أوامر إبعاد إسرائيلية لإخماد هبة الأقصى

كما أكد أن مثل هذه الإجراءات ستزيده إصرارا على مواصلة الرباط والنفير، إذ تربطه بالمدينة ومقدساتها علاقة وجدانية وروحانية وتاريخية، فعائلته دفعت ضريبة الدم باستشهاد شقيقه أحمد في انتفاضة الأقصى قبل 15 عاما.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية التي أصدرت أوامر الإبعاد عن القدس والأقصى للعشرات من قيادات الحركة الإسلامية والمرابطين من أهل الداخل الفلسطيني، أنها بصدد تنفيذ سلسلة من الاعتقالات الإدارية بحق 70 شابا يدأبون على التواجد في ساحات الحرم القدسي.

وطال الإبعاد القيادي بالحركة الإسلامية الشيخ حسام أبو ليل الذي قال إن "هذه الإجراءات التعسفية والسياسات القمعية الإسرائيلية لن تردع أهل الداخل الفلسطيني عن النفير إلى القدس والدفاع عن الأقصى.. وتعتقد إسرائيل خاطئة بأنه من خلال هذه الممارسات وسياسة الإبعاد والاعتقال سترهب وتردع الحركة الإسلامية عن مواصلة الدفاع عن الأقصى والنفير للقدس".

وحول تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإخراج الحركة الإسلامية من دائرة القانون، قال أبو ليل إن "هذا يعكس حالة الضعف قبالة إرادة المرابطين والفشل في قمعهم وثنيهم عن التواصل مع القدس والأقصى. وتأتي هذه التهديدات للتغطية على العجز ومحاولة تفريغ ساحات الحرم لتقسيمها".
 
بدورها، ترى النائبة العربية بالكنيست الإسرائيلي حنين زعبي أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية والشرطة الإسرائيلية من اعتقال وإبعاد عن القدس والأقصى "بمثابة نهج انتقامي من العلاقة السياسية والوطنية والدينية للفلسطيني بالمدينة المقدسة".

وأشارت زعبي في تصريحاتها للجزيرة نت إلى "سياسة التنكيل والقمع والملاحقة للفلسطينيين، وتعامل الشرطة التي ترى في سفر الفلسطيني للقدس جريمة وتنظر إلى الأقصى مسرحا للجريمة"، مؤكدة أن دوافع تلك الإجراءات و"هذا النهج الانتقامي سياسية بامتياز".

كما أشارت إلى صدور 140 أمر إبعاد عن الأقصى منذ مطلع العام الجاري لفترات تتراوح بين أسبوعين وستة أشهر، بينما اعتقل 240 مصليا داخل ساحات الحرم، إلى جانب احتجاز بطاقات هويات المصلين وإجبارهم على العودة بعد الصلاة لأخذها، مع وجود "قائمة سوداء" تضم المئات وخاصة النساء الممنوعات من الصلاة بالمسجد حتى دون وجود أمر إبعاد.