فلسطينيون: اتهامات أميركا للبنك العربي سياسية

البنك بريء
ورفض رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله هذه الاتهامات وقال إن المحكمة لم تنته بعد وإن القرار قابل للاستئناف، وقال للجزيرة نت "إن المحاكمة "سياسية والبنك بريء"، وأضاف أن المحاكمة "خلت من النزاهة والمهنية، حيث لم يسمح القاضي للبنك بالإدلاء بشهادته أمام المحكمة وكان منحازا بالكامل للطرف الآخر".

واستبعد الحمد الله أن يكون هنالك تداعيات لهذا الأمر على الاقتصاد الفلسطيني، قائلا "إن هذا لا يقوّض الاقتصاد الفلسطيني أو يحد من الاستثمار به"، وإن البنك "مؤسسة عربية راسخة لا تهزه الموجات".

من جانبه، قال مدير البحوث بمعهد السياسات الاقتصادية (ماس) سمير عبد الله، "إن اهتزازا بسيطا طرأ على أسهم البنك لحظة قرار المحكمة، لكن تأثيره كان ضئيلا، وهذا مؤشر على قوة البنك". وأشار إلى أن بعض المؤسسات أجرت فحصا وتوصلت إلى أنه لن يتأثر بهذه القضية أو غيرها، وأرجع ذلك لأسباب عدة أهمها متانة البنك وعراقته والثقة الكبيرة التي يتمتع بها، إضافة إلى سياساته المحافظة.

البنك بمأمن
وأوضح عبد الله أن البنك لديه سيولة ورأس مال كبيرين، كما أن أصوله المالية تقدر بأكثر من أربعين مليار دولار، مبينا أن قاعدة المستثمرين فيه ومشاريعه الضخمة هما خارج فلسطين، وهذا يجعله بمأمن من أي أخطار.

وأضاف عبد الله "أن سياسة القطب الواحد والكيل بمكيالين والازدواجية أضحت من سمات التعامل الأميركي الفاجر مع الآخرين تحت ذريعة الإرهاب". وأشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي يتخذ قرارات لصالح السلام مع الشعب الفلسطيني أحيانا، بينما لا يوجد في الكونغرس الأميركي من يقف ضد الظلم "لأنه محكوم من الصهاينة".

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الفلسطيني محمد حريبات أن هدف المحكمة الأميركية أولا وأخيرا هو الحد من نشاط البنك وخاصة داخل فلسطين، وأنه يجري استهدافه كأي مؤسسة وطنية أخرى. وتساءل "كيف يمكن منع استقبال أموال من جهات محلية وعالمية طالما لا يوجد ما يمنع ذلك قانونيا، لا سيما أن تلك الجهات غير مدرجة على لوائح الإرهاب؟".

لا أدلة
وكانت المحكمة الأميركية قد اعتمدت على بيانات ومعلومات زودها بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد مصادرتها من البنك عند اقتحامه في مدينة رام الله عام 2004.

وقال خبير القانون الدولي حنا عيسى للجزيرة نت "إن المحكمة الأميركية لم تعتمد على الأدلة والبيانات الدامغة وإنما على الشهود الذي قدموا افتراءات ضد البنك، كما أن بعض القضاة والمدعين العامين هم من اليهود، لذا فإن العملية انتقامية وذات طابع سياسي ولا تمت للقانون بصلة".

وبين عيسى أن هدف أميركا إضافة إلى الكسب المادي هو استرضاء قاعدتها المتقدمة إسرائيل للحفاظ على مصالحها النفطية والموارد الطبيعية والممرات في المنطقة، مشيرا إلى ازدواجية واشنطن من خلال رفض قرارات دولية أعطت الفلسطينيين الحق بالمقاومة بكل أشكالها مثل القرار 3236 واتفاقية فيينا.

وكان البنك قد نفى الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أنه سيستأنف الحكم الذي لم يكن "مفاجئا" نظرا للمسار غير السليم للمحاكمة.