فرنسا تدرس حظر "رابطة الدفاع اليهودي"

متظاهرون في باريس يعلنون دعمهم للمقاومة الفلسطينية
التنظيم اليهودي ارتكب خلال الأسابيع الأخيرة أعمال عنف ضد متظاهرين مناوئين للعدوان الإسرائيلي على غزة (الجزيرة)

الجزيرة نت-باريس

رحبت جمعيات فرنسية مؤيدة للقضية الفلسطينية بإعلان السلطات المحلية نيتها حظر "رابطة الدفاع اليهودي" المعروفة بخطابها العنصري المعادي للعرب وأساليبها العنيفة.

واعتبرت تلك الجمعيات أن تصريح وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازنوف بشأن عزم حكومته النظر في حل التنظيم اليهودي المتطرف -الذي ارتكب في الأسابيع الأخيرة أعمال عنف ضد متظاهرين مناوئين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة– قد يكون الهدف منه الرد على الاتهامات التي وُجهت للحكومة الفرنسية بأنها منحازة لإسرائيل بعد منعها مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.

وأكد متحدثون باسم تلك الجمعيات -في تصريحات للجزيرة نت- أن حظر رابطة الدفاع اليهودي إن حصل فعلا سيعني "بتر الذراع الضاربة" لأنصار تل أبيب في فرنسا.

وكان وزير الداخلية الفرنسي قال أمس الخميس إن سلطات بلاده شرعت في دراسة سبل حل التنظيم الذي أسسه شبان يهود فرنسيون، من غلاة المؤيدين لإسرائيل عام 2001 بهدف "الدفاع الذاتي" عن أفراد الجالية المحلية والتصدي -بالعنف الجسدي إن اقتضى الأمر- لأعداء السامية، في إشارة إلى منتقدي سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح كازنوف أن فرنسا ستعمد إلى حل "الجماعات التي يمكن أن تخلق مشاكل إذا توفرت الشروط القانونية". ويوجد تشريع محلي صادر في 1936 يجيز حظر "الجماعات القتالية والمليشيات الخاصة"، لا سيما منها تلك التي تحث على الكراهية والعنف أو تدعو إلى مظاهرات مسلحة في الشارع العام.

‪زمور: تحرك السلطات جاء بضغط من الرأي العام المؤيد للقضية الفلسطينية‬ (الجزيرة)
‪زمور: تحرك السلطات جاء بضغط من الرأي العام المؤيد للقضية الفلسطينية‬ (الجزيرة)

تورط وإدانة
وقد تورط ناشطو رابطة الدفاع اليهودي -الذين تلقوا تدريبات على أساليب المصارعة التي تستخدمها قوات الأمن الإسرائيلية- في الكثير من الاعتداءات التي استهدفت أشخاصا من أصول عربية أو فرنسيين مؤيدين للقضية الفلسطينية.

وقد أدين عنصران من التنظيم -المقدر عدد أعضائه بثلاثمائة شخص- قبل شهرين بالسجن النافذ على خلفية إلقائهما قنبلة يدوية على سيارة شاب يهودي انتقد حكومة تل أبيب على مدونته الخاصة.

وجاء تصريح الوزير الفرنسي بعد تزايد الأصوات المحلية الداعية إلى حل التنظيم اليهودي الذي أثبتت مقاطع فيديو وإفادات شهود عيان مسؤوليته عن حصول مواجهات عنيفة الشهر الماضي في باريس بين عناصر فيه ومتظاهرين سلميين مناوئين للعدوان الإسرائيلي على غزة.

فقد طالب النائبان البرلمانيان اليساريان جان جاك كاندلييه وأوليفييه فور الحكومة بحظر الجماعة مشيرين إلى أنها ليست إلا فرعا محليا لرابطة الدفاع اليهودي التي تصنفها الولايات المتحدة منذ 2001 كتنظيم إرهابي.

كما أشار السياسيان الفرنسيان إلى أن إسرائيل نفسها عمدت إلى حظر حزب كاخ القومي الديني المتطرف الذي أنشأه الحاخام مائير كاهانا مؤسس رابطة الدفاع اليهودي في أميركا.

‪واغرام: وجود الرابطة يتعارض كليا مع قوانين الجمهورية الفرنسية ومبادئها‬ (الجزيرة)
‪واغرام: وجود الرابطة يتعارض كليا مع قوانين الجمهورية الفرنسية ومبادئها‬ (الجزيرة)

ضغط شعبي
وقد تبنى المطلب ذاته كل من الحزب الشيوعي الفرنسي، والمرصد الفرنسي لمناهضة كراهية الإسلام، والمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. كما ردد العديد من المشاركين في المظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة تضامنا مع أهالي غزة.

وقالت الناطقة باسم جمعية التضامن الأوروبي مع فلسطين أوليفيا زمور إن تحرك السلطات جاء بضغط من الرأي العام المؤيد للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن "الكل يعلم منذ البداية أن الرابطة تنظيم إرهابي وعصابة فاشية إجرامية".

وأضافت زمور -التي كانت من ضحايا الرابطة- أن "حل التنظيم اليهودي إن حصل فعلا سيكون بمثابة بتر الذراع الضاربة لأنصار إسرائيل في فرنسا".

وأيد الطرح ذاته القيادي في الاتحاد اليهودي الفرنسي ريشار واغرام الذي أكد أن رابطة الدفاع اليهودي كانت تقوم بـ"أدوار" لصالح المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية الفرنسية الذي يعد أكبر جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل في البلاد.

وأعرب واغرام عن أسفه لما سماه "التغاضي الطويل من السلطات عن هذا التنظيم الإرهابي"، معتبرا أن "وجود الرابطة يتعارض كليا مع قوانين الجمهورية الفرنسية ومبادئها".

المصدر : الجزيرة