المعارضون للرئيس المعزول محمد مرسي كانوا يكيلون له الانتقادات، لكن حال مصر بعد تدخل الجيش لعزله بعد مظاهرات 30 يونيو/حزيران الماضي لم يشهد تحسنا، بل لعله ساء في عديد من القطاعات.

يوسف حسني

بعد عام على مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، التي عزل الجيش المصري إثرها الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/تموز، لا يزال السؤال الملح هو: هل حصل المصريون على ما خرج بعضهم من أجله؟
 
ورفعت حملة "تمرد" التي برزت في صدارة الحملة ضد مرسي مطالب، تلخصت في استعادة الأمن، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والقصاص للشهداء، ووقف الاقتراض، واستعادة كرامة الوطن والمواطن، والخروج من التبعية للولايات المتحدة الأميركية.
 
لكن نظرة إلى الوضع الحالي تشير إلى أن مصر بعد عزل مرسي لم تصبح أفضل حالا منها قبل عزله.

تراجع أمني
فقد عاشت مصر انفلاتا أمنيا عقب عزل مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، ثم ما لبث أن تحول إلى غياب شبه كامل للأمن عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب من العام نفسه.

وشهد العام الماضي اندلاع اشتباكات ووقوع انفجارات أسقطت مئات الضحايا في عدد من المحافظات، ولا سيما سيناء التي شهدت عمليات متبادلة بين الجيش ومسلحين، وأسقطت قتلى في صفوف الجانبين.
 
وشن الجيش عملية عسكرية ضد من يصفهم بالتكفيريين في سيناء أوقعت ضحايا مدنيين وأحدثت خسائر مادية عديدة.

على صعيد آخر، وصلت معدلات التحرش بالنساء في الشوارع إلى مستويات "بشعة"، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش، وذلك رغم تواجد أفراد ومعدات الجيش بالشوارع إلى جوار أفراد الشرطة.
 
واحتلت مصر الموقع 143 بين 162 دولة في "مؤشر السلام العالمي" للعام 2014، بتراجع 31 مركزا عن العام السابق، وفق دراسة لـ"معهد الاقتصاد والسلام".

شهد معدل النمو في مصر تراجعا بقيمة النصف هذا العام، حيث وصل إلى 1.2%, مقارنة بمعدل نمو 2.4% في عهد مرسي، وفق مستشار وزير المالية

تقشف واقتراض
وعلى الصعيد الاقتصادي، اقترضت مصر نحو 20 مليار دولار من دول خليجية، حسب تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
 
وشهد معدل النمو في مصر تراجعا بقيمة النصف هذا العام، حيث وصل إلى  1.2%, مقارنة بمعدل نمو 2.4% في عهد مرسي، وفق مستشار وزير المالية.
 
وقالت وزارة المالية إن الرئيس السيسي وافق على ميزانية معدلة تتضمن عجزا أقل للسنة المالية 2014-2015، في "أول خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي مؤلم".
 
وأعلن البنك المركزي المصري تراجع الاحتياطي النقدي في مايو/أيار الماضي بنحو 206 ملايين دولار، ليصل إلى مستوى 17.283 مليار دولار، مقابل 17.489 مليار دولار، في أبريل/نيسان السابق، بنسبة انخفاض بلغت 1.1%.

أزمة الطاقة
وشهد العام الماضي استمرار عدد من المشكلات التي يرى البعض أنها كانت سببا في خروج المصريين ضد مرسي، وفي مقدمتها مشكلات الكهرباء والمياه والوقود، فقد عانت محافظات مصرية من انقطاع التيار الكهربائي لفترات وصلت إلى أكثر من ثماني ساعات في اليوم.

وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إن أزمة الكهرباء "ستستمر لمدة عامين وإن مصر تستهدف إلغاء دعم الطاقة تماما خلال ثلاث سنوات".

وأضاف أن مصر "مثقلة بمشكلات دعم الطاقة، وسترفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا هذا العام بين 15% و20% وتخفض دعم المواد البترولية بنحو 40 مليار جنيه من أصل 104 مليارات".
 
وتحدثت صحف مصرية عن وجود أزمة وقود في عدة محافظات وسط أنباء عن رفع سعر الوقود بقيمة جنيه واحد كل لتر.

منع كتاب وإعلاميون من الكتابة أو تقديم البرامج، واعتقل وسجن عشرات الصحفيين، كما تحدثت منظمات حقوقية دولية ومحلية عن وقوع انتهاكات غير مسبوقة بحق نساء وفتيات وأطفال قصَّر داخل المعتقلات

براءات وقمع
وشهد العام المنصرم مقتل وإصابة آلاف المعارضين، كما شهد صدور أحكام بإعدام مئات منهم، وأحكام بسجن عشرات الطلاب لفترات تصل إلى أكثر من 15 عاما بتهم التظاهر.

وأصدر عدلي منصور الذي عينه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي رئيسا مؤقتا بعد عزل مرسي عدة قوانين مثيرة للجدل في مقدمتها قانون تنظيم التظاهر التي سجن على أثره نشطاء سياسيين أيدوا عزل مرسي، ومنهم مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر وعضو المكتب السياسي للحركة محمد عادل والناشطان أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح والناشطة ماهينور المصري.

ومُنِعَ كتابٌ وإعلاميون من الكتابة أو تقديم البرامج، واعتقل وسجن عشرات الصحفيين، كما تحدثت منظمات حقوقية دولية ومحلية عن انتهاكات غير مسبوقة بحق نساء وفتيات وأطفال قصَّر داخل المعتقلات.

في المقابل شهد العام الماضي صدور أحكام بالبراءة بحق عدد كبير من المتهمين بقتل المصريين منذ أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وحتى "سيارة ترحيلات أبو زعبل"، وهو حادث راح ضحيته أكثر من ثلاثين قتيلا بعد إطلاق الغاز داخل سيارة مكتظة بعشرات الأشخاص لدى نقلهم إلى أحد السجون.

كما حصل عدد من رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة يناير، على البراءة ومنهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور، كما أخلي سبيل مبارك نفسه على ذمة قضية قتل المتظاهرين، وأخلي سبيل نجليه علاء وجمال بكفالات مالية في قضايا فساد، وحصل وزير داخليته حبيب العادلي على البراءة في قضايا فساد. 

المصدر : الجزيرة