تزايدت المظاهرات المناهضة لانقلاب الحوثيين في اليمن وسط إعلان مكونات رئيسية موقعة على اتفاق السلم والشراكة رفضها إعطاء الشرعية للانقلابيين، ومطالبتها بعودة الرئيس هادي عن استقالته، فيما يهدد الحوثيون بفرض خياراتهم بالقوة واستكمال السيطرة على الجيش والأمن والمؤسسات الأخرى.

عبده عايش-صنعاء

كشف قيادي في تكتل أحزاب اللقاء المشترك اليمني أن مشاورات القوى السياسية التي يرعاها المبعوث الأممي جمال بن عمر بشأن أزمة استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وصلت إلى طريق مسدود، في الوقت الذي تتزايد فيه المظاهرات الشعبية الرافضة لما يوصف بـ"انقلاب الحوثيين".

وكان الحراك الجنوبي الموقع على اتفاق السلم والشراكة قد انسحب أمس الجمعة من الحوار بشكل نهائي، رافضا ما وصفها بـ"شرعنة انقلاب الحوثيين" أو تشكيل مجلس رئاسي، مؤكدا تمسكه بشرعية الرئيس هادي، ومطالبا بنقل إدارة الدولة ومجلس النواب إلى مدينة أخرى بعيدا عن صنعاء التي اعتبرها "محتلة" من قبل الحوثيين.

رفض الانقلاب
وأيد حزب التجمع اليمني للإصلاح موقف الحراك الجنوبي، وأكد رفض الانقلاب، مطالبا باستعادة مؤسسات الدولة.

وكان المؤتمر الشعبي العام -الذي يقوده الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح- قد انسحب أيضا من حوار بن عمر، اعتراضا على "الخروج عن الدستور"، ورفضا لتشكيل مجلس رئاسي.

وتزامنت هذه التطورات مع مشاورات يرعاها بن عمر، وضغوط من الحوثيين على الأحزاب اليمنية عبر عقد اجتماع بصنعاء لأنصارهم ومؤيديهم، وتلويح قادتهم بخطوات "انفرادية" إذا لم تتم الاستجابة للأمر الواقع الذي فرضوه بعد سيطرتهم على دار الرئاسة ومفاصل الحكم.

مسلحون حوثيون في صنعاء (الجزيرة نت)

فرض الخيارات
وتحدثت مصادر يمنية للجزيرة نت عن أن الحوثي يهدد بفرض خياراته بالقوة، وإعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ التي قد تشمل اعتقال قادة الأحزاب واستكمال السيطرة على قوات الجيش والأمن بمحيط صنعاء.

ويخشى البعض من إقدام الحوثيين على تشكيل مجلس رئاسي يتكون في معظمه من موالين لهم، يمكنهم من خلاله استكمال السيطرة والهيمنة على كافة مفاصل الدولة، بينما يسعى حزب "المؤتمر الشعبي العام" بزعامة صالح لأن يتولى مجلس النواب النظر باستقالة رئيس الجمهورية، على أن يتولى رئيسه يحيى الراعي مهام الرئيس مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد ستين يوما وفقا للدستور.

صالح ونجله
ويصب مقترح "المسار الدستوري" الذي يتبناه المؤتمر الشعبي في مصلحة صالح وعودته إلى السلطة أو بدفع نجله أحمد علي عبد الله صالح إلى منصب رئاسة الجمهورية.

بالمقابل، ترى أحزاب اللقاء المشترك ضرورة الضغط على الرئيس عبد ربه منصور هادي للتراجع عن استقالته والعودة إلى العملية الانتقالية بشرط انسحاب المليشيات الحوثية من صنعاء والمدن التي احتلتها، واستعادة مؤسسات الدولة، وهو ما وضعه هادي شرطا قبل الشروع في تراجعه عن الاستقالة، وفقا لقادة أحزاب التقوه.

وقال القيادي في أحزاب اللقاء المشترك محمد يحيى الصبري للجزيرة نت "لا يمكن إنتاج حل سياسي لمأزق الفراغ في السلطة في ظل احتلال العاصمة، والمشاورات مع الحوثيين وصلت إلى طريق مسدود".

ثورة الشعب
وأكد الصبري أن "الشعب اليمني لن يقبل إملاءات جماعة الحوثي، فإما أن تسحب مليشياتها من صنعاء وتعتذر للشعب عن ما قامت به من انقلاب وانتهاكات، وتسلم سلاح الجيش المنهوب، وإما أن تواجه ثورة الشعب اليمني الذي سيقتلعها من جذورها".

واعتبر أن "مصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تمرغت بالتراب، فالحوثيون والمخلوع صالح انقلبوا على شرعية الرئيس هادي وسيطروا بالقوة على مؤسسات الدولة السيادية ونهبوا معسكرات الجيش، وعلى مجلس الأمن أن ينفذ قراره بمعاقبة معرقلي انتقال السلطة، لا أن يطالب القوى السياسية بالتوصل لاتفاق مع أصحاب الانقلاب".

من جانبه، أكد محمد موسى العامري وزير الدولة في الحكومة المستقيلة ورئيس حزب الرشاد اليمني للجزيرة نت أنهم مع الرئيس هادي وشرعيته، "فهو رئيس منتخب ولا يجوز إقصاؤه بالقوة بعملية انقلابية".

العامري: يجب إدانة الطرف المعرقل للعملية الانتقالية في اليمن (الجزيرة نت)

مسرحية هزلية
وقال العامري إن حزب الرشاد قاطع المشاورات التي يجريها بن عمر مع القوى السياسية كونها تُجرى في أجواء تمارس فيها المليشيات الحوثية سلطة الأمر الواقع بقوة السلاح وبالتهديد.

وأكد "أن أي اتفاقات أو تفاهمات أو حلول تنجم عن وضع كهذا لن تكون عادلة، وإذا كان قد حصل انقلاب وسيطرة على رئاسة الجمهورية وحصار للرئيس هادي ورئيس الوزراء فلا يجب الحديث عن سلم وشراكة مع الحوثيين".

ورأى أن من المفترض أن تحدد القوى السياسية التي تتحاور مع الحوثيين بإشراف المبعوث الأممي أولا الجهة التي انقلبت على اتفاق السلم والشراكة، وأن تدين الأمم المتحدة ويدين مجلس الأمن الطرف المعرقل للعملية الانتقالية في اليمن.

وقال العامري لن نكون طرفا في "مسرحية هزلية"، ولا نقبل أن نكون كقوى سياسية "أدوات للانقلاب على الشرعية".

وأضاف "يجب أولا سحب مليشيا الحوثي من صنعاء وتسليم سلاح الجيش المنهوب، والالتزام بالمسار السياسي والتوافق الوطني وإلا فإن اليمن سيذهب إلى الفوضى".

المصدر : الجزيرة