الحراك الشعبي في لبنان ضد أزمة النفايات- أسعد ذبيان، أن الحوار انطلق منذ البداية لغاية في نفس يعقوب، لكن الأكيد أن الحراك الشعبي شكل نوعا من الضغط على الطبقة الحاكمة مما اضطرها إلى اللقاء. 

وأوضح للجزيرة نت أن الحوار السابق امتد ثلاث سنوات من دون أي نتيجة عملية، أما الحالي فلا يزال عالقا بعد ثلاث جلسات في نقاش البند الأول من أصل سبعة بنود -أي مواصفات رئيس الجمهورية- ومن دون التوصل إلى أي تقدم نوعي فيه.

وشدد ذبيان على أن الحوار غير دستوري وغير قانوني، لأنه لا يحصل في المؤسسات الدستورية وعبر ممثلي المواطنين الشرعيين، بل بين زعماء طائفيين وإقطاعيين ورأسماليين.

واستدرك قائلا "طالما أن الحوار قائم، فنتائجه يجب أن تصب في مصلحة تفعيل مؤسسات الدولة وتحقيق مطالب اللبنانيين"، لافتا إلى أن الحوار لن يصل إلى أي نتيجة مفيدة، باستثناء إلهاء الناس عن المطالب الأساسية التي رفعت في الشارع.