يقول مواطنون ومسؤولون ليبيون إن الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس بين القوات الحكومية والمسلحين أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين، بعد أن أدت إلى نقص كبير بالخدمات والسلع إضافة للارتفاع الباهظ بالأسعار وتوقف المصارف عن العمل.

 

مبروكة منصور-طرابلس

تكاد تكون مظاهر الحياة بالعاصمة الليبية طرابلس معدومة فلا ماء ولا كهرباء ولا أفران خبز، ناهيك عن ارتفاع الأسعار الذي طال السلع الغذائية والخضراوات ووصل إلى حليب الأطفال.

ويقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة لطفي غومة إن المدينة "تنغمس في الظلام" بسبب التحول الحاصل بوحدات التوليد والذي تسبب بانقطاع عام للتيار في معظم المدن. 

وأشار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن سيارات ومهندسي الصيانة "جاهزون للقيام بمهامهم لإصلاح هذا الخلل" غير أن تصاعد وتيرة الاشتباكات الواقعة بأغلب أماكن هذه المحولات "يحول دون إنجاز مهمتهم".

وأوضح غومة أن حوالي 12 دائرة متوقفة عن الشغل جلها بمواقع الاشتباكات، وأنه لا يوجد إلا خطان اثنان يتم من خلالهما تزويد مناطق طرابلس بالكهرباء. وأشار إلى أن شدة الضغط الواقع على الخطين تؤدي إلى "تخفيض هذه الأحمال بين الحين والآخر".

انقطاع المياه
وطالب المتحدث باسم الوزارة الدولة بالتدخل الفوري "لوقف هذه الاشتباكات" وهو مطلب تؤيده وزارة الموارد المالية التي أكدت أن الخلل الحاصل بوحدات الكهرباء "انعكس بشكل مباشر على أداء مضخات تشغيل خزانات المياه وأوقفها تماما عن العمل" وهو ما أدى لانقطاع المياه عن السكان، وفق الوزارة.

ويعاني المواطنون في طرابلس من عدم تمكنهم من الحصول على رواتبهم الشهرية، بعد أن أغلقت المصارف أبوابها بحجة عدم تمكن الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم بسب النقص الحاد الحاصل بمحطات الوقود والارتفاع "المهول" الذي طال سعر الوقود بنوعيه (النفط والبنزين).

ويتراوح سعر برميل البنزين (20 لترا) بين 65 و150 دينارا ليبيا أي (80 و200 دولار) بينما بلغ سعر البرميل ذاته من النفط 65 دينارا أي نحو (80 دولارا) في حين لا يتجاوز سعره الأصلي ثلاثة دنانير (دولارين تقريبا).

المواطنون يعانون نقصا حادا بالمياه بسبب أزمة الوقود والكهرباء (الجزيرة نت)

معوقات
ويقول عيسى الترهوني (مالك محل مواد غذائية بمنطقة الهضبة الخضراء) إنه يصل إلى سوق الكريمية (20 كيلو مترا غرب طرابلس) بصعوبة بالغة نظرا لوقوع السوق بمنطقة الاشتباكات الدائرة.

وأوضح الترهوني -للجزيرة نت- أن الشاحنات الخاصة بنقل المواد الغذائية من هذا السوق إلى طرابلس رفعت تعريفتها "بعد إغلاق محطات الوقود بالمدينة وانتشار السوق السوداء" ناهيك عن خروج العمالة الوافدة التي تقوم بالعمل بالسوق، على حد قوله.

وقد أدى خوف السكان من نقص السلع الغذائية وتعرض بعض هذه المحال للقصف العشوائي أثناء الاشتباكات إلى "زيادة الطلب على السلع الغذائية ونقص المعروض منها".

ولم يكن حال الغاز بطرابلس بأفضل من حال البنزين والنفط، فقد وصل سعر الأسطوانة الواحدة في "السوق الموازي" لأكثر من 60 دينارا، مما دفع البعض لإحضاره من خارج المدينة "للمتاجرة به" في حين يضطر آخرون للسفر مسافة مائة كيلو متر خارج مدينة طرابلس لتعبئة أسطوانة غاز أو بنزين، وهو ما يضطر الوقوف في طابور لمدة يومين في أفضل الظروف، وفق مواطنين.

الاشتباكات أدت لأزمة بالسلع الأساسية (الجزيرة نت)

أزمة أدوية
ولم يقف التناحر بالعاصمة عند حد تهجير السكان وترويعهم والنيل من ممتلكاتهم، بل تجاوز ذلك ليطال مخازن الأدوية والعبث بأرواح المرضى من خلال حرق مخزنين وسرقة ثالث.

وفي هذا الصدد، تقول الدكتورة عائشة (من الصيدلية المركزية بمركز طرابلس الطبي) إن صيدليات العاصمة قامت بتبادل الأدوية فيما بينها كإجراء مؤقت للتغلب على النقص الحاد الحاصل بهذه الصيدليات، وإن الصيدلية "توفر حوالي 50% فقط من احتياجات المرضى" بينما يضطر المرضى للبحث عن بقية علاجهم بالصيدليات الخاصة.

ويؤيد مدير الإمداد الطبي محمد الخبولي القول السابق، لافتا إلى أنه إذا لم تتدخل الدولة ووزارة الصحة خلال أيام محدودة فـ"ستدخل البلاد في كارثة طبية بسبب هذا النقص".

فريق خاص
أما المتحدث الرسمي لمصرف ليبيا المركزي عصام الغول، فيشير إلى أن تشاورا تم مع بعض مديري الإدارات ومدير مكتب نائب المحافظ "لتشكيل فريق عمل خاص لمواجهة الأزمة". وأضاف أن أولى خطوات العمل "وضع تقدير للعدد الضروري من الموظفين لتسيير أهم أعمال الإدارات خلال هذه الفترة".

ووفق الغول فقد بدأ المديرون في إعداد قائمة بالأسماء المقترحة بحيث تعمل على ضمان وجودهم بالإدارات، إما بتوفير سكن بالقرب من المصرف للموظفين القاطنين بالمنطقة الغربية (جنزور والسراج وما حولها) أو بتوفير الوقود لمن يستطيعون الحضور من المناطق الأخرى.

وأكد أنه تم التواصل مع مجلس محلي طرابلس "للعمل على توفير الوقود اللازم لسيارات الموظفين أو لتشغيل المحركات لدى المصارف" بما ضمن تشغيل أكبر قدر ممكن من فروع المصارف، والبدء في استئناف تنفيذ التحويلات الخارجية وضخ السيولة وتأمين المصارف.

المصدر : الجزيرة