النيل الذي قدّسه المصريون قديما يغتاله التلوث والاعتداء، حيث تشير تقارير إدارة حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية المصرية، أنه خلال الثلاثين عاما الماضية وصل عدد التعديات إلى 22 ألف حالة.

رمضان عبد الله-القاهرة

"مخلفات المصانع تقتل السمك، وما نصطاه قليل، ولن تصبح لدينا أسماك لمدة أربع سنوات". هذا ما قاله إسلام عمري الذي يطرح مأساته ورفاقه الصيادين المصريين.

ولا يقف تهديد رزقهم عند مشكلة الصرف الصناعي الذي تلقيه المصانع في نهر النيل فتقتل الأسماك، ولكن بحسب ما قاله إسلام للجزيرة نت فإنها تمتد إلى "قلة منسوب المياه الناتج عن قيام بعض الأشخاص والهيئات بردم مساحات من النيل والبناء عليها".

وأصدر مجلس الوزراء المصري برئاسة إبراهيم محلب مؤخرا "وثيقة حماية النيل"، ودشّن حملة قومية لحمايته يتعهد المنضم إليها "بالقيام بدور رقابي شعبي، والمشاركة في توعية المواطنين، والقسم على عدم تلويثه أو الاعتداء عليه".

 محمد علي: الوثيقة تنتج عنفا مجتمعيا إذا تصدى أعضاؤها للمتعدين على النيل (الجزيرة)

استياء
وأثارت الوثيقة استياء عدد من النشطاء، الذين رأوا أنها لن تحل أزمة النيل ولن تزيل التعديات عليه.

عضو حركة "شباب من أجل العدالة والحرية" محمد صلاح يرى أن "أزمة النيل لا تحلها وثيقة، فالذين يلوثون النيل ويعتدون عليه هم كبار رجال الأعمال وأصحاب المصانع"، مؤكدا "عدم وجود دولة القانون".

وأضاف صلاح للجزيرة نت أن "المواطن البسيط لا يلوث النيل، بل يشرب ويروي بماء النيل الملوثة".

ويخلص صلاح إلى أن "الحكومة تهرب من مواجهة أزمة سد النهضة التي تهدد انخفاض نصيب مصر من المياه وتدشن هذه الحملة لتخفي فشلها في هذا الملف".

وعزا أستاذ العلوم السياسية إبراهيم منشاوي سبب الحملة إلى "ما يتعرض له النيل من تعديات خاصة بعد ثورة 25 يناير"، مؤكدا للجزيرة نت أن "هذه الحملة وحدها لا تكفي، ولا بد من وجود رادع قانوني وعقوبات تناسب كل فعل"، ونفى منشاوي "وجود ارتباط بين الحملة وملف سد النهضة".

نوار: مصر تقع حاليًا تحت خط الفقر المائي (الجزيرة)

النتائج
ويرى المحامي محمد علي أن الوثيقة "تنتج عنفا مجتمعيا في حال تصدي أعضائها للمتعدين على النيل"، مؤكدا أنه من المفترض -أن تقوم الشرطة والأجهزة الرقابية والمحليات بذلك الدور.

ونبّه إلى أنه "في حال منح أعضاء الحملة صفة الضبطية القضائية فإن هذا مخالف للقانون"، لافتا إلى أنه "يمكن أن يقوم أحد أعضاء الحملة بوضع يده على مساحات وأرصفة النيل بحجة حمايته".

وأكد الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار أن مصر تقع حاليًا تحت خط الفقر المائي، والذي قدرته الأمم المتحدة بنحو ألف متر مكعب للفرد سنويًا.

ويلخص نوار للجزيرة نت إلى أن التلوث سببه إلقاء جثث الحيوانات في النيل وعدم وجود صرف صحي بالقرى، فيلقي الأهالي مخلفاتهم في المياه، إضافة إلى الصرف الصناعي المحتوي على مادة الرصاص المضرة بالمياه التي تستخدم للشرب والري، وهذا يؤدي إلى أمراض الفيروسات الكبدية وفشل الكلى والبنكرياس ونفوق كمية كبيرة من الأسماك.

ولفت نوار إلى "تحمل الدولة مليارات الجنيهات لعلاج الأمراض الناتجة عن تلوث المياه، بالإضافة إلى قلة الثروة السمكية وتلف المزروعات وضعف الإنتاج، مما يؤثر بالسلب على الدخل القومي".

المصدر : الجزيرة