قوى بكركوك قلقة من زيارة البارزاني
آخر تحديث: 2014/6/27 الساعة 10:08 (مكة المكرمة) الموافق 1435/9/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/6/27 الساعة 10:08 (مكة المكرمة) الموافق 1435/9/1 هـ

قوى بكركوك قلقة من زيارة البارزاني

البارزاني يجلس مع عدد من أنصاره خلال زيارته إلى كركوك (الفرنسية)
البارزاني يجلس مع عدد من أنصاره خلال زيارته إلى كركوك (الفرنسية)

علاء حسن-بغداد

زار رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني -الخميس- محافظة كركوك لأول مرة منذ خروجها عن سيطرة الحكومة المركزية, بغرض تفقّد قوات البشمركة المتمركزة في المناطق التي تفصل المحافظة عن مناطق سيطرة المسلحين في الجنوب والغرب.

وجددت الزيارة قلق أطراف عربية وتركمانية في العراق, معتبرة أنها رسالة هدفها تكريس وتوطيد التواجد الكردي في المدينة التي تضم عربا وتركمانا وأكرادا, تمهيدا لضمها إلى إقليم كردستان العراق.

انتقد خالد العبيدي صمت الحكومة المركزية في بغداد وتجاهلها مطالب العرب والتركمان. وحملها مسؤولية تجاهل مطالبهم المتعلقة بمحافظة كركوك لجهة جعلها إقليما خاصا بوصفها "عراقا مصغرا"

وفيما أعلنت مصادر كردية أن "البارزاني وصل إلى كركوك بصفته قائداً عاماً للقوات المسلحة في إقليم كردستان لرفع معنويات وحدات البشمركة التي ترابط في المناطق التي تحركت إليها بعد انسحاب القوات الأمنية العراقية المفاجئ وبروز المخاوف من قيام مسلحين بالدخول إليها، رأى عضو تجمع عرب كركوك خالد العبيدي غير ذلك.

وأعرب العبيدي للجزيرة نت عن اعتقاده بأن زيارة رئيس إقليم كردستان إلى المحافظة "في هذه الظروف الأمنية الحرجة تعطي رسالة واضحة تشير إلى أن الإقليم يريد فرض سيطرته على المحافظة بدعوى حمايتها من المسلحين".

وانتقد العبيدي صمت الحكومة المركزية في بغداد وتجاهلها مطالب العرب والتركمان. وحملها مسؤولية تجاهل مطالبهم المتعلقة بمحافظة كركوك لجهة جعلها إقليما خاصا بوصفها "عراقا مصغرا".

ومضى العبيدي قائلا إن أصحاب القرار في بغداد "ونتيجة الخضوع  لإرادات سياسية وللحفاظ على مكاسب الشركاء أوصلوا المحافظة لتكون على برميل بارود" مشددا على أن العشائر العربية والتركمان في كركوك يرفضون التنازل عن حقوقهم.

واعتبر عضو تجمع عرب كركوك أن الغزو الأميركي للعراق وفر فرصة "تكريد كركوك" بتشجيع أبناء القومية الكردية على السكن في المحافظة، مضيفا أنه تم تزويد هؤلاء "بالبطاقات التموينية لتغيير معادلة الأغلبية السكانية لأغراض انتخابية وضمان الحصول على نتائج إيجابية في حالة إجراء الاستفتاء عند تطبيق المادة 140 من الدستور".

يشار إلى أنه بعد سيطرة المسلحين على محافظة نينوى، شهدت مدن بمحافظة كركوك وخاصة في قضاء الحويجة (غرب) تحركا من قبل أبنائها لفرض سيطرتهم على القضاء والنواحي التابعة له وبينها الرياض والعباسي والزاب والرشاد.

وطبقا لرواية شهود عيان شهد القضاء الخميس استعراضا عسكريا وسط الشارع الرئيسي لقضاء الحويجة بمشاركة 300 مركبة عسكرية ومدنية، ترفع رايات الدولة الإسلامية في العراق والشام ومقاتلين ملثمين، وآخرين يرتدون زيا عسكريا حاملين أسلحة خفيفة ومتوسطة.

مخاوف التركمان
بموازاة ذلك أعرب الطرف التركماني في كركوك عن مخاوف مماثلة لمخاوف العرب حيال سعي إقليم كردستان العراق لوضع يده على محافظة كركوك.

وقال القيادي في الجبهة التركمانية العراقية عوني المفتي للجزيرة نت إن التركمان "هم القومية الثالثة في العراق يعانون التهميش والإقصاء منذ مئات السنين".

قال القيادي في الجبهة التركمانية العراقية عوني المفتي للجزيرة نت إن التركمان "هم القومية الثالثة في العراق يعانون التهميش والإقصاء منذ مئات السنين"

وقال إن بني قومه حاولوا بعد الاحتلال الأميركي للعراق ترتيب أوضاعهم بتشكيل تنظيمات جديدة  "للدفاع عن حقوقهم، وخاصة في ما يتعلق بالحفاظ على هوية كركوك" مضيفا أن "الدستور العراقي بالمادة 140 كرس إقصاء التركمان، ومنح جهات أخرى بموجب المناطق المتنازع عليها حق إلحاق كركوك بالإقليم".

ولفت المفتي إلى أن "حرس الإقليم البشمركة لن تنسحب من المناطق المتنازع عليها، وستستخدمها ورقة ضغط لتطبيق المادة الدستورية التي هي بحقيقتها كتبت لصالح الجانب الكردي".

يشار إلى أن مشاركة الأطراف الكردية في حكومة المالكي المنتهية ولايتها كانت مشروطة بتنفيذ المطالب الكردية ومن أبرزها تطبيق المادة 140، وتشريع قانون النفط والغاز.

بالمقابل قلل القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني طه جمال من أهمية قلق العرب والتركمان تجاه وجود حرس الإقليم في المناطق المتنازع عليه.

غير وارد
وقال للجزيرة نت "إن قوات الإقليم تحركت نتيجة انهيار الجيش العراقي" مشددا على أن "ربط الموضوع بالجانب السياسي غير وارد في الوقت الحاضر، على الرغم من أن المادة 140 دستورية صوت عليها أغلبية الشعب العراقي".

ومضى جمال قائلا إن مطالب الأكراد كانت قد طرحت أمام القادة السياسيين قبل تشكيل الحكومة المنتهية ولايتها وحظيت بموافقة الجميع.

وتنص المادة الدستورية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها على إجراء التطبيع ثم الإحصاء ثم الاستفتاء لبيان خيار السكان في الانضمام إلى الإقليم من عدمه.

المصدر : الجزيرة

التعليقات