السرقات تواكب حملات الاحتلال بالضفة

عاطف دغلس-نابلس

كغيرها من عشرات العائلات الفلسطينية كانت عائلة زيادة في قرية مادما بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية قبل يومين على موعد مع اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي منزلها والعبث بمحتوياته وسرقة أموالهم، ولم تسلم من ذلك حتى حصالات الأطفال.

وتميزت الحملة العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال ضد المدن والقرى الفلسطينية بأنها الأشرس والأعنف، لكن أخطر ما فيها هو السرقة وسلب أموال المواطنين.

وسُجل بمحافظة نابلس وحدها نحو ثلاثين حالة نهب لهذه الأموال، وهو ما دفع المحافظ إلى تشكيل لجنة لتلقي شكاوى المواطنين بهذا الشأن.

ويقول الشاب مرسي زيادة (26 عاما) إن نحو مائة جندي اقتحموا منزلهم وشرعوا بتفتيشه بطريقة همجية بعدما احتجزوا الرجال والنساء، ومن ثم قام أحد الضباط بالتحقيق مع أفراد العائلة بشكل منفرد وسؤالهم عن أموالهم وهو يقول "بدي فلوس".

وأكد أن الجنود سرقوا أمواله وأموال أمه، كما سرقوا ما في حصالات الأطفال. وعقب ذلك -يضيف زيادة- أخذ الجنود يفتشون المنزل بالكامل وقلبوا الأثاث وسرقوا نحو مائتي ألف شيكل (65 ألف دولار).

وأضاف أن "جيش الاحتلال لم يحدد المبلغ الذي يريده، وقام بتصويري مجبرا بجانب الأموال، ولفق لي تهمة أنها أموالي وأنه يصادرها لأني معتقل سابق لديه"، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من هذه الأموال هو تعب والدي.

ولم تقف المسألة عند حد سرقة الأموال ومصادرتها، بل صادر الاحتلال أيضا مركبات خاصة للمواطنين وحافلات خاصة برياض الأطفال، وسرق أجهزة حاسوب وهواتف خلوية وحلية ذهبية.

ويقول الحاج حسين صايل من قرية عينابوس جنوب نابلس إن جنود الاحتلال حينما اقتحموا منزله بحجة "البحث عن سلاح" عاثوا فيه فسادا، ودمروا أثاثه بالكامل ليكتشف أنه وبعد انسحابهم سرقوا هاتفا خلويا وحلية ذهبية بقيمة ثلاثة آلاف دولار، ومبلغا نقديا "نستخدمه كمصروف للبيت يقدر بألفي دولار أميركي". 

الدبعي أعلنت أنه تم رصد عمليات سلب ومصادرة أموال المواطنين ومقتنياتهم(الجزيرة)
الدبعي أعلنت أنه تم رصد عمليات سلب ومصادرة أموال المواطنين ومقتنياتهم(الجزيرة)

عقاب جماعي
وتقول سلمى الدبعي -من مؤسسة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية- إنهم رصدوا فعلا عمليات سلب ومصادرة أموال المواطنين ومقتنياتهم دون وجه حق، مشيرة إلى أن الجيش ادعى في بعض الحالات أنها "أموال إرهاب وتابعة لحركة حماس".

وأكدت الدبعي أن سلطات الاحتلال لم تقم بتسليم أصحاب الأموال أي أوراق تثبت أنها مصادرة، وبالتالي إمكانية استرجاعها كما بالسابق.

وأشارت إلى أن كل المواطنين كانوا مستهدفين وعرضة لهذه المصادرات، وليس كما تقول إسرائيل إنها تستهدف حماس ومؤسساتها وأفرادها، مبينة أن الخطورة في الأمر تكمن في خروج الجيش عن الهدف الأساسي لحملته وهو البحث عن مستوطنين مختفين إلى الاعتقال ونهب الممتلكات والبحث عن سلاح.

ويتفق الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد أبو علان مع الدبعي في أن الاحتلال يعاقب الفلسطينيين جماعيا عبر هذه الحملات، وقال إن إسرائيل -أصلا- تفرض عقوبات على حماس وترصد أي حوالات مالية من وإلى عناصرها وأفرادها.

وأضاف للجزيرة نت أنه وخلال هذه الحملة وقعت سرقات، وأن بعضها حدث بشكل فردي من جنود الاحتلال، وأخرى "بالسرقة العلنية" بمصادرة أموال المواطنين، حيث حصلت إسرائيل على أسمائهم من كشوفات لجمعيات خيرية كانت قواتها قد داهمتها قبل أيام ولاحقت معظم من تلقى مساعدات منها.

وشنت إسرائيل منذ بدء حملتها العسكرية في 12 يونيو/حزيران الجاري وحتى الآن أكثر من 1500 اقتحام، واعتقلت 580 مواطنا، بينهم قادة فصائل وبرلمانيون عن حماس وغيرها.

المصدر : الجزيرة