في خطوة لإحراج قضاء الاحتلال وكشف عنصرية إسرائيل أمام الرأي العام العالمي، دشنت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست حملة موسعة لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين بسبب تحريضهم واعتدائهم على فلسطينيين داخل الخط الأخضر ناصروا الشعب الفلسطيني أثناء حرب غزة.

وديع عواودة-حيفا

أطلقت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست حملة شكاوى ضد مسؤولين إسرائيليين تشمل وزراء ونوابا شاركوا بالتحريض والاعتداء على فلسطينيي الداخل خلال الحرب على غزة، وتهدف الكتلة إلى إحراج القضاء الإسرائيلي وفضح انتهاكات إسرائيل لحقوق مواطنيها أمام العالم.

تأتي الحملة ضمن مشروع التصدي الذي تقوده كتلة التجمع الوطني الديمقراطي ونوابها: جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، لمناهضة "التحريض المسعور" على فلسطينيي الداخل والذي اشتد خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتمَّ تدشين الحملة بمذكرة للمستشار القضائي للحكومة طالبوا فيها بفتح تحقيق مع مسؤولين إسرائيليين ومحاكمتهم، وبإرسال شكاوى للوحدة الخاصة بالتحقيق مع رجال شرطة في وزارة العدل، تطالب بالتحقيق معهم لتعاملهم الوحشي والعنيف بحق المتظاهرين العرب خلال الحرب.

وحتى الآن تم تقديم نحو خمسين شكوى إلى "لجنة السلوكيات" في الكنيست وللشرطة الإسرائيلية، على خلفية تصريحات عنصرية وخطيرة لمسؤولين إسرائيليين، بلغت ذروتها بدعوة شبه صريحة من وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان لقتل عضو الكنيست حنين زعبي على خلفية مشاركتها في أعمال احتجاجية مناهضة للعدوان على غزة.

حنين الزعبي تعرضت للاعتداء خلال مظاهرة مناهضة للحرب على غزة (الجزيرة-أرشيف)

دعوة للمقاطعة
ولم يكتف وقتها ليبرمان بذلك، بل دعا في صفحته على الفيسبوك لمقاطعة المدن والقرى العربية التي أعلنت إضرابا عاما احتجاجا على الحرب.

ويوضح ناشطون في التجمع الوطني الديمقراطي بأحاديث للجزيرة نت أن الحملة الواسعة تهدف لمحاكمة القادة المحرضين لارتكابهم "مخالفات جنائية خطيرة جدا" كونها صادرة عن رموز المؤسسة الحاكمة وتؤثر على الشارع الإسرائيلي الذي عبّر عن كراهيته الكبيرة للفلسطينيين، وسارع إلى طرد عشرات العرب من عملهم وملاحقة الطلبة في الجامعات.

الناشط الاجتماعي والسياسي محمود أبو الهيجا الذي قدم شكوى ضد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين يربط بين موجة الاعتداءات العنيفة على فلسطينيي الداخل والقدس وملاحقتهم خلال الحرب، وبين "الخطاب التحريضي العنصري الرسمي في إسرائيل".

وتشير الناشطة الاجتماعية سائدة العلي إلى أنها بمشاركتها في الحملة كمواطنة أصيلة في وطنها تمارس حقها بالتصدي بالوسائل المتاحة لحملة التحريض الغوغائية على العرب.

لكنها توضح أن توقعاتها من مقاضاة العنصريين في إسرائيل معدومة، ومع ذلك تولي أهمية للحملة لإثبات الوجود، وفضح سياسات إسرائيل العنصرية أمام العالم.

ويرى المحامي والحقوقي علاء محاجنة المشارك في الحملة أنها "بداية لخطوات مستقبلية ورافعة لعمل تصعيدي في سبيل الخروج من السلبية السياسية حيال ظواهر عنصرية تنبغي مواجهتها".

ويوضح محاجنة أن "الحملة ترمي لفضح ازدواجية المعايير في الجهاز القضائي في إسرائيل وإحراجه"، لكنه يدعو "لرفده بعمل سياسي وشعبي لمجابهة حقيقية للأخطار الكامنة في هذا التحريض".

شعارات عنصرية وكتابات تحريضية على أضرحة بمقبرة القسام بحيفا (الجزيرة-أرشيف)

المنظومة استعمارية
وهذا ما تراه عضو اللجنة المركزية للتجمع الوطني، إيناس الحاج، التي لا تتوقع مقاضاة ساسة إسرائيل من خلالها، لكنها تولي "للحملة أهمية من الناحية الإعلامية والثقافية".

وتشدد إيناس على حيوية دور فلسطينيي الداخل كأقلية أصيلة ما زالت تواجه تبعات النكبة بفضح موجة العنصرية الإسرائيلية، التي ربما "هي الأعنف من حيث التحريض والعداء السافر وكشف حقيقتهم التي تنحى منحى فاشيا خطيرا".

وينبه الباحث مطانس شحادة أن الأصوات العنصرية في إسرائيل ليست شاذة بل هي جزء من المنظومة السياسية، مشددا على أن "وقف الاعتداءات غير ممكن دون تغيير هذه المنظومة والبنية الاستعمارية لإسرائيل التي تتجه نحو الفاشية".

ويوضح المنسق الإعلامي للحملة سامي العلي أن ناشطين يهودا انضموا للحملة، وأن كافة النواب العرب في الكنيست "يستعدون للقاء كافة السفراء الأجانب في تل أبيب، ومطالبتهم باتخاذ موقف مما يتعرضون له جراء تحريض رسمي وشعبي في إسرائيل".

كما نبه إلى إرسالهم مذكرة باسم كافة الأحزاب العربية لاتحاد البرلمانيين في العالم، ودعوتهم للتضامن مع النواب العرب في الكنيست.

المصدر : الجزيرة